1

نظریه مشورتی شماره 1814-1/168-95 - مورخ 1396/09/20

1-مددکار اجتماعی پزشک و روان¬پزشک موضوع بندهای الف و ب ماده¬ی203 ق.آ.د.ک بایستی از سوی دادسرا تعیین شوند؟ به عبارت دیگر آیا می¬توان گزارشات موضوع این ماده را از زندان استعلام نمود؟ با توجه به ماده¬ی286 ق.آ.د.ک تنظیم پرونده شخصیت از سوی واحد مددکاری اجتماعی کانون اصلاح و تربیت دارای اشکال می¬باشد؟ 2-مسئوولیت پرداخت رد مال در جرایم مالی ارتکابی از سوی طفلی که به سن بلوغ نرسیده است و مطابق با ماده¬ی 146 ق.م.ا فاقد مسئوولیت جزایی است به عهده چه کسی می¬باشد مطابق با ماده-ی 466 ق.م.ا عاقله تنها مکلف به پرداخت دیه خطای محض است لیکن ضامن اتلاف مالی که به طور خطایی تلف شده است نمی¬باشد. 3-درصورت مرخصی موضوع ماده¬ی 522 ق.آ.د.ک در صورت تعویق اجرای حکم آیا ایام مرخصی جز ایام بازداشت زندانی محسوب نمی¬شود؟ آیا مرخصی استعلاجی موضوع آئین¬نامه سازمان زندان¬ها و اقدامات تامینی و تربیتی با ماده¬ی فوق الذکر ملغی گردیده است؟ 4-در محکومین صرفا مالی در فرض عدم مراجعه شاکی جهت اعمال ماده¬ی 696 قانون تعزیرات یا ماده¬ی 3 قانون نحوه¬ی اجرای محکومیت¬های مالی آیا قاضی اجرای احکام می¬تواند در اجرای ماده¬ی 507 ق.آ.د.ک آزادی زندانی محکوم را قید به تودیع مناسب نماید؟ 5-آیا اعتراض به قرار نگهداری موقت از سوی مدد جوی کانون اصلاح و تربیت به محاکم کیفری یک تهران مطابق با تبصره ذیل ماده ی 287 ق.آ.د.ک در محاکم تجدیدنظر استان تهران رسیدگی می گردد؟ 6-آیا تهیه ارسال و پیگیری دادخواست اعسار بایستی از سوی دادیار ناظر زندان صورت پذیرد؟ 7-رعایت نصاب حداکثر مدت بازداشت از سوی محاکم منوط به صدور قرار از سوی آن دادگاه می باشد؟ به عبارت دیگر آیا دادگاه ملزم به رعایت نصاب حداکثر مدت بازداشت موضوع تبصره یک ماده¬ی 242 ق.آ.د. در مورد قرارهای صادره در دادسرا نمی باشد؟ 8-صورت محکومیت غیر قطعی صرفا پنج سال حبس تعزیری مدد جوی کانون اصلاح تربیت با موضوع اتهامی مشارکت در قتل غیرعمدی و فرجام¬خواهی احد از اولیای دم و متعاقب آن ارسال پرونده از دادگاه کیفری یک تهران به دیوان¬عالی کشور چنانچه ایام حبس مستهلک شده باشد آیا بایستی مددجو را ولو با محکومیت غیر قطعی از کانون اصلاحی و تربیت آزاد نمود.

2

نظریه مشورتی شماره 59-861/1-132 - مورخ 1395/03/23

3

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-1547 - مورخ 1397/03/29

1-با توجه به مستندات ماده 507 قانون آئین دادرسی کیفری در مواردی که حکم به تقسیط دیه یا جرای نقدی صادر شده است آیا اخذ تضمین ضروری است؟ و در صورت عدم امکان سپردن تامین به سبب ناتوانی محکوم علیه چه تکلیفی مواجه اجرای احکام است؟ 2-تصمیمی که دادگاه متعاقب صدور حکم قطعی و در پی گذشت شاکی در اجرای ماده 483 قانون آئین دادرسی کیفری اتخاذ می نماید آیا می توانند معیار تعیین دادگاه صادر کننده آخرین حکم موضوع بند الف ماده 510 قانون مذکور قرار گیرد؟ یا معیار صرفا صدور حکم ماهوی است و سایر تصمیماتی که توسط دادگاه صادر کننده ی رای قطعی اتخاذ می شود مبنا نمی باشد؟

4

نظریه مشورتی شماره 1198-1/168-96 - مورخ 1131/10/12

الف-تعویق اجرای حکم و آزادی زندانی موضوع ماده 502 قانون آیین دادرسی کیفری مستلزم اخذ تامین از محکوم است یا خیر؟ ( ماده 522 قانون یاد شده درخصوص درمان محکوم به لزوم اخذ تامین تصریح نموده ولی ماده 502 آن قانون در خصوص آن موضوع ساکت است. ب- مرجع اتخاذ تصمیم در خصوص تعویق اجرای حبس موضوع تبصره 2 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در مورد محکومیتهای مالی حقوقی مانند ضرر و زیان ناشی از جرم که به تبع امر کیفری اجرای آن در واحد اجرای احکام کیفری به عمل می آید موضوع ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری دادیار اجرای احکام کیفری است یا دادگاه جزایی صادر کننده رای و در صورت لزوم اخذ تامین چه مرجعی باید میزان تامین را مشخص و آن را اخذ نماید؟

5

نظریه مشورتی شماره 1400-186/1-1481 ک - مورخ 1400/12/07

در پرونده ای در مرحله صدور حکم تعلیق اجرای مجازات صادر می شود که پس از مدتی کاشف به عمل می آید که سابقا نسبت به محکوم علیه تعلیق اجرای مجازات صادر شده است؛ لذا وفق ماده 45 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 توسط دادگاه فرآیند تعلیق مذکور لغو گردید. حال سوال این است که آیا به صرف صدور اولیه تعلیق اجرای مجازات وثیقه فک می شود و پس از این که به شرح فوق اشتباه بودن تعلیق آشکار شد وثیقه سابق الصدور بی اثر خواهد بود یا به لحاظ این که اشتباه بودن آن آشکار شده قرار وثیقه و قبولی آن به قوت خود باقی خواهد بود گویی که اساسا تعلیقی صادر نشده است؟

6

نظریه مشورتی شماره 99-168-1902 ک - مورخ 1399/12/16

در ماده 478 قانون آیین دادرسی کیفری در موضوع اعاده دادرسی قانونگذار اخذ تامین از متهمی که فاقد تامین است یا تامین وی منتفی شده است را از وظایف دادگاه می داند. در فرضی که متهم با صدور قرار بازداشت موقت از ابتدای امر تحقیق در زندان به سر می برد و پس از وصول حکم قطعی محکومیت و آغاز عملیات اجرایی حکم رای دیوان عالی کشور مبنی بر تجویز اعاده دادرسی واصل شود و یا در فرضی که متهم با قرار تامین آزاد بوده و در مرحله اجرای حکم با احضار یا جلب به زندان معرفی و از قرار تامین وی رفع اثر شده است و در این مرحله رای تجویز اعاده دادرسی واصل شود تکلیف قاضی اجرای احکام در رابطه با آزاد کردن متهم را اعلام کنید؛ که آیا به محض وصول رای مذکور قاضی اجرای احکام مکلف به آزادی بی قید و شرط متهم از زندان و اعاده پرونده به دادگاه جهت ارجاع به شعبه هم عرض است؟ یا در خصوص آزادی تکلیفی نداشته و مکلف است صرفا پرونده را به دادگاه اعاده کند؟

7

نظریه مشورتی شماره ک 8861-861-89 - مورخ 1398/12/11

پرونده ای با قرار تامین کیفری وثیقه و صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال گردیده و دادگاه بدوی پس از رسیدگی متهم را تبرئه نموده و بدون اینکه از وثیقه اخذ شده از متهم رفع توقیف گردیده باشد پرونده با اعتراض شاکی به دادگاه تجدیدنظر ارسال و دادگاه تجدیدنظر رای برائت را نقص و رای بر محکومیت متهم صادر می نماید و هیچ گونه تامین کیفری جدیدی نیز در این مرحله از متهم اخذ نشده و پرونده پس از قطعیت رای به واحد اجرای احکام کیفری جهت اجرای حکم ارسال می گردد قبل از اجرای رای و حضور محکوم علیه وثیقه گذار طی درخواستی در واحد اجرای احکام باستناد به صدور حکم برائت در دادگاه بدوی تقاضای رفع توقیف از وثیقه خود می نماید آیا قاضی اجرای احکام کیفری با توجه به صدور حکم برائت در دادگاه بدوی مکلف به رفع توقیف از وثیقه صادره می باشد و یا اینکه وثیقه اخذ شده در مراحل اولیه رسیدگی قبل از صدور حکم برائت در دادگاه بدوی به قوت خود باقی است مستدعی است نظریه ارشادی خویش را به این مرجع اعلام فرمایید./ع

8

نظریه مشورتی شماره 1400-168-1039 ک - مورخ 1400/09/15

شخصی به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی منجر به صدمات جسمانی به پرداخت مبلغ مشخصی دیه محکوم و پرونده به اجرای احکام ارسال می شود. محکوم حین تحقیقات مقدماتی به جهت عجز از تودیع تامین در بازداشت بوده است. در صورتی که مهلت پرداخت دیه تمام نشده باشد تکلیف اجرای احکام نسبت به پرونده حاضر چیست؟ الف- آیا فرض فوق مشمول ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری است و اجرای احکام پس از اخذ تامین متناسب محکوم علیه را آزاد یا به جهت عدم تودیع تامین وی را تا زمان حلول دیه به زندان معرفی می کند؟ ب- آیا فرض فوق مشمول ماده 541 قانون آیین دادرسی کیفری است و اجرای احکام با توجه به این که زمان پرداخت دیه حال نشده است باید پرونده را در وقت نظارت قرار دهد و شاکی را پس از حلول موعد جهت مطالبه دیه احضار کند؟ پ- آیا فرض فوق مشمول ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است و به جهت عدم پذیرش اعمال ماده 3 به خاطر عدم حلول دیه محکوم تا زمان موعد پرداخت آزاد می شود؟ ت- آیا پذیرش ادعای اعسار محکوم علیه پیش از حلول موعد دیه دارای وجاهت قانونی است و با توجه به این فرض شاکی می تواند نسبت به رای دادگاه مبنی بر پذیرش اعسار اعتراض کند؟

9

نظریه مشورتی شماره 59-861/1-294 - مورخ 1395/05/13

احترام در خصوص نحوه اجرای ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری به ویژه در پرونده هایی که منتهی به صدور دادنامه اعسار شده و از محکوم تامین اخذ نگردیده است با توجه به اینکه پرداخت اقساط مستلزم دسترسی به محکوم می باشد آیا اجرای احکام مجاز به اخذ تامین می باشد یا خیر؟ در صورت عدم تودیع تامین آیا اجرای احکام می تواند علی رغم پرداخت قسط اول از سوی محکوم به لحاظ نداشتن تامین محکوم را بازداشت نگه دارد؟

10

نظریه مشورتی شماره 69-62-252 - مورخ 1396/03/20

1-اگر محکوم علیه در محکومیت به دیه یا رد مال به لحاظ عدم تادیه ی دین خویش وفق ماده 3 قانون محکومیت های مالی به زندان معرفی شده باشد و در این اثنا اعسار نسبی خویش را به اثبات رساند و فرضا به تادیه ی دین خویش به 500 قسط مساوی محکوم شده باشد آیا برای آزادی وی از زندان بایست تامین از وی اخذ شود یا با مفهوم مخالف قسمت اخیر ماده3 قانون مذکور بدون قید و شرط وی باید آزاد شود در صورت لزوم اخذ تامین چنانچه محکومیت وی فرضا 500 میلیون تومان باشد میزان تامین ماخوذه می بایست به اندازه کل دین باشد یا به تشخیص قاضی صرفا به نسبتی که بتوان طی چند سال آینده محکوم علیه را در دسترس نگهداشت از وی تامین اخذ خواهد شد؟ 2-آیا اخذ تامین یا عدم اخذ آن در مرحله رسیدگی فرضا به لحاظ غیابی بودن رای صادره تاثیری در پاسخ به سوال یک خواهد داشت؟ 3-وفق ماده 251 قانون آئین دادرسی کیفری صدور قرار تعلیق تعقیب یا تعلیق اجرای مجازات به طور مطلق موجب لغو قرار تامین خواهد شد حال چنانچه تصمیمات مذکور وفق مواد 81 قانون آئین دادرسی کیفری یا 484 قانون مجازات اسلامی به صورت مراقبتی مبتنی بر لزوم انجام دستورات خاصی اخذ شده باشد برای احضار متهم جهت اجرای این دستورات چه تضمینی وجود دارد آیا می-توان از تامین ماخوذه در مرحله¬ی تحقیقات مقدماتی در این خصوص استفاده نمود آیا ماده 507 قانون آئین دادرسی کیفری کاربردی در این زمینه می¬تواند داشته باشد؟ 4-چنانچه قاضی اجرای احکام کیفری وفق ماده 507 قانون آئین دادرسی کیفری قرار تامین صادر نماید و محکوم علیه تامین نسپارد چه اقدامی قانونا باید صورت پذیرد.

11

نظریه مشورتی شماره 99-26-1313ح - مورخ 1399/09/19

با عنایت به مواد 16 و 17 آیین نامه اجرایی ماده 28 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1399/6/18 ریاست محترم قوه قضاییه در صورت صدور حکم به تقسیط آیا در راستای ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری امکان اخذ تامین وجود دارد؟ به عبارت دیگر در صورت حکم به تقسیط و عدم توانایی محکوم علیه در سپردن تامین آیا محکوم علیه می بایست در زندان باقی بماند یا فورا آزاد شود؟

12

نظریه مشورتی شماره 99-93-1254 ح - مورخ 1399/09/02

با عنایت به ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه اجرای مجازات مستلزم دسترسی به محکوم علیه به دفعات باشد قاضی اجرای احکام کیفری مطابق مقررات قرار تامین متناسب صادر می نماید که یکی از مصادیق آن مواردی است که پرداخت دیه به نحو تقسیط باشد که طبق ماده مذکور در فرض صدور حکم اعسار نسبت به پرداخت دیه امکان صدور قرار تامین کیفری می باشد همچنین طبق ماده 251 قانون مورد اشاره اعتبار قرار تامین کیفری تا زمان اجرای کامل مجازات دیه می باشد با عنایت به عبارت اجرای کامل سایر مجازات ها در ماده مذکور از طرف دیگر طبق ماده 16 آیین نامه نحوه اجرای محکومیت های مالی پس از حکم اعسار چنانچه محکوم علیه در حبس باشد بلافاصله آزاد می شود و طبق ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی دیه نیز مشمول قانون مذکور می گردد حال خواهشمند است ارشاد فرمایید در فرض صدور حکم اعسار نسبت به پرداخت دیه در جمع مواد مذکور آیا امکان صدور قرار تامین کیفری جهت دسترسی به محکوم علیه به دفعات و بازداشت وی به جهت عدم معرفی تامین وجود دارد؟

13

نظریه مشورتی شماره 99-26-656ک - مورخ 1399/06/02

1- با توجه به این که بر اساس ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در مواردی که اجرای مجازات مستلزم دسترسی به محکوم علیه به دفعات باشد و محکوم علیه در پرونده فاقد قرار تامین باشد قاضی اجرای احکام کیفری مطابق مقررات قرار تامین مناسب صادر می کند در مواردی که محکوم علیه صرفا به لحاظ عدم پرداخت دیه بابت ایراد ضرب و جرح عمدی در زندان به سر می برد و حکم اعسار وی صادر شده و فاقد تامین کیفری است آیا محکوم علیه باید بلاقید آزاد شودیا این که بر اساس ماده 507 قانون فوق الذکر پس از تودیع تامین مناسب آزاد می شود؟ در فرض سوال چنانچه محکوم علیه صرفا بابت عجز از پرداخت رد مال در بزه سرقت یا کلاهبرداری در حبس باشد پاسخ چگونه است؟ 2-آیا حکم اعسار از پرداخت دیه یا رد مال برای اجرا نیاز به قطعی شدن دارد یا با صدور رای بدوی می توان رای را اجرا کرد بدین معنا که محکوم علیه با صدور حکم بدوی اعسار و پیش از قطعیت و با سپردن تامین در صورتی که در پاسخ سوال اول قائل به سپردن تامین باشیم از زندان آزاد می شود؟ 3- در مواردی که حکم تعدیل اعسار صادر شود و محکوم علیه پیش از صدور این حکم بر اساس اعسار اولیه دارای اقساط معوق باشد با تعدیل اعسار آیا محکوم علیه باید اقساط معوق سابق را بر اساس اعسار سابق بپردازد یا بر اساس تعدیل اخیر صورت گرفته در اعسار؟

14

نظریه مشورتی شماره ک 7441-861-89 - مورخ 1398/12/06

با توجه به اینکه یکی از اهداف اخذ تامین کیفری به ویژه در پرونده های ایراد ضرب و جرح جبران ضرر و زیان شاکی و مدعی خصوصی می باشد چنانچه پس از انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا و تفیهم اتهام به متهم و اخذ تامین وثیقه و اخذ آخرین دفاع پرونده با کیفرخواست به محاکم کیفری دو ارسال و در این مرحله پس از رسیدگی دادگاه حکم برائت متهم را صادر نماید و سپس متعاقب تجدیدنظرخواهی شاکی در مرحله تجدیدنظر حکم صادره نقض و حکم به پرداخت دیه صادر شود حال سوال این است آیا با عنایت به مواد 251 و 267 و 376 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه بدوی موظف است در فرض صدور حکم برائت دستور رفع اثر از تامین ماخوذه را صادر نمایند آیا عبارت مختومه شدن پرونده به هر دلیل در ماده 251 شامل حکم برائت نیز می شود چنانچه اعتقاد به رفع اثر از تامین در مرحله بدوی را داشته باشیم آیا دادگاه تجدیدنظر موظف به اخذ تامین مجدد از متهم می باشد چنانچه مرجع بدوی از تامین رفع اثر نکرد و دادگاه تجدیدنظر نیز اقدام به اخذ تامین ننمود آیا در اجرای احکام در فرض عدم حضور محکوم پس از ابلاغ احضاریه جهت پرداخت دیه امکان احضار از طریق وثیقه گذار وجود دارد./ع

15

نظریه مشورتی شماره ک 3751-1/681-89 - مورخ 1398/10/29

در خصوص ماده 429 قانون مجازات اسلامی 1392 سوالات ذیل مطرح می گردد استدعای اعلام نظریه مشورتی دارد. 1- منظور از رئیس حوزه قضایی رئیس کدام حوزه قضایی است حوزه قضایی محل وقوع جرم یا حوزه قضایی محل استقرار دادگاه کیفری یک توضیح اینکه در حال حاضر محاکم کیفری یک فقط در مرکز استان استقرار دارند و در مورد پرونده های قتل عمد که محل وقوع جرم شهرستان های استان است پس از صدور کیفرخواست در دادگاه کیفری یک رسیدگی می گردد حال بفرمائید تایید قرار تامین باید به تایید رئیس حوزه قضایی مرکز استان برسد یا رئیس حوزه قضایی شهرستان محل وقوع جرم 2- در صورتی محکوم علیه پس از جری تشریفات مندرج در ماده مرقومه با تودیع وثیقه آزاد شد سالها از آزادی محکوم علیه گذشته و اولیای دم مقتول هم زمینه اجرای قصاص نفس را فراهم نکرده اند و مصالحه هم نشده است اکنون قاضی اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب اعلام نموده است با توجه به تورم سالهای اخیر میزان وجه الوثاقه متناسب نیست و ارزش آن کاهش یافته و کفاف فاضل دیه را نمی نماید و تقاضای افزایش مبلغ وثیقه را نموده است. بفرمائید آیا دادگاه تکلیفی برای افزایش مبلغ وثیقه دارد یا خیر؟ و در صورت مثبت بودن نظر آیا این افزایش مبلغ وثیقه نیازمند تایید رئیس حوزه قضایی و رئیس کل دادگستری استان می باشد یا خیر./ع

16

نظریه مشورتی شماره 98-3/1-591 ک - مورخ 1398/08/22

چنانچه در پرونده های کیفری مانند ضرب و جرح یا سرقت احشام و امثالهم محکوم علیه جهت اجرای حکم احضار و جلب و به لحاظ عدم حضور محکوم علیه دستور ضبط وثیقه صادر و نهایتا مزایده ان صورت گرفته و در مزایده مذکور به لحاظ نبود خریدار شاکی پرونده حاضر به خرید ملک موصوف گردد و لکن محکوم علیه بعد از مزایده خود را به زندان معرفی نماید و وثیقه گذار تقاضای ابطال مزایده و رفع بازداشت از وثیقه را نماید ایا می توان مطابق با ماده 236 قانون ایین دادرسی کیفری از دستور ضبط وثیقه رفع اثر شود و ایا مزایده موصوف به قوت خود باقی است یا نه؟

17

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-1547 - مورخ 1397/03/29

1-با توجه به مستندات ماده 507 قانون آئین دادرسی کیفری در مواردی که حکم به تقسیط دیه یا جرای نقدی صادر شده است آیا اخذ تضمین ضروری است؟ و در صورت عدم امکان سپردن تامین به سبب ناتوانی محکوم علیه چه تکلیفی مواجه اجرای احکام است؟ 2-تصمیمی که دادگاه متعاقب صدور حکم قطعی و در پی گذشت شاکی در اجرای ماده 483 قانون آئین دادرسی کیفری اتخاذ می نماید آیا می توانند معیار تعیین دادگاه صادر کننده آخرین حکم موضوع بند الف ماده 510 قانون مذکور قرار گیرد؟ یا معیار صرفا صدور حکم ماهوی است و سایر تصمیماتی که توسط دادگاه صادر کننده ی رای قطعی اتخاذ می شود مبنا نمی باشد.

18

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-1198 - مورخ 1396/09/19

19

نظریه مشورتی شماره 96-26-1110 - مورخ 1396/06/29

20

نظریه مشورتی شماره 1110-26-96 - مورخ 1396/06/29

1- در مورد تبصره 2 ماده 3 از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی اختلاف نظر است که آیا چنانچه شخصی که به جهت محکومیت حقوقی ضمن محکومیت کیفری ضرر و زیان ناشی از جرم و اعمال ماده 3 در زندان است چنانچه محکوم علیها مدعی برای یکی از مصادیق تعویق و موانع اجرای حکم باشد بارداری آیا برای تعویق حبس وی بر اساس مواد 501-502-520 آئین دادرسی کیفری نیاز به اخذ تامین از وی هست و یا اینکه همچون مقررات کیفری در مورد مجازات ها این محکومیت نیز ضرر و زیان ناشی از جرم نیاز به تامین ندارد برخی معتقدند که با توجه به تبصره مذکور موجب معافیت آن اشخاص از حبس است و نیاز به تامین با توجه به فلسفه خاص حمایت از این زندانیان ندارد برخی دیگر معتقدند که جمع مواد آن است که قاعده عمومی در مورد مجازات ها حاکم است و تبصره 2 ماده 3 به معنای معافیت محکوم علیه ناشی از ضرر و زیان جرم نیست بلکه علاوه بر شرایط ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرایط مواد 501-502-520 آئین دادرسی کیفری باید رعایت شود و حتما تامین لازم است. 2-در مورد ماده تامین ماده 493 قانون آئین دادرسی مدنی اختلاف نظر است چنانچه محکوم علیه رای داور که حسب اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در زندان باشد و با اعتراض به رای داور و اخذ تامین قرار توقف صادر و محکوم علیه آزاد و نهایتا اعتراض مردود شود آیا پس از محکومیت رای مذکور و با لغو قرار توقف نحوه ادامه اجرای حکم چگونه است آیا تامین مذکور تضمین بازگشت محکوم علیه به زندان هم است و چنانچه حسب اخطار محکوم علیه حاضر نشود می توان تامین را ضبط نمود و یا اینکه تضمین فقط برای اجرای حکم است و از طریق آن استیفاء محکوم به می شود و نمی توان برای جلب و اعزام به زندان از آن ابراز استفاده کرد در فرض سوال تامین نامناسب است. 3-آیا پرداخت تامین مذکور در سوال دوم می بایست از جانب محکوم علیه باشد و یا اینکه قید مباشرت شرط نیست و ثالث هم می تواند در کلیه مواردی که تامین در آئین دادرسی برای توقف حکم پیش بینی شده تامین بسپارد.

21

نظریه مشورتی شماره 69-39-085 - مورخ 1396/04/24

در پرونده ای احدی از اتباع بیگانه به اتهام سرقت جواهرات علاوه بر رد مال تقریبا به قیمت 1200000000 ریال به تحمل حبس محکوم گردیده که مدت حبس وی به اتمام رسیده و مشارالیه اقدام به ارائه دادخواست اعسار نموده که در چند مورد حکم بر بطلان صادر گردیده لکن با توجه به شرایط موجود و طولانی شدم حبس مشارالیه احتمال پذیرش خواسته وی می رود اما با عنایت به اینکه خواهان پرونده امر از اتباع بیگانه افغانی غیر مجاز می باشد و در فرض پذیرش خواسته لاجرم مشارالیه آزاد می گرد و به لحاظ عدم وجود تامین احتمال خروج وی از کشور می رود لذا جهت جلوگیری از حقوق مالباختگان چه راهکاری پیشنهاد می گردد؟ آیا دادگاه می تواند در ضمن صدور حکم اعسار آزادی وی را منوط به تعرفه ضامن نماید؟

22

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-551 - مورخ 1396/04/17

23

نظریه مشورتی شماره 69-861/1-155 - مورخ 1396/04/17

صدور قرار تامین کیفری وفق ماده 217 قانون آئین دادرسی کیفری می بایست با لحاظ نمودن ضرر و زیان بزه دیده از جمله رد مال در بزه های سرقت و کلاهبرداری صورت می پذیرد و یکی از فلسفه های صدور قرار تامین جبران ضرر و زیان وارده به شاکی است همچنین حسب ماده 251 قانون موصوف با شروع به اجرای حبس و با اجرای سایر مجازات ها از قرار تامین صادره رفع اثر می گردد لیکن چنانچه محکوم علیه پس از تحمل مجازات های مقرر در قانون از جمله حبس و جزای نقدی در خصوص رد مال ادعای اعسار نماید وق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی می بایست با صدور حکم اعسار آزاد می گردد لذا خواهشمند است ارشاد فرمائید در خصوص این دسته از محکومین آیا می توان وفق ماده 507 قانون آئین دادرسی کیفری از محکوم علیه جهت دسترسی به وی و احقاق حقوق شاکی و پرداخت رد مال به دفعات با توجه به صدور حکم اعسار و در جهت جلوگیری از فرار وی جهت عدم پرداخت رد مال اقدام به اخذ قرار تامین نمود و آیا فی مابین مواد 217 و251 قانون آئین دادرسی کیفری تعارض وجود دارد یا خیر؟ با این توضیح که برخی از محکومین به حبس در بزه های سرقت و کلاهبرداری پس از اتمام مدت حبس خود در جهت رد مال در زندان می باشند و با توجه به مبلغ بالای رد مال در صورت آزادی پس از صدور حکم اعسار احتمال عدم پرداخت اقساط و متواری شدن ایشان و از سوی دیگر حضور نامبردگان در زندان به جزء تحمل هزینه فایده عملی دیگری ندارد.

24

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-253 - مورخ 1396/04/04

25

نظریه مشورتی شماره 69-861/1-352 - مورخ 1396/04/04

3-وفق ماده 251 قانون آئین دادرسی کیفری صدور قرار تعلیق تعقیب یا تعلیق اجرای مجازات به طور مطلق موجب لغو قرار تامین خواهد شد حال چنانچه تصمیمات مذکور وفق مواد 81 قانون آئین دادرسی کیفری یا484 قانون مجازات اسلامی به صورت مراقبتی مبتنی بر لزوم انجام دستورات خاصی اخذ شده باشد برای احضار متهم جهت اجرای این دستورات چه تضمینی وجود دارد؟ آیا می توان از تامین ماخوذه در مرحله ی تحقیقات مقدماتی در این خصوص استفاده نمود آیا ماده 507 قانون آئین دادرسی کیفری کاربردی در این زمینه می تواند داشته باشد؟ 4-چنانچه قاضی اجرای احکام کیفری وفق ماده 507 قانون آئین دادرسی کیفری قرار تامین صادر نماید و محکوم علیه تامین نسپارد چه اقدامی قانونا باید صورت پذیرفت.

26

نظریه مشورتی شماره 95-168/1-1216 - مورخ 1396/02/09

27

نظریه مشورتی شماره 1216-1/168-95 - مورخ 1396/02/09

مطابق ماده507 قانون آئین دادرسی کیفری قاضی اجرای احکام کیفری در مواردی که اجرای مجازات مستلزم دسترسی به محکوم¬علیه به دفعات باشد مثل مواردی که در ضرب و جرح عمدی محکوم¬علیه باید دیه سنگینی پرداخت نماید و دیه به صد ماه تقسیط شده است و محکوم¬علیه باید به دفعات و صد مرتبه در اجرای احکام حاضر شود و درپرونده تامین مناسب ندارد و بدون تامین مناسب متواری خواهد شد و دسترسی به وی مشکل می¬باشد و حق محکوم¬له ضایع می¬شود و محکوم¬علیه در پرونده دارای تامین نباشد یا تامین متناسب نباشد قاضی اجرای احکام می¬تواند راسا اقدام به صدور قرار تامین نماید حال با توجه به ماده مذکور چند سوال مطرح می¬نمایم: 1-آیا قاضی اجرای احکام شامل دادیار اجرای احکام و مواردی که اجرای احکام کیفری در دادسرا دارای معاونت نمی¬باشد بلکه ابلاغ دادیار اجرای احکام صادر شده است نیز می¬باشد 2-اینکه درماده مذکور قید شده است مطابق مقررات تامین مناسب صادر می¬نماید آیا در صورتی که دادیار اجرای احکام قرار وثیقه صادر نمود و قرار منتهی به بازداشت محکوم¬علیه شد باید وفق ماده92 قانون آئین دادرسی کیفری به تایید دادستان محترم برسد یا خیر؟ 3- آیا دادیار اجرای احکام با استناد به ماده570 از قانون مذکور مجاز به صدور قرار بازداشت موقت نیز می¬باشد یا خیر.

28

نظریه مشورتی شماره 59-62-734 - مورخ 1395/05/06

مطابق ماده 507 قانون آئین دادرسی کیفری چنانچه اجرای مستلزم دسترسی به محکوم¬علیه به دفعات باشد و محکوم¬علیه در پرونده فاقد تامین باشد و یا قرار صادره متناسب نباشد قاضی اجرای احکام کیفری تامین متناسب صادر می¬نماید حال چنانچه محکوم¬علیه به پرداخت دیه محکوم گردیده و به علت عجز از پرداخت محبوس باشد آیا می بایست با صدور احکام اعسار با توجه به اینکه اثر حکم اعسار جلوگیری از بازداشت محکوم¬علیه و یا آزادی وی می باشد نامبرده بلافاصله از زندان آزاد گردد یا اینکه شعبه اجرای احکام کیفری می تواند با استناد به ماده 507 ق.آ.د.ک و نبود قرار تامین مناسب به میزات دیات قرار تامین صادر و محکوم را تا معرفی ضامن بازداشت نماید.

29

نظریه مشورتی شماره 95-168/1-362 - مورخ 1395/04/13

30

نظریه مشورتی شماره 59-861/1-263 - مورخ 1395/04/13

قسمت الف: با توجه به ماده 507 قانون آئین دادرسی کیفری و با نظر به اینکه دردادنامه گاهی مجازات ترکیبی از حبس جزائی نقدی دیه و شلاق می باشد محکوم علیه نیز از اول پرونده به لحاظ اینکه معتاد بوده و یا سابقه دار بوده کسی حاضر به گذاشتن وثیقه و یا کفالت نبوده پرونده های چشم گیری موجود است مستدعی است به سوال های زیر پاسخ دهید: 1-در دادنامه ای محکوم علیه حبس خود را تمام کرده وی یا عفو مشمول وی گردیده ولذا باید آزاد گردد ولی مقدمات ماده 529 قانون آئین دادرسی کیفری هنوز انجام نگردیده حال در این صورت با توجه به اینکه نیاز است به محکوم علیه دسترسی داشته باشیم می توانیم به استناد ماده فوق الذکر اقدام به اخذ تامین نماییم و در صورتی که فاقد تامین بوده به زندان معرفی نموده و مقدمات ماده را آماده کنیم و پرونده را به دادگاه بفرستیم؟ 2-در همان سوال فوق اگر محکوم علیه درخواست تقسیط بر طبق ماده 529 قانون آئین دادرسی کیفری را داشت می توان به لحاظ نداشتن تامین در صورت قبول دادگاه مبنی بر تقسیط وی را تا معرفی کفیل در زندان داشت؟ 3-در فرض سوال اول اگر به همراه حبس ای که تمام شده دیه و رد مال باشد در این فرض آیا می-توان به لحاظ نداشتن تامین اقدام به اخذ قرار و در صورت عجز از معرفی به زندان معرفی کرد و با عنایت به ماده 541 قانون آئین دادرسی وی را در حبس نگه داشت. قسمت ب: اگر محکوم علیه فقط به دیه محکوم شده است و متهم فاقد قرار تامین بوده و به دستور دادگاه محترم پرونده به اجرای احکام فرستاده شده و دیه نیز حال نشده است در این صورت وظیفه اجراء چیست؟ متهم را آزاد کنیم یا طبق ماده 541 ق انون آ د ک اقدام نماییم؟ اگر شبه عمد باشد در این صورت در صورت مطالبه دیه باید چه کار کرد.

31

نظریه مشورتی شماره 59-861/1-991 - مورخ 1395/02/22

1

نشست های قضایی شماره 1399-7158 - مورخ 1398/10/02

نحوه تصمیم گیری در خصوص محکوم علیهی که حکم اعسار وی صادر شده ولی از پرداخت اقساط دیه خودداری می نماید

2

نشست های قضایی شماره 1398-6284 - مورخ 1397/06/01

جایگزینی تامین کیفری در اجرای احکام

3

نشست های قضایی شماره 1398-5656 - مورخ 1396/02/11

نحوه صدور قرار تامین در اتهامات متعدد

4

نشست های قضایی شماره 1397-5298 - مورخ 1396/07/13

لغو قرار تامین کیفری پس از اجرای بخشی از مجازات

5

نشست های قضایی شماره - مورخ 1395/01/22

دعوی اعسار

6

نشست های قضایی شماره - مورخ 1395/10/08

وظیفه قاضی اجرای احکام در خصوص محکوم علیه فاقد تامین

7

نشست های قضایی شماره 1399-7328 - مورخ 1399/03/22

اعسار و تقسیط رد مال در کلاهبرداری و نحوه اخذ تامین بعد از تقسیط رد مال

8

نشست های قضایی شماره - مورخ 1396/09/20

قرار تامین کیفری دادسرای معطی نیابت

9

نشست های قضایی شماره 1400-7941 - مورخ 1398/07/02

رفع اثر از قرار تامین کیفری

10

نشست های قضایی شماره 1399-6782 - مورخ 1398/02/26

بررسی لزوم تایید دادستان جهت صدور قرار در مرحله اجرای احکام کیفری