براساس ماده503 قانون آئین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 29/1/79 هزینه دادخواست کتبی یا شفاهی اعم از دادخواست بدوی و اعتراض به حکم غیابی و متقابل و ورود وجلب ثالث و اعتراض شخص ثالث و دادخواست تجدیدنظر و فرجام و اعاده دادرسی و هزینه وکالت¬نامه و برگ¬های اجرایی و غیره همان است که در ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 73 و یا سایر قوانین تعیین شده است که به صورت الصاق و ابطال تمبر و یا واریز وجه به حساب خزانه پرداخت می¬گردد از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون فوق یکی از شرایط رسیدگی به دعاوی پرداخت هزینه دادرسی به میزان مقرر در ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/73 است و چون دراین خصوص معافیت و استثنائی پیش بینی نشده بود هیچ مرجعی اعم از دولتی و غیردولتی از پرداخت هزینه دادرسی معاف نبود مگراینکه پس از لازم الاجراء شدن قانون آئین دادرسی موصوف به موجب قانون موخر معافیت یا استثنائی تصویب شده باشد
رای وحدت رویه شماره625 مورخ 28/1/80
هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز موید همین معنی است تا اینکه درماده132 قانون بودجه90 دعاوی راجع به حفظ بیت المال به ویژه در پرونده¬های مربوط به اراضی و اموال عمومی از پرداخت هزینه دادرسی درمراحل مختلف معاف شدند از طرف دیگر بند د ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 15/6/93 مجلس شورای اسلامی بیان می¬دارد در مواردی که گزارش بازرسی متضمن اعلام وقوع جرمی است چنانچه جرم دارای حیثیت عمومی باشد رئیس سازمان یا مقامات ماذون از طرف وی یک نسخه از گزارش را با دلایل و مدارک مربوط برای تعقیب و مجازات مرتکب به مرجع صالح قضایی ارسال و موضوع را تا حصول نتیجه نهائی پیگیری نمایند و در مورد جرایم منتهی به ورود
خسارت به اموال دولتی و حقوق عمومی و تضییع آنها دادستان ضمن تعقیب کیفری متهم یا متهمان در دادگاه صالح در صورت احراز ورود خسارات و ضرر و زیان راسا جبران آن را بدون پرداخت هزینه دادرسی از دادگاه درخواست می¬نماید و ماده 6 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اشعار می¬دارد. .. آراء صادره از مراجع قضائی با درخواست سازمان بازرسی کل کشور وموافقت دادستان ذی¬ربط و آراء صادره هیات¬های رسیدگی به تخلفات اداری انضباطی و انتظامی با درخواست سازمان مذکوردر مراجع ذی¬صلاح ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر بوده و این رسیدگی نیز خارج از نوبت خواهد بود همچنین ماده 57 آئین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور بیان می¬دارد: با توجه به تکلیف مقرر در بند د ماده 2 قانون در جهت پیگیری گزارش¬ها تاحصول نتیجه چنانچه در مواردی رای مراجع قضایی مبنی بر برائت منع و یا موقوفی تعقیب و یا مغایر با قانون باشد سازمان قبل از انقضای مهلت قانونی دلایل و مستندات مخدوش بودن رای را به دادستان جهت اقدام قانونی مبنی بر تقاضای تجدیدنظر اعلام می¬نماید و بر اساس ماده 59 آئین¬نامه اجرایی قانون فوق در مواردی که گزارش بازرسی راجع به وقوع جرم و ورود
خسارت به اموال دولتی و حقوق عمومی وتضییع آنهاست دادستان ضمن تعقیب کیفری صدور حکم به جبران
خسارت و زیان وارده را نیز از دادگاه درخواست می¬نماید درخواست دادستان مستلزم تشریفات آئین دادرسی و ابطال تمبر و هزینه دادرسی نیست تبصره» در مواردی که مراجع رسیدگی کننده قرار ارجاع امر را به کارشناس یا هیات کارشناسی ضروری تشخیص دهند هزینه¬های کارشناسی حسب مورد باید توسط معترض به گزارش سازمان و یا دستگاه ذی¬ربط و یا از محل بودجه دادگستری پرداخت شود حال با توجه به مواد قانونی فوق و اینکه گزارش¬های سازمان بازرسی عموما متضمن اعلام وقوع جرائمی است که دارای حیثیت عمومی است و در این موارد ذینفع نمی باشد و نیزآراء صادره از مراجع قضائی با درخواست سازمان بازرسی کل کشور و موافقت دادستان قابل تجدیدنظر است آیا سازمان وظیفه دارد برای طرح شکایت یا اعتراض به آراء صادره هزینه دادرسی بپردازد./ع