گرچه بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4/12/1393 دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5
قانون مدیریت خدمات کشوری را به طور مطلق به کار برده است اما با توجه به قرائن و امارات زیر این ا
طلاق منصرف از
شرکتهای دولتی است اولا فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 و اعطای مهلت به وزارتخانهها و موسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور میگردد این است که درآمد و مخارج مراجع یادشده در بودجه کل کشور منظور میگردد و باالطبع برای پیشبینی و تصویب و تخصیص مبالغی که محکومعلیه واقع میشوند نیاز به مهلتی میباشد و با تصویب بند ج ماده 24 یادشده فلسفه اصلی موضوع تغییر نکرده است ثانیا بند ج ماده 24 یادشده تکلیفی برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) مقرر نموده است که انجام این تکلیف توسط سازمان مزبور در مورد
شرکتهای دولتی غیر ممکن است زیرا تخصیص بودجه شرکتهای مزبور در اختیار سازمان یادشده نیست که بتواند محکومبه را از بودجه سنواتی آنها کسر و به محکومله یا اجرای احکام دادگاه یا سایر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند همانگونه که ا
طلاق دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5
قانون مدیریت خدمات کشوری مزبور در بند ج ماده 24 یادشده موسسات یا نهادهای رسمی عمومی غیردولتی را که در ماده 5 یادشده قید شدهاند نیز در بر نمیگیرد؛ زیرا تخصیص بودجه این موسسات نیز در اختیار سازمان یادشده نمیباشد. شایسته ذکر است رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور طی نامه شماره 160507-1/7/1394 خطاب به این اداره کل صریحا اعلام داشته است « اجرای تکالیف مندرج در بند یاد شده (بندج ماده 24 قانون مورد بحث) توسط سازمان منوط به موارد ذیل است. 1- دستگاه اجرایی محکومعلیه دارای ردیف در قانون بودجه سنواتی باشد که این امر در مورد
شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی عملا امکانپذیر نبوده و...».