1- مستفاد از ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی این است که چنانچه محکوم علیه از اجرای حکم دادگاه  (انجام عمل معین مذکور در دادنامه ) امتناع ورزد مشروط به اینکه انجام عمل (اجرای حکم) به وسیله شخص دیگر امکان پذیر باشد در این صورت محکوم له برای اجرای حکم می­تواند یکی از دو طریق را انتخاب کند :1-با نظارت دایره اجرای احکام و به هزینه خود عمل مزبور را انجام دهد.  2-بدون انجام عمل هزینه اجرای حکم را مورد مطالبه قرار دهد. در هر یک از دو طریق مذکور محکوم له نیازی به طرح دعوای مستقل و تقدیم دادخواست و طی تشریفات دادرسی ندارد؛ زیرا قسمت اخیر ماده فوق الذکر به صراحت شیوه وترتیب خاصی را برای رسیدگی و تعیین میزان هزینه و نحوه وصول آن پیش بینی کرده است. با این حال این امر مانع از آن نیست که محکوم­له جهت برخورداری از امکان حبس محکوم­علیه هزینه­های فوق را به موجب دادخواست از دادگاه مطالبه نماید و دادگاه پس از رسیدگی با عنایت به ملاک ماده 238 قانون مدنی مبادرت به صدور حکم کند و این دعوا مشمول اعتبار امر مختوم نیست زیرا موضوع خواسته­آن مطالبه هزینه انجام عمل است که با دعوای قبلی (انجام عمل) متفاوت است. 2 و 3- مطابق قسمت اخیر ماده 47 یادشده وصول هزینه­های مذکور و حق­الزحمه کارشناس از محکوم­علیه به ترتیبی است که برای وصول محکوم­به نقدی مقرر است. بنابراین مطابق مواد 49 تا 51 قانون مذکور امکان توقیف و فروش اموال محکوم­علیه و از جمله ملک مشاعی وی معادل هزینه­های مزبور وجود دارد. 4-با عنایت به ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی 1394 محکوم­به موضوع ماده 3 این قانون باید دادن مالی به دیگری باشد. بنابراین حبس و بازداشت کسی که به انجام عملی محکوم شده باشد منصرف از ماده 3 قانون مزبور است و در اجرای ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی نمی­توان محکوم­علیه را بازداشت نمود. /