به صراحت ماده 1085
قانون مدنی حق حبس با لحاظ شرایط مقرر در این ماده اختصاص به زوجه دارد و نمی توان با استناد به قواعد عمومی قراردادها و حکم مقرر در ماده 377 همین قانون این حق را به زوج نیز تسری داد و تکلیف زوج به
پرداخت مهریه را منوط به تمکین زوجه دانست؛ زیرا اگر این امر مدنظر مقنن بود همان حکم مقرر در ماده 377 یاد شده کفایت می کرد و ضرورتی به تدوین مقرره ای مبنی بر انحصار این حق به زوجه در قالب ماده 1085
قانون مدنی نبود.