نظریه مشورتی شماره 7/96/1593

نظریه مشورتی شماره 7/96/1593

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/96/1593


شماره نظریه:
7/96/1593

شماره پرونده:
96-3/1-1027

تاریخ نظریه:
1396/07/15

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1-با توجه به اطلاق توقیف مذکور در ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی اعتراض شخص ثالث صرفا ناظر به توقیف فیزیکی نمی­باشد و توقیف سیستمی پلاک خودرو را نیز شامل می­شود. 2- وکالت رسمی در انجام معامله نسبت به مال غیر منقول دلیل بر مالکیت وکیل نسبت به مال مزبور نمی باشد. بنابراین سند رسمی وکالت (وکالتنامه) هر چند همراه بیع نامه عادی باشد حسب مقررات ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی موجب رفع توقیف از پلاک بازداشت شده نخواهد بود. در این مورد باید وفق مقررات ماده 147 قانون فوق الاشعار اقدام شود.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 146 ـ هر گاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است. توقیف رفع می شود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می تواند به دادگاه شکایت کند.

مشاهده ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM