نظریه مشورتی شماره 1556/96/7

نظریه مشورتی شماره 1556/96/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 1556/96/7


شماره نظریه:
1556/96/7

شماره پرونده:
1048-75-96

تاریخ نظریه:
1396/07/05

استعلام
در دعوای الزام به تنظیم سند چنانچه فروشنده ملک را در رهن بانک قرار داده باشد آیا امکان صدور رای ماهوی به نفع خریدار با حفظ حقوق مرتهن بانک وجود دارد و یا اینکه تا قبل از خروج ملک از رهن امکان صدور رای ماهوی میسر نبوده و دعوا به نحو شکلی رد می گردد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مستفاد از ماده 793 قانون مدنی بیع مال مرهون غیر نافذ است و همان گونه که در رای وحدت رویه شماره 620 مورخ 20/8/1371 هیات عمومی دیوان عالی کشور آمده همین که معامله مذکور بالقوه نافی حق مرتهن باشد کافی است با این حال چون حفظ حقوق مرتهن مبنای این حکم است به نظر می رسد پذیرش دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک مرهون مورد معامله با حفظ حقوق مرتهن بلا اشکال باشد. رای اصراری شماره 31 مورخ 11/12/1377 دیوان عالی کشور موید این نظر است. ثانیا دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک در صورتی که ملک مربوط در توقیف اشخاص ثالث قرار داشته باشد مادام که از ملک مزبور رفع توقیف به عمل نیامده با عنایت به مواد 56و57 قانون اجرای احکام مدنی قابل استماع نمی باشد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 793 - راهن نمی تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن.

مشاهده ماده 793 قانون مدنی

ماده 56 ـ هر گونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است.

مشاهده ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 57 ـ هر گونه قرارداد یا تعهدی که نسبت به مال توقیف شده بعد از توقیف به ضرر محکوم له منعقد شود نافذ نخواهد بود مگر این که محکوم له کتبا رضایت دهد.

مشاهده ماده 57 قانون اجرای احکام مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM