1-هنگامی که متهم در شعبه حاضر در جرایم مشهود و غیرمشهود می باشد آیا امکان صدور دستور تحت نظر وی توسط قاضی به مدت کمتر از 24 ساعت جهت تحقیق از وی قبل از تفهیم اتهام وجود دارد یا خیر؟ 2-آیا امکان اختلاف فی مابین دادسرا و دادگاه در حوزه قضایی واحد در خصوص صلاحیت ذاتی جرایم تعزیری درجه 7 و 8 می باشد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ مرجع حل اختلاف را مشخص فرمایید. 3-وکیل تسخیری الزاما باید نسبت به ابطال تمبر مالیاتی و هزینه دادرسی اقدام نماید یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ با عنایت به عدم وجود قرار داد وکالت مبلغ حق الوکاله بر چه مبنایی تعیین می گردد.

- ماده 189 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 دلالتی بر اختیار بازپرس در تحت نظر قرار دادن متهم در جرایم غیر مشهود در غیر موارد جلب متهم ندارد و بدیهی است که تحت نظر قرار دادن متهم تنها ناظر به موارد مصرحه در قانون نظیر ارتکاب جرایم مشهود موضوع مواد 44 و 46 و جلب متهم موضوع مواد 179 و 182 این قانون است. 2-با عنایت به این که حسب تصریح ذیل ماده 22 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 درحوزه قضایی هر شهرستان در معیت دادگاه های آن حوزه دادسرای عمومی و انقلاب تشکیل می گردد و صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه به شایستگی دادسرایی که در معیت آن است و برعکس موضوعیت ندارد؛ لذا اختلاف درصلاحیت نیز بین دادسرا و دادگاه یک حوزه قضایی منتفی است. درخصوص جرائم تعزیری درجه 7 و8 چنانچه پرونده در دادسرا مطرح باشد بدون دخالت دادسرا و صرفا طی دستوری پرونده به دادگاه ذیصلاح ارسال می گردد و مورد از موارد صدور قرار عدم صلاحیت نیست. همچنین درصورتی که دادگاه پرونده ای را از جمله جرائمی تشخیص دهد که رسیدگی به آن باید در مرحله مقدماتی در دادسرا صورت پذیرد در این صورت به دستور دادگاه پرونده به دادسرا ارسال می گردد و دادسرا باید طبق نظر دادگاه اقدام نماید. 3-اولا وکلای تسخیری قرارداد حق الوکاله ندارند تا بر اساس آن میزان حق الوکاله را قید و مبادرت به ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی نمایند در حالی که متن ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب1366 و به ویژه تمامی بندهای سه گانه آن ناظر به حق الوکاله مقرر مابین طرفین یا تعیین شده برابر تعرفه مربوطه است. ثانیا ضمانت اجرای عدم ابطال تمبر بابت علی الحساب مالیاتی مقرر در ماده یاد شده در تبصره 1 آن آمده است که عبارت از عدم پذیرش وکالت وکیل در دادگاهها و مراجع مربوطه است که اعمال این ضمانت اجرا در مورد وکلای تسخیری بر خلاف مقصود مقنن در استفاده از این وکلا است. ثالثا حق الوکاله ای که به وکیل تسخیری متعاقبا پرداخت می شود غیرقطعی است و پرداخت مالیات بابت درآمد احتمالی و غیر قطعی موجه نمی باشد. بنابراین الزامی برای پرداخت علی الحساب مالیاتی از سوی وکلای تسخیری قابل استنباط از قوانین و مقررات مربوطه نیست و دریافت هر گونه وجهی از سوی دولت نیازمند نص قانونی است؛ ضمن اینکه وکلای یاد شده با دریافت حق الوکاله از محل اعتبارات قوه قضاییه در اجرای ماده ی 348 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 برابر عمومات قانونی مربوطه موظف به پرداخت مالیات می باشند.