اولا: مطابق ماده 250 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی قرار تامین و نظارت قضایی باید مستدل و موجه و با نوع و اهمیت جرم شدت مجازات ادله و اسباب اتهام احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم سابقه متهم وضعیت روحی و جسمی سن جنس شخصیت و حیثیت او متناسب باشد. همچنین در ماده 219 این قانون به بیان یکی از معیارهای صدور قرار تامین کیفری (وجه التزام وجه الکفاله و وثیقه) پرداخته شده است که میزان تامین نباید از میزان خسارت وارد شده به بزه دیده کمتر باشد و نیز در ماده 217 قانون فوق الذکر به فلسفه صدور قرار تامین کیفری که دسترسی به متهم و حضور به موقع وی و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی می باشد تصریح شده است. بنابراین با توجه به مواد قانونی یاد شده وضعیت بزه دیده و میزان خسارت وارد شده به وی از معیارهای مهم صدور قرار تامین از حیث نوع و میزان می باشد و لکن برابر ماده 3 قانون یاد شده رسیدگی به اتهام انتسابی اشخاص باید در کوتاه ترین مهلت ممکن به عمل آید و مطابق ماده 4 همین قانون اصل برائت است و اقدامات سالب آزادی متهمان و هر گونه اقدام محدود کننده  ایشان تنها به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز است و به منظور تامین این اهداف در ماده 242 قانون فوق الذکر مقنن حداکثر مدتی را که امکان بازداشت آنها به لحاظ صدور قرار تامین کیفری اعم از بازداشت موقت یا قرار تامین منتهی به بازداشت وجود دارد تعیین نموده است و آزادی متهمان پس از مدت های تعیین شده به معنای نادیده انگاشتن حقوق بزه دیدگان  نمی باشد و تامین حقوق ایشان از طریق صدور قرار تامین خواسته موضوع مواد 107 و 108  یادشده  و عنداللزوم قرار نظارت قضایی موضوع ماده 247 این قانون نیز قابل اقدام می باشد. بنابراین بین مواد 219 و 242 قانون یاد شده تعارضی وجود ندارد و هر یک در محل خود قابل اعمال می باشد. ثانیا: مقصود مقنن در وضع مقررات ذیل ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر عدم بازداشت متهم بیش از حداقل حبس مقرر در قانون آزادی بلاقید وی نیست زیرا برابر مواد 217 و بعد قانون فوق الذکر متهم مادام که دلایلی دال بر ارتکاب جرم علیه وی وجود دارد باید تحت قرار تامین کیفری باشد اما هرگاه وی درحد نصاب مقرر در ذیل این ماده در بازداشت باشد بازپرس باید قرار تامینی را که منتهی به بازداشت وی شده است با توجه به وضعیت وی به نحوی تخفیف دهد که زمینه آزادی وی فراهم شود. بدیهی است قرارهای التزام موضوع بندهای الف تا ث ماده 217 قانون مارالذکر به طور طبیعی زمینه آزادی متهم را فرهم می سازد و اگر وی از پذیرش آن امتناع کند ضمانت اجراهای مقرر در تبصره یک ماده 217 قانون یاد شده اعمال می گردد. ثالثا: در جرائمی که علاوه بر الزام محکوم علیه به رد مال مجازات قانونی جرم دارای حداقل حبس توام با سایر مجازات ها می باشد ملاک محاسبه حداکثر مدت بازداشت متهم حداقل حبس مقرر در قانون برای آن جرم است و بازداشت متهم مازاد بر آن فاقد مجوز قانونی است. ضمنا رد مال در بزه سرقت و کلاهبرداری اساسا مجازات نیست و تکلیف دادگاه مبنی بر الزام سارق و کلاهبردار حسب مورد به رد مال مسروقه یا مورد کلاهبرداری. .. دلیل بر مجازات تلقی کردن آن نمی باشد. رابعا: عبارت "به هر حال مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند" مذکور در ماده 242 و نیز ذیل ماده یادشده صریح در آن است که مقام قضایی باید قرار تامین منتهی به بازداشت را به نحوی تخفیف دهد که زمینه آزادی متهم فراهم آید و این که اجرای نص قانون ممکن است برخلاف حقوق سایر اشخاص باشد موجب آن نیست تا در برابر نص اجتهاد کرد. بدیهی است رفع نواقص قانون بر عهده مقنن است و عقیده بر نقص آن مجوز رفتاری خلاف قانون نخواهد بود و مفروض آن است که قانونگذار با لحاظ مصالحی قانون را وضع کرده است.