نظریه مشورتی شماره 7/96/1136

نظریه مشورتی شماره 7/96/1136

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/96/1136


شماره نظریه:
7/96/1136

شماره پرونده:
96-9/1-159

تاریخ نظریه:
1396/05/18

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
الف (1) - دسترسی به ولی موضوع ماده 1044 قانون مدنی مقید به مکان و زمان خاصی نیست و مدت مناسب عرفی برای جلب نظر موافق نسبت به ازدواج با توجه به شرایط مقرر در ماده یاد شده و لحاظ شرایط خاص هر فرد حسب مورد به تشخیص مرجع رسیدگی کننده است. الف (2 و3) اولا: احراز عدم دسترسی به ولی در فرض سوال همانند هر امر موضوعی دیگر با توجه به مدارک و شرایط موجود صورت می پذیرد. ثانیا: باتوجه به ماده 1044 قانون مدنی درصورتی که پدر یا جد پدری در محل حاضرنباشند و استیذان از آنها نیز عادتا غیرممکن بوده و دختر نیز احتیاج به ازدواج داشته باشد می تواند اقدام به ازدواج کند؛ دراین صورت شرط اذن ولی برای نکاح باکره برداشته شده النهایه براساس تبصره ماده یاد شده ثبت ازدواج در دفترخانه منوط به احراز موارد مزبور در دادگاه صالح است که این امر فاقد جنبه ترافعی است و نیاز به طرح دعوی به طرفیت کسی ندارد و متقاضی با مراجعه به دادگاه صالح درخواست احراز موارد مزبور و اعلام آن به دفترخانه می نماید. ب) نظر به اینکه در فرض غیر مدخوله بودن زوجه با توجه به ماده 1145 قانون مدنی طلاق از نوع بائن است و بذل یا عدم بذل مهریه از این حیث موثر نیست لیکن برای شفافیت روابط مالی طرفین با لحاظ ماده 29 قانون حمایت خانواده 1391 دادگاه باید در رای صادره تحقق یا عدم تحقق بذل مهر را منعکس نماید.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 1044 - در صورتی که پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشد و استیذان از آن ها نیز عادتا غیرممکن بوده و دختر نیز احتیاج به ازدواج داشته باشد وی می تواند اقدام به ازدواج نماید. تبصره - ثبت این ازدواج در دفترخانه منوط به احراز موارد فوق در دادگاه مدنی خاص می باشد.

مشاهده ماده 1044 قانون مدنی

ماده 1145 - در موارد ذیل طلاق بائن است: 1 - طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود؛ 2 - طلاق یائسه؛ 3 - طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد؛ 4 - سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به عمل آید اعم از این که وصلت در نتیجه ی رجوع باشد یا در نتیجه ی نکاح جدید.

مشاهده ماده 1145 قانون مدنی

ماده 29ـ دادگاه ضمن رای خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج تکلیف جهیزیه مهریه و نفقه زوجه اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (336) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می کند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل ترتیب زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق موکول به تادیه حقوق مالی زوجه است. طلاق درصورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم به نیز ثبت می شود. در هرحال هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.

مشاهده ماده 29 قانون حمایت از خانواده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM