نظریه مشورتی شماره 1407/96/7

نظریه مشورتی شماره 1407/96/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 1407/96/7


شماره نظریه:
1407/96/7

شماره پرونده:
1017-1/3-96

تاریخ نظریه:
1396/06/21

استعلام
در خصوص ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی در مواردی که رای اجرا شده و تنظیم شده و پس از چندین بار خرید و فروش محکوم به به نام اشخاص ثالث آمده است آیا پس از نقض حکم در خصوص اعاده وضع به حال سابق تنظیم سند با توجه به اینکه محکوم به هم اکنون به نام اشخاص ثالث است نیاز به تقدیم دادخواست دارد و یا وفق ماده 39 می تواند سند را به نام فرد اولیه تنظیم نمود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به اطلاق ماده39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1/8/1356 که در هر حال اجازه اعاده به وضع سابق را داده و نظر به عام بودن این اجازه کلیه اقداماتی که در جهت اجرای حکم صورت گرفته را زایل می سازد لذا صدور دستور اجرای ماده 39 موصوف و ابطال سند انتقال اجرائی با دادگاه مربوط است و چون اسناد بعدی انتقال متکی بر سند انتقال اجرائی هستند اعلام بطلان آن نیز از سوی دادگاه مربوط فاقد اشکال قانونی است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 39 ـ هر گاه حکمی که به موقع اجرا گذارده شده بر اثر فسخ یا نقض یا اعاده دادرسی به موجب حکم نهایی بلااثر شود عملیات اجرایی به دستور دادگاه اجرا کننده حکم به حالت قبل از اجرا بر می گردد و در صورتی که محکوم به عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد دادورز ( مامور اجرا) مثل یا قیمت آن را وصول می نماید. اعاده عملیات اجرایی به دستور دادگاه به ترتیبی که برای اجرای حکم مقرر است بدون صدور اجراییه به عمل می آید.

مشاهده ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM