1-. اولا قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 صرفا ناظر بر وزارتخانه ها و موسسات دولتی است و
شرکت های دولتی (در فرض سوال بانک های دولتی) مشمول این قانون نیستند. ثانیا هرچند بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4/12/1393 دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5
قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 را به طور مطلق به کار برده است اما با توجه به قرائن و امارات زیر این ا
طلاق منصرف از
شرکتهای دولتی است: نخست فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 و اعطای مهلت به وزارتخانه ها و موسسات دولتی این است که درآمد و مخارج این مراجع و نهادها در بودجه کل کشور منظور می شود و بالطبع برای پیش بینی تصویب و تخصیص مبالغی که به عنوان محکوم علیه باید پرداخت کنند نیاز به مهلت است و با تصویب بند «ج» ماده 24 یادشده فلسفه اصلی موضوع تغییر نکرده است؛ دوم بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4/12/1393 تکلیفی برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) مقرر کرده است که انجام این تکلیف توسط سازمان مزبور در مورد
شرکتهای دولتی غیر ممکن است؛ زیرا تخصیص بودجه این شرکتها در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) نیست تا بتواند محکوم به را از بودجه سنواتی آن ها کسر و به محکومله یا اجرای احکام دادگاه و یا دیگر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند؛ همان گونه که ا
طلاق عبارت «دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری» مذکور در بند «ج» ماده 24 یادشده موسسات یا نهادهای رسمی عمومی غیردولتی که در ماده 5
قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 قید شده اند را در برنمی گیرد؛ زیرا تخصیص بودجه این موسسات نیز در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) نیست. همچنین اختصاص مبالغی به
شرکتهای دولتی تحت عنوان کمک و غیر آن منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است. شایسته ذکر است رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور طی نامه شماره 160507 مورخ 1/7/1394 خطاب به این اداره کل اجرای تکالیف مندرج در بند یاد شده (بند ج ماده 24 قانون مورد بحث) توسط سازمان را منوط به تحقق شرایطی از جمله داشتن ردیف در قانون بودجه سنواتی کرده است که این امر در مورد
شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی عملا امکان پذیر نمی باشد بنا به مراتب فوق بانک های دولتی همانند دیگر
شرکت های دولتی از شمول مقررات قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 خارج اند. 2-.صرف نظر از ابهامی که در سوال وجود دارد با توجه به این که در فرض سوال تفاوتی بین بانک های خص
وصی و دولتی وجود ندارد لذا پاسخ همان است که در بند فوق آمده است