نظریه مشورتی شماره 1593/96/7

نظریه مشورتی شماره 1593/96/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 1593/96/7


شماره نظریه:
1593/96/7

شماره پرونده:
1027-1/3-96

تاریخ نظریه:
1396/07/15

استعلام
1- چنانچه محکوم له تقاضای توقیف خودروی محکوم علیه را نماید و به علت عدم دسترسی به خودرو صرفا توقیف خودرو در سیستم ناجا ثبت شود اما عملا توقیف فیزیکی صورت نگیرد و سپس شخص ثالث به توقیف اعتراض کند برخی از همکاران قضایی معتقدند برای رسیدگی به اعتراض ثالث حتما باید توقیف فیزیکی صورت گیرد و صرف توقیف سیستم مکفی برای اعتراض ثالث نیست آیا این نظر مورد تائید آن اداره محترم می باشد یا خیر؟ 2-آیا وکالتنامه رسمی فروش نیز مشمول سند رسمی موضوع ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی می باشد و یا اینکه سند رسمی صرفا باید ملک باشد و وکالت نامه منصرف از آن باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1-با توجه به اطلاق توقیف مذکور در ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی اعتراض شخص ثالث صرفا ناظر به توقیف فیزیکی نمی باشد و توقیف سیستمی پلاک خودرو را نیز شامل می شود. 2- وکالت رسمی در انجام معامله نسبت به مال غیر منقول دلیل بر مالکیت وکیل نسبت به مال مزبور نمی باشد. بنابراین سند رسمی وکالت (وکالتنامه) هر چند همراه بیع نامه عادی باشد حسب مقررات ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی موجب رفع توقیف از پلاک بازداشت شده نخواهد بود. در این مورد باید وفق مقررات ماده 147 قانون فوق الاشعار اقدام شود.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 146 ـ هر گاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است. توقیف رفع می شود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می تواند به دادگاه شکایت کند.

مشاهده ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM