1) حکم مقرر در تبصره ی 2 ماده ی 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 مبنی بر تجویز اجرای مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس به محکومان مالی موضوع قانون موصوف مانع اخذ تامین توسط مقام قضایی در فرض حدوث موارد تعویق اجرای حکم نسبت به محکومان موضوع قانون مارالذکر نیست چه آن که آزادی بدون اخذ تامین اشخاص مشمول قانون مذکور تا فرض حدوث موجبات آن (اجرای حکم پذیرفته شدن اعسار یا جلب رضایت محکوم له) محتاج به نص و دلیل است که چنین نص و دلیلی در دست نیست. مفاد تبصره ماده 522 و نیز ملاک ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 نیز موید این نظر است. 2) اخذ تامین از معترض به رای داور جهت صدور قرار توقف و منع اجراء رای داوری تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی موضوع ماده ی 493 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379 با تامین موضوع تبصره یک ماده ی 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 که ناظر به جلوگیری از حبس محکوم علیه مالی تا روشن شدن وضعیت اعسار یا ایسار او است از حیث مودا و محل اعمال متفاوت است لذا اعمال ضمانت اجراء مذکور در تبصره یک ماده ی 3 قانون اخیرالذکر نسبت به تامین موضوع ماده ی 493 قانون صدرالذکر فاقد وجاهت قانونی است و متعاقب پایان رسیدگی به اعتراض به رای داوری و صدور حکم قطعی در اجرای مفاد رای داوری مطابق عمومات حاکم بر اجرای احکام مدنی رفتار می گردد. 3) با عنایت به ملاک تبصره ی ماده ی 34 قانون نحوه اجرای احکام مدنی مصوب 1/8/1356 در فرض سوال ایداع تامین مناسب موضوع ماده ی 493 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379 از طرف ثالث فاقد اشکال قانونی است.