نظریه مشورتی شماره 1350/96/7

نظریه مشورتی شماره 1350/96/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 1350/96/7


شماره نظریه:
1350/96/7

شماره پرونده:
698-88-96

تاریخ نظریه:
1396/06/13

استعلام
با توجه به اینکه در ماده 19 قانون صدور چک به مسئولیت حقوقی و کیفری صاحبان حساب و نیز امضا کننده چک اشاره گردیده است. اولا: آیا تعیین مجازات کیفری مذکور بدان معنا می باشد که شخص حقوقی صاحب حساب بر اساس ماده 20 و143 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 فاقد مسئولیت کیفری در صورت تحقق شرایط مندرج در ماده 143 از قانون اخیرالذکر می باشد یا اینکه امکان تعیین مجازات کیفری برای شخص حقوقی صاحب حساب علاوه بر مجازات کیفری امضا کننده چک وجود دارد؟ ثانیا: در فرض سوال چنانچه شخصی اعم از خصوصی یا حقوقی مرتکب صدور چندین فقره چک بلامحل گردیده باشد آیا طبق ماده 7 قانون صدور چک و با لحاظ جمع وجه چک ها برای او تعیین مجازات می شود یا طبق ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 و با رعایت ماده تعدد مادی جرم و به صورت جداگانه.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1) مستنبط از ماده ی 19 قانون صدور چک مصوب 16/4/1355 با اصلاحات بعدی و مواد 20 و 143 قانون مجازات اسلامی 1392 این است که مسوولیت کیفری امضاء کننده چک نافی و مانع تحقق مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی صاحب حساب درصورت اجتماع شرایط مسوولیت اشخاص اخیرالذکر نخواهد بود. 2) مقنن در تعیین مجازات بزه صدور چک بلامحل موضوع ماده 7 قانون صدور چک اصلاحی 1382 با توجه به مبلغ مندرج در متن چک در بندهای الف ب و ج این ماده مجازات های جداگانه تعیین نموده است و در ذیل بند ج ماده مذکور در خصوص اصدار چک های بلامحل (متعدد) مجموع مبالغ مندرج در متون چک ها را ملاک تعیین مجازات بر اساس بندهای سه گانه مزبور دانسته است که نشان دهنده آن است از نظر مقنن مجازات صدور چک بلامحل باید متناسب با مبلغ مندرج در متن چک یا مجموع مبالغ مندرج در متون چک ها تعیین شود؛ بنابراین حکم خاص یادشده از شمول مقررات تعدد جرم موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 خارج است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 20 ـ در صورتی که شخص حقوقی براساس ماده (143) این قانون مسوول شناخته شود با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیان بار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم می شود این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست: الف ـ انحلال شخص حقوقی ب ـ مصادره کل اموال پ ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال ت ـ ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال ث ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال ج ـ جزای نقدی چ ـ انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه ها تبصره ـ مجازات موضوع این ماده در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیر دولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می کنند اعمال نمی شود.

مشاهده ماده 20 قانون مجازات اسلامی

ماده 143 ـ در مسوولیت کیفری اصل بر مسوولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسوولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسوولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.

مشاهده ماده 143 قانون مجازات اسلامی

ماده 134 ـ در جرایم موجب تعزیر هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند و هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند تعیین می نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود مجازات اشد بعدی اجراء می گردد. در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک چهارم و اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می گردد. تبصره 1 ـ در صورتیکه از رفتار مجرمانه واحد نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود طبق مقررات فوق عمل می شود. تبصره 2 ـ در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد مقررات تعدد جرم اعمال نمی شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد. تبصره 3 ـ در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد. تبصره 4 ـ مقررات تعدد جرم در مورد جرایم تعزیری درجه های هفت و هشت اجراء نمی شود. این مجازات ها با هم و نیز با مجازات های تعزیری درجه یک تا شش جمع می گردد.

مشاهده ماده 134 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM