نظریه مشورتی شماره 1498/96/7

نظریه مشورتی شماره 1498/96/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 1498/96/7


شماره نظریه:
1498/96/7

شماره پرونده:
898-26-96

تاریخ نظریه:
1396/07/02

استعلام
منظور از انتقال در عبارت انتقال مال به دیگری به هر نحو برای تحقق بزه فرار از ادای دین چه نوع انتقالی است؟ آیا قرار رسمی به تعلق مال به شخص ثالث به انگیزه فرار از دین یا صدور چک صوری و توقیف اموال مدیون توسط شخص ثالث از طریق اجرای ثبت یا ابراء یا اعتراض از طلب و مال یا انتقال وجه به حساب دیگری می تواند مصداق این بزه باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
عبارت« انتقال مال» مذکور در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394 مطلق است و هرگونه انتقال مالی را در بر می گیرد. بنابراین اولا عمل حقوقی که اثر و نتیجه آن انتقال مال است موضوعیت ندارد و شامل عقود و ایقاعات هر دو می شود. ثانیا نوع مال نیز موضوعیت ندارد و شامل انتقال عین و دین هر دو می شود و اما در کلیه موارد با توجه به مفاد ماده 21 یاد شده به ویژه ذیل آن انتقال مالی موضوع این ماده است که به موجب یک عمل حقوقی ناقل صحیح صورت گرفته باشد زیرا اگر انتقال قانونا صحیح نباشد به دلیل اینکه مال ازمالکیت محکوم علیه خارج نمی شود همان مال توقیف و محکوم به از آن استیفا می شود.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 21ـ انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود و در صورتی که منتقل الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم به از محل آن استیفاء خواهد شد.

مشاهده ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM