نظریه مشورتی شماره 7/96/1508

نظریه مشورتی شماره 7/96/1508

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/96/1508


شماره نظریه:
7/96/1508

شماره پرونده:
96-54-1178

تاریخ نظریه:
1396/07/02

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1) در قسمت اول ماده 20 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر وارد کردن ساختن خرید یا فروش آلات و ادوات به صورت جمع به کار رفته که مجازات آن ها علاوه بر ضبط جزای نقدی یک میلیون تا 10 میلیون ریال و 10 تا 50 ضربه شلاق است. بنابراین تعداد آن ها موجب افزایش مجازات و تغییر درجه مجازات نیست. قسمت دوم این ماده که ناظر به نگهداری اخفاء یا حمل آلات و ادوات استعمال مواد مخدر یا روان­گردان­های صنعتی غیر دارویی است علاوه بر ضبط آن ها مجازات به ازای هر عدد صد تا پانصد هزار ریال جزای نقدی یا 5 تا 20 ضربه شلاق است. به نظر می رسد برای تعیین جزای نقدی قاضی مکلف به رعایت تعداد آلات و ادوات است ولی در صورت تعیین مجازات شلاق می تواند بین 5 تا 20 ضربه تعیین کند؛ در این صورت مقید به تعیین ضربات شلاق به تعداد ادوات و آلات نیست. 2) اولا: وقتی مجازات جرمی در قانون یکی از چند جنس جداگانه مثلا حبس یا شلاق یا جزای نقدی باشد دراین صورت قاضی قانونا مخیر به انتخاب یکی از آنهاست و هرکدام از آن ها را می تواند تعیین و مورد حکم قرار دهد و چنانچه موضوع مشمول مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 باشد باید حداکثر مقرر در قانون از همان را مورد حکم قراردهد مثلا درجرم موضوع ذیل ماده ی 20 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 و اصلاحات بعدی دادگاه مخیر به انتخاب مجازات جزای نقدی یا شلاق است و هر یک از این دو نوع مجازات را که انتخاب نمود در اعمال مقررات صدر ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 باید حداکثر آن را تعیین کند. ثانیا: تشدید مجازات جرائم تعزیری به لحاظ شمول تعدد جرم و مقررات تکرار جرم موضوع مواد 134 و 137 قانون اخیر الذکر صرف نظر از اینکه پس از اعمال این مقررات میزان مجازات چقدر می شود به حکم قانون صورت می پذیرد و مجازات شلاق تعزیری نیز مستثنی نشده است بنابراین در فرض سوال چنانچه با اعمال مقررات تعدد و تکرار مجازات تشدید شده و تعداد شلاق تعزیری مورد حکم از 74 ضربه هم تجاوز نماید چون این امر مستند به قانون بوده لذا فاقد اشکال است. ضمنا متذکر می گردد که علل مشدده مجازات نظیر تعدد و تکرار جرم در اصل میزان مجازات جرم تعزیری که کمتر از"حد" است تغییری ایجاد نمی نماید و مجازات اصلی همان است که در قانون آمده است و تشدید مجازات امری ثانوی و جدای از مجازات اصلی جرم است که به آن اضافه می شود. 3) با توجه به اینکه بر اساس ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 معیار درجه بندی مجازات­های تعزیری مجازات تعیین شده در قانون برای جرم مورد نظر است نه میزان مجازاتی که بر اساس شدت یا ضعف اقدامات مرتکب متعاقب رسیدگی در مقام تعیین مجازات برای او از سوی دادگاه تعیین می­گردد لذا جرم موضوع قسمت دوم ماده 20 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که دارای دو مجازات قانونی تخییری است و با درجه­بندی این دو مجازات (جزای نقدی و شلاق) بر اساس ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره­های آن چون هر دوی این مجازات­ها از درجه 7 محسوب می­شوند لذا جرم مذکور نیز درجه 7 است؛ با این توضیح که چون میزان جزای نقدی مذکور در قسمت دوم ماده 20 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر با توجه به تعداد آلات و ادوات نگهداری اختفاء و یا حمل تعیین می­گردد لذا جزای نقدی نسبی است که ظاهرا با هیچ­یک از بندهای هشتگانه مذکور در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 مطابقت ندارد و طبق قسمت اخیر تبصره 3 ماده اخیرالذکر مجازات درجه 7 محسوب می­شود و مجازات 5 تا 20 ضربه شلاق نیز بر اساس ماده 19 قانون اخیرالذکر و لحاظ تبصره 2 این ماده مجازات درجه 7 محسوب می­شود و در نتیجه جرم موضوع قسمت دوم ماده 20 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر جرم درجه 7 است

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 134 ـ در جرایم موجب تعزیر هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند و هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند تعیین می نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود مجازات اشد بعدی اجراء می گردد. در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک چهارم و اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می گردد. تبصره 1 ـ در صورتیکه از رفتار مجرمانه واحد نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود طبق مقررات فوق عمل می شود. تبصره 2 ـ در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد مقررات تعدد جرم اعمال نمی شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد. تبصره 3 ـ در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد. تبصره 4 ـ مقررات تعدد جرم در مورد جرایم تعزیری درجه های هفت و هشت اجراء نمی شود. این مجازات ها با هم و نیز با مجازات های تعزیری درجه یک تا شش جمع می گردد.

مشاهده ماده 134 قانون مجازات اسلامی

ماده 19 ـ مجازات های تعزیری به هشت درجه تقسیم می شود: درجه 1 ـ حبس بیش از بیست و پنج سال ـ جزای نقدی بیش از یک میلیارد (1.000.000.000) ریال ـ مصادره کل اموال ـ انحلال شخص حقوقی درجه 2 ـ حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال ـ جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال تا یک میلیارد (1.000.000.000) ریال درجه 3 ـ حبس بیش از ده تا پانزده سال ـ جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال تا پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال درجه 4 ـ حبس بیش از پنج تا ده سال ـ جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000) ریال تا سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال ـ انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی درجه 5 ـ حبس بیش از دو تا پنج سال ـ جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (80.000.000) ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000)ریال ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال ـ ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی ـ ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی درجه 6 ـ حبس بیش از شش ماه تا دو سال ـ جزای نقدی بیش از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا هشتاد میلیون (80.000.000) ریال ـ شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرایم منافی عفت ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال ـ انتشار حکم قطعی در رسانه ها ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال درجه 7 ـ حبس از نود و یک روز تا شش ماه ـ جزای نقدی بیش از ده میلیون (10.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال ـ شلاق از یازده تا سی ضربه ـ محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه درجه 8 ـ حبس تا سه ماه ـ جزای نقدی تا ده میلیون (10.000.000) ریال ـ شلاق تا ده ضربه تبصره 1 ـ موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازات های تبعی ذکر شده است. تبصره 2 ـ مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد از درجه بالاتر محسوب می شود. تبصره 3 ـ در صورت تعدد مجازات ها مجازات شدیدتر و درصورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشت گانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می شود. تبصره 4 ـ مقررات این ماده و تبصره های آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تاثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات های مقرر در قوانین جاری ندارد. تبصره 5 ـ ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند (ب) ماده (20) خارج و در مورد آنها برابر ماده (215) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر می شود باید هزینه های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.

مشاهده ماده 19 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM