- وظیفه ضابطان دادگستری در فرض استعلام تنها در محدوده ماده 57 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی دارای توجیه قانونی است یعنی چنانچه ضابطان دادگستری در هنگام بازرسی محل ادله اسباب و آثار جرم دیگری را که تهدیدکننده امنیت و آسایش عمومی جامعه باشد مشاهده کنند ضمن حفظ ادله و تنظیم صورت­مجلس بلافاصله مراتب را باید به مرجع قضایی صالح گزارش و وفق دستور وی عمل نمایند. بنابراین ضابطان در مواردی که دلالت بر وقوع امر مهمی دارد و عدم اقدام ماموران به لحاظ آثار و تبعات سوء اجتماعی می­تواند موجب اخلال در امنیت و آسایش عمومی گردد؛ مجاز به اقدام هستند و فرض سوال به نظر خارج از موارد یاد شده می­باشد و ضابطان دادگستری تکلیفی به ارایه گزارش خارج از وظایف محوله ندارند. مع­الوصف تشخیص موضوع و مصادیق با مرجع رسیدگی­کننده است. 2- اولا: در خارج از موارد مذکور در ماده 57 قانون فوق­الذکر ضابطان وظیفه­ای نداشته و عدم اعلام مستلزم وقوع تخلف یا جرم از سوی ضابطان نمی­باشد. 2- ثانیا: با لحاظ اصول 22 و 38  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1368 و با عنایت به ماده 64 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که جهات شروع به تعقیب محدود به «طرق قانونی» مذکور در این ماده است و در ماده 36 این قانون نیز گزارش ضابطان را در صورتی معتبر دانسته که بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شود و در فرض سوال که از شمول موارد مذکور در ماده 57                                                                                         قانون فوق­الذکر خارج است و ضابطان دادگستری مجاز به مداخله و اعلام گزارش نیستند و در صورت ارائه گزارش نیز چنانچه جرم اعلام شده را دادستان از مصادیق جرایم تهدیدکننده امنیت و آسایش عمومی جامعه تشخیص ندهد با توجه به اینکه گزارش مزبور بر خلاف مقررات قانونی تنظیم شده است دادستان بر اساس آن مجاز به تعقیب کیفری موضوع نمی­باشد؛ بدیهی است که در خصوص اشیای ممنوع (مکشوفه) مطابق ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 باید اقدام شود