با توجه به نظر برخی از شعبات محترم رسیدگی کننده به پرداخت هزینه فرجام خواهی از سوی شخص وکیل دادگستری در پرونده های تسخیری خواهشمند است نظر آن اداره محترم در خصوص ماده 438 از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 که بیان می دارد افراد زندانی از پرداخت هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر و فرجام خواهی معاف می باشند را به این کانون اعلام فرمائید.

اولا: به تصریح ماده 438 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 هرگاه فرجام خواه زندانی باشد از پرداخت هزینه فرجام خواهی در امری که به موجب آن زندانی است معاف می گردد و مداخله وکیل تسخیری نیز باعث از بین رفتن این معافیت نمی شود. ثانیا: اگر مقصود استعلام کننده معافیت وکلای تسخیری از ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی است باید گفت وکلای تسخیری قرارداد حق الوکاله ندارند تا بر اساس آن میزان حق الوکاله را قید و مبادرت به ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی نمایند. در حالی که متن ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب1366 و به ویژه تمامی بندهای سه گانه آن ناظر به حق الوکاله مقرر مابین طرفین یا تعیین شده برابر تعرفه مربوطه است و ضمانت اجرای عدم ابطال تمبر بابت علی الحساب مالیاتی مقرر در ماده یاد شده در تبصره 1 آن آمده است که عبارت از عدم پذیرش وکالت وکیل در دادگاهها و مراجع مربوطه است که اعمال این ضمانت اجرا در مورد وکلای تسخیری بر خلاف مقصود مقنن در استفاده از این وکلا است. همچنین حق الوکاله ای که به وکیل تسخیری متعاقبا پرداخت می شود غیرقطعی است و پرداخت مالیات بابت درآمد احتمالی و غیرقطعی موجه نمی باشد. بنابراین الزامی برای پرداخت علی الحساب مالیاتی از سوی وکلای تسخیری قابل استنباط از قوانین و مقررات مربوطه نیست و دریافت هرگونه وجهی از سوی دولت نیازمند نص قانونی است؛ ضمن اینکه وکلای یاد شده با دریافت حق الوکاله از محل اعتبارات قوه قضاییه در اجرای ماده ی 348 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 برابر عمومات قانونی مربوطه موظف به پرداخت مالیات می باشند.