نظر به اینکه به موجب نظریه مشورتی شماره 7/94/2582 مورخه 28/9/1394 آن اداره کل محترم شرکت های دولتی از شمول مقررات بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به تامین تنظیم بخشی از مقررات دولت مصوب 4/12/1393 منصرف گردیده لکن حسب نامه شماره 1237715 مورخه 3/4/1394 رئیس محترم امور حقوقی و قوانین سازمان برنامه و بودجه کشور با عنوان شعبه محترم ششم دادگاه حقوقی شهرستان بندرعباس که رونوشت آن به پیوست ارسال می گردد مقررات مذکور بند ج ماده 24 را در مورد شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان به عنوان یکی از شرکت های دولتی که در مقام محکوم علیه حساب های جاری آن شرکت از سوی دادگاه توقیف گردیده صراحتا قابل اعمال می داند علیهذا به منظور رفع ابهام و اقدام لازم در موارد مشابه استدعا دارد نظریه صحیح آن اداره کل محترم را در خصوص موضوع متنازع فیه ابراز و اعلام فرمایند.

گرچه بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4/12/1393 دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری را به طور مطلق به کار برده است اما با توجه به قرائن و امارات زیر این اطلاق منصرف از شرکتهای دولتی است اولا فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 و اعطای مهلت به وزارتخانه ها و موسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می گردد این است که درآمد و مخارج مراجع یادشده در بودجه کل کشور منظور می گردد و بالطبع برای پیش بینی و تصویب و تخصیص مبالغی که محکوم علیه واقع می شوند نیاز به مهلتی می باشد و با تصویب بند ج ماده 24 یادشده فلسفه اصلی موضوع تغییر نکرده است ثانیا بند ج ماده 24 یادشده تکلیفی برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مقرر نموده است که انجام این تکلیف توسط سازمان مزبور در مورد شرکتهای دولتی غیر ممکن است زیرا تخصیص بودجه شرکتهای مزبور در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیست که بتواند محکوم به را از بودجه سنواتی آنها کسر و به محکوم له یا اجرای احکام دادگاه یا سایر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند همان گونه که اطلاق دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مزبور در بند ج ماده 24 یادشده موسسات یا نهادهای رسمی عمومی غیردولتی را که در ماده 5 یادشده قید شده اند نیز در بر نمی گیرد؛ زیرا تخصیص بودجه این موسسات نیز در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نمی باشد. شایسته ذکر است رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور طی نامه شماره 160507-1/7/1394 خطاب به این اداره کل صریحا اعلام داشته است « اجرای تکالیف مندرج در بند یاد شده (بندج ماده 24 قانون مورد بحث) توسط سازمان منوط به موارد ذیل است. 1- دستگاه اجرایی محکوم علیه دارای ردیف در قانون بودجه سنواتی باشد که این امر در مورد شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی عملا امکان پذیر نبوده و...».