نظریه مشورتی شماره 1444/96/7

نظریه مشورتی شماره 1444/96/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 1444/96/7


شماره نظریه:
1444/96/7

شماره پرونده:
1080-88-96

تاریخ نظریه:
1396/06/27

استعلام
آیا در دعوی مطالبه وجه چک هایی که به صورت سیستم یکپارچه صادر گردیده و دارنده چک می تواند در هر یک از شعبات بانک و در هر جای کشور نسبت به برگشت زدن چک و دریافت گواهی عدم پرداخت اقدام کند منظور از محل انجام تعهد محل استقرار بانک محال علیه که دارنده می تواند طرح دعوی کند بانک محال علیه بانکی است که دسته چک را صادر کرده است یا بانکی که مبادرت به صدور گواهی عدم پرداخت نموده است صرف نظر از اینکه همان شعبه صادرکننده چک باشد یا در شهر و شعبه دیگری قرار داشته باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مستنبط از مواد 11 و 13 قانون آئین دادرسی مدنی و رای وحدت رویه شماره 688 مورخ 23/3/85 به نظر می رسد چک هائی نظیر سیبا که در کلیه شعب بانک های مربوط قابل ارائه و پرداخت می باشد بانک محال علیه بانکی تلقی می شود که چک در آن قابل ارائه و پرداخت است؛ ولو اینکه بانک صادرکننده چک هم نباشد و اصولا مبنای آراء وحدت رویه شماره های 669 مورخ 21/7/83 و 688 مورخ 23/3/85 نیز این بوده که دارندگان چک راحت تر بتوانند جهت وصول و مطالبه وجه آن بر اساس مواد یاد شده علیه صادرکننده چک مبادرت به طرح شکایت کیفری یا حقوقی نمایند.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 11 - دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد درصورتی که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه در ایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقت نداشته ولی مال غیرمنقول داشته باشد دعوا در دادگاهی اقامه می شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود اقامه دعوا خواهد کرد. تبصره - حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است. تقسیم بندی حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل مجتمع یا ناحیه تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمی دهد.

مشاهده ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 13 - در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد خواهان می تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می بایست در آنجا انجام شود.

مشاهده ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM