طبق ماده 537 قانون آئین دادرسی کیفری اجرای دستورهای دادستان و آراء لازم الاجرای دادگاه های کیفری در مورد ضبط و مصادره اموال اخذ وجه التزام وجه الکفاله یا وثیقه و. . بر عهده معاونت اجرای احکام کیفری است. طبق تبصره ماده 537 چنانچه اجرای دستور یا رای مستلزم توقیف یا فروش باشد طبق مقررات اجرای احکام مدنی می باشد مستدعی است نظرات ارشادی را در مورد سوالات ذیل بیان کنید. 1-در پرونده های کیفری که فاقد شاکی است مثل پرونده های مربوط به مواد مخدر یا جرایم امنیتی چنانچه بعد از برگزاری دو بار مزایده خریدار پیدا نشود تکلیف دادسرا چیست؟ 2-در دستور اخذ وجه الکفاله اگر مالی پیدا نشود مثل پرونده های مربوط به پروانه کسب آرایشگری یا پروانه مشاور املاک یا صاحب کسب مغازه را تعطیل کند تکلیف دادسرا چیست.

1- در فرض سئوال که با انجام دوباره مزایده مال مورد وثیقه خریداری نداشته و امکان فروش آنها ممکن نبوده است از مال رفع توقیف نمی شود زیرا فروش این مال در راستای اجرای دستور قطعی مبنی بر ضبط وثیقه به لحاظ احراز تخلف وثیقه گذار انجام می شود و از شمول مقررات ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی خارج است و راه کاری که به نظر می رسد آن است که بر اساس نظریه کارشناس درخصوص قیمت واقعی مال مورد نظر با توجه به مبلغ و میزان وثیقه نسبت به قیمت کل این مال سهم مشاعی از کل آن ضبط و تا مبلغ وثیقه به تملک دولت درآورده شود و مابقی همچنان در مالکیت وثیقه گذار بماند و مراتب نیز به اداره ثبت اسناد و املاک یا سایر مراجع مربوط اعلام شود. 2-با امتناع کفیل از پرداخت وجه الکفاله و عجز از معرفی مکفول خود برابر مقررات قانون آیین دادرسی کیفری وجه الکفاله از اموال کفیل اخذ و ضبط می شود. اگر کفیل مال داشت به دستور دادستان فروخته و وجه الکفاله تامین می شود و در غیر این صورت پرونده تا ملائت کفیل در جریان و مفتوح خواهد ماند واجرای احکام مدنی مواجه با تکلیفی نیست.