نظریه مشورتی شماره 7/1400/140

نظریه مشورتی شماره 7/1400/140

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/1400/140


شماره نظریه:
7/1400/140

شماره پرونده:
1400-186/1-140 ک

تاریخ نظریه:
1400/03/31

استعلام
مطابق ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری تصرف اراضی ملی جزو جرایم غیر قابل گذشت تلقی شده است. با توجه به این که در این ماده جرایم کلاهبرداری و در حکم کلاهبرداری و انتقال مال غیر با رعایت شرایطی قابل گذشت تلقی شده است آیا کلاهبرداری (در حکم کلاهبرداری و انتقال مال غیر) نسبت به اموال دولتی اعم از منقول یا غیر منقول قابل گذشت تلقی؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
طبق ماده 104 اصلاحی 1399 قانون مجازات اسلامی جرایم کلاهبرداری و انتقال مال غیر به شرطی که مبلغ آن از حد نصاب مقرر در ماده 36 این قانون بیشتر نباشد قابل گذشت محسوب می شود و نیز مطابق ماده صدرالذکر کلیه جرایم در حکم کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده است یا طبق این قانون کلاهبرداری محسوب می شود «در صورت داشتن بزه دیده» قابل گذشت هستند. قابل گذشت بودن جرایم بیان شده به شرحی که اعلام شد اعم از آن است که این جرایم نسبت به اموال اشخاص خصوصی ارتکاب یابد یا نسبت به اشخاص دولتی و عمومی.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 11 ـ طرفین می توانند با توافق یکدیگر مدتی را به نام دوره آزمایشی کار تعیین نمایند. در خلال این دوره هر یک از طرفین حق دارد بدون اخطار قبلی و بی آنکه الزام به پرداخت خسارات داشته باشد رابطه کار را قطع نماید. در صورتی که قطع رابطه کار از طرف کارفرما باشد وی ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمایشی خواهد بود و چنانچه کارگر رابطه کار را قطع نماید کارگر فقط مستحق دریافت حقوق مدت انجام کار خواهد بود. تبصره ـ مدت دوره آزمایشی باید در قرارداد کار مشخص شود. حداکثر این مدت برای کارگران ساده و نیمه ماهر یک ماه و برای کارگران ماهر و دارای تخصص سطح بالا سه ماه می باشد.

مشاهده ماده 11 قانون کار

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM