ماده 194 ـ بازپرس در ابتدای تحقیق به متهم تفهیم می کند محلی را که برای اقامت خود اعلام می نماید محل اقامت قانونی او است و چنانچه محل اقامت خود را تغییر دهد باید محل جدید را به گونهای که ابلاغ ممکن باشد اعلام کند و در غیر این صورت احضاریه ها و سایر اوراق قضایی به محل اقامت اعلام شده قبلی فرستاده می شود. تغییر محل اقامت به منظور تاخیر و تعلل به گونهای که ابلاغ اوراق دشوار باشد پذیرفته نیست و تمام اوراق در همان محل اعلام شده قبلی ابلاغ می شود. تشخیص تغییر محل به منظور تاخیر و تعلل با مقامی است که به اتهام رسیدگی می کند. رعایت مقررات این ماده از نظر تعیین محل اقامت شاکی یا مدعی خصوصی نیز لازم است.
مشاهده ماده 194 قانون آیین دادرسی کیفریماده 563 ـ شاکی یا مدعی خصوصی می تواند در هر مرحله از دادرسی تمام هزینه های پرداخت شده دادرسی را از مدعی علیه طبق مقررات مطالبه کند. دادگاه پس از ذی حق شناختن وی مکلف است هنگام صدور حکم مدعی علیه را به پرداخت هزینه های مزبور ملزم کند.
مشاهده ماده 563 قانون آیین دادرسی کیفریماده 564 ـ در صورت محکومیت متهم پرداخت هزینه های دادرسی به عهده او است.
مشاهده ماده 564 قانون آیین دادرسی کیفریماده 560 ـ شاکی و متهم بابت هزینه انتشار آگهی ایاب و ذهاب گواهان حقالزحمه کارشناسان مترجمان و پزشکان و سایر اشخاصی که به تشخیص مقام قضایی احضار می شوند وجهی نمیپردازند و هزینه های مذکور از اعتبارات مربوط به قوه قضاییه پرداخت می شود اما هرگاه اقدامات مذکور بنا به درخواست شاکی صورت گیرد شاکی باید هزینه مقرر را مطابق قوانین و مقررات و تعرفه های مربوط در مهلت تعیین شده پرداخت کند. در صورتی که شاکی ملزم به پرداخت هزینه مذکور باشد و از پرداخت آن امتناع کند هزینه مذکور از اعتبارات مربوط به قوه قضاییه پرداخت می شود و مراتب به اطلاع دادستان می رسد تا به دستور وی و از طریق اجرای احکام مدنی با توقیف و فروش اموال شاکی با رعایت مستثنیات دین معادل هزینه پرداخت شده اخذ و به حساب مربوط در خزانهداری کل واریز شود. در هر صورت از متهم هیچ هزینه ای اخذ نمی شود. تبصره 1 ـ در صورتی که به تشخیص مقام قضایی شاکی قادر به پرداخت هزینه های فوق نباشد هزینه از اعتبارات قوه قضاییه پرداخت می شود. تبصره 2 ـ در موارد فوری به دستور مقام قضایی اقدامات موضوع این ماده پیش از پرداخت هزینه مربوط انجام می شود. تبصره 3 ـ میزان هزینه ایاب و ذهاب گواهان مطابق تعرفه ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.
مشاهده ماده 560 قانون آیین دادرسی کیفری