نظریه مشورتی شماره 937/96/7

نظریه مشورتی شماره 937/96/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 937/96/7


شماره نظریه:
937/96/7

شماره پرونده:
69-3/1-204

تاریخ نظریه:
1396/04/28

استعلام
درصورتی که شهرداری به پرداخت وجهی محکوم شده باشد و از امهال قانونی استفاده نماید و پس از انقضای مهلت قانونی نسبت به پرداخت محکوم به بدون هرگونه اقدام اجرائی اقدام نماید آیا از پرداخت نیم عشردولتی موضوع ماده160 قانون اجرای احکام مدنی علی رغم انقضاء ده روز ازتاریخ ابلاغ اجرائیه معاف است یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در صورتی که قبل از انقضای موعد مقرر در ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها مصوب 14/12/1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی علیه شهرداری(محکوم علیه) اجرائیه صادر شده باشد با توجه به اینکه قانون فوق الذکر قانون خاص است و به شهرداری برای پرداخت محکوم به مهلتی را می دهد بنابراین صرف انقضای ده روز مقرر در مواد 34 و160 قانون اجرای احکام مدنی 1356 موجب تعلق حق اجرا نمی¬گردد؛ بلکه اگر مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه و یکسال (سال آتی) از تاریخ انقضای سال مورد عمل مذکور در ماده واحده فوق الذکر (سال ابلاغ اجرائیه مربوط به حکم قطعی صادره از دادگاه) هر دو منقضی شده و شهرداری طوعا حکم را اجرا نکرده باشد حق اجرایی مقرر در ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی تعلق خواهد گرفت.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 160 ـ پرداخت حق اجراء پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه بر عهده محکوم علیه است ولی در صورتی که طرفین سازش کنند یا بین خود ترتیبی برای اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت خواهد شد. و در صورتی که محکوم به بیست هزار ریال یا کمتر باشد حق اجراء تعلق نخواهد گرفت.

مشاهده ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 34 ـ همین که اجراییه به محکوم علیه ابلاغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت مزبور جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعلام نماید هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که محکوم علیه قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده لیکن برای فرار از آن اموال خود را معرفی نکرده یا صورت خلاف واقع از دارایی خود داده به نحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجراییه متعسر گردیده باشد به حبس جنحه ای از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهد شد. تبصره ـ شخص ثالث نیز می تواند به جای محکوم علیه برای استیفای محکوم به مالی معرفی کند.

مشاهده ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM