درخواست اعاده دادرسی موضوع ماده 475 قانون آیین دادرسی کیفری قائم به شخص دادستان نیست

1-هنگامی که متهم در شعبه حاضر در جرایم مشهود و غیرمشهود می باشد آیا امکان صدور دستور تحت نظر وی توسط قاضی به مدت کمتر از 24 ساعت جهت تحقیق از وی قبل از تفهیم اتهام وجود دارد یا خیر؟ 2-آیا امکان اختلاف فی مابین دادسرا و دادگاه در حوزه قضایی واحد در خصوص صلاحیت ذاتی جرایم تعزیری درجه 7 و 8 می باشد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ مرجع حل اختلاف را مشخص فرمایید. 3-وکیل تسخیری الزاما باید نسبت به ابطال تمبر مالیاتی و هزینه دادرسی اقدام نماید یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ با عنایت به عدم وجود قرار داد وکالت مبلغ حق الوکاله بر چه مبنایی تعیین می گردد.

راجع به تکلیف شهرداری در جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز وفق ماده 100 از قانون شهرداری مصوب1334 نسبت به ورود ماموران شهرداری به عرصه های محصور نظر مشورتی به شماره 7/552 مورخ 25/1/1381 از سوی اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر شده که مرقوم نموده اند: برای ورود به زمین محصور برای جلوگیری از احداث بنای غیرمجاز اجازه رئیس دادگستری لازم است آیا امکان استناد به نظر مشورتی موصوف در صدور دستور ورود به زمین و املاک محصور اعلام نظر فرمایید.

طبق اصل کلی انجام تحقیقات مقدماتی بر عهده دادسرا در معیت دادگاه صالح است و طبق مواد 22 و 274 و 275 و 276 و 340 و 341 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در صورتی که دادگاه تحقیقات مقدماتی را کامل نداند می تواند خود به انجام آن اقدام یا از دادسرا تکمیل تحقیقات را بخواهد. آیا تفاوتی بین دستور انجام تحقیقات قبل یا بعد از نقض است؛ بدین معنی که آیا دادسرا می تواند از انجام دستور تکمیل تحقیقات به علت نقض قرار و صدور قرار جلب دادرسی توسط دادگاه خودداری کند یا می بایست نسبت به انجام تحقیقات مورد نظر دادگاه طبق اصل «تحقیقات مقدماتی بر عهده دادسرا می باشد» اقدام نماید؟

رسیدگی به جرائم تعزیری درجه 7 و8 فی¬مابین مقامات دادسرا و دادگاه کیفری با مشروحه ذیل الذکر بیان فرمائید آیا دادسرا حق صدور قرار عدم صلاحیت شایستگی دادگاه را دارد؟ قانونگذار در ماده 22 و به نوعی در ماده 64 قانون آئین دادرسی کیفری با یک حکم کلی و قاعده عام دادسرا را مقام تعقیب جرم کشف جرم و انجام تحقیقات قرارداده است اما بر این استثنائاتی و ارد گردیده از جمله حکم مندرج درماده 340 همین قانون که در آنجا در جرائم درجه 7 و 8 مقام تعقیب و تحقیق را به دادگاه کیفری2 محول و براین عام تخصیص وارد نموده است و دادگاه در اینجا جانشین دادسرا در مقام تعقیب و تحقیق قرار گرفته است و نکته جالب آنکه در ابتدای بند الف ماده 340 قانونگذار به صراحت دادگاه را مکلف نموده که پس از انجام تحقیقات در صورتی که خود را صالح به رسیدگی نداند قرار عدم صلاحیت صادر نماید وقانونگذار به صورت عام این لفظ را به کاربرده حال چه صلاحیت محلی مطرح باشد باصلاحیت ذاتی و پرونده را به اینجا متبادر به ذهن گردد این است که طبق قاعده کلی دادسرا چون میت دادگاه و تحت تعلیمات آن انجام وظیفه می¬نماید پس بنا به این قاعده دادسرا الزام به تبعیت از نظرات دادگاه را داشته و حق مخالفت ندارد که بر این قاعده هم استثنائاتی وارد می¬باشد. اولا: حکم الزام و تبعیت دادسرا مندرج در مواد 274 و341 قانون آئین دادرسی در دو یا به عبارتی یا به عبارتی سه مورد مصرحه و خاص می¬باشد. 1 و2: رسیدگی به اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب با موقوفی تعقیب 3: نقص در تحقیقات آن هم پس از صدور قرار نهایی توسط دادسرا و ارسال پرونده به دادگاه پس از حکم مندرج در ماده 340 از این سه مورد خروج موضوعی داشته و دادسرا می¬تواند به جز سه مورد مصرحه قانونی از نظر دادگاه تبعیت ننموده و یا با دادگاه اختلاف در صلاحیت نماید. ثانیا: طبق بند پ ماده 433 قانون آئین دادرسی این حق به دادستان اعطاء که با عدم تبعیت از حکم صادره به حکم دادگاه بدوی اعتراض نماید. و نکته جالب¬تر آنکه طبق بند پ ماده 475 قانون آئین دادرسی کیفری با عدم پذیرش احکام صادره از دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور اعاده دادرسی را درخواست نماید. ثالثا: طبق تبصره ذیل ماده 92 قانون آئین دادرسی کیفری در صورت عدم حضور بازپرس در جرائم موضوع ماده 302 دادس دادگاه وظیفه بازپرس را انجام خواهد داد و باید قرارهای صادره در اجرای مواد 121-240-241-242 -265-266 را به تایید دادستان برساند در حالی که در شرایط معمول دادسرا باید از نظر دادگاه تبعیت نماید ولی دادرس دادگاه به استناد قاعده کلی الزام دادسرا از نظر دادگاه نمی تواند قرار خود را در این خصوص بی نیاز از موافقت دادستان تلقی نماید و به عبارتی این بند دلالتی است بر هم طراز شدن مقامات تحقیق در دادسرا و دادگاه در شرایط ویژه و عدول از اصل تبعیت دادسرا از دادگاه و جمع بندی آنکه در جرائم تعزیری در جه 7 -8 دادگاه در مقام تحقیقات و تعقیب جانشین هم طراز دادسرا است و اگر دادگاه خود را صالح نداند باید قرار عدم صلاحیت صادر نماید و از سوی دیگر بر قاعده عام الزام دادسرا به تبعیت از دادگاه تخصیص وارد گردیده است.

1-آیا جرایم موضوع ماده 741 قانون مجازات اسلامی تعزیرات که فصل سوم جرایم رایانه ای تحت عنوان کلاهبرداری مرتبط با رایانه طبق بندی گردیده است قابل انطباق با عنوان جرایم که طبق قانون کلاهبرداری محسوب می شود موضوع قانون کاهش مجازات حبس تعزیری می باشد یا خیر؟ 2-در پرونده هایی که در زمان تشکیل دارای مجازات قانونی بالاتر از 7 و 8 و در صلاحیت دادسرا بوده است و دادسرای شروع به رسیدگی نموده است لکن پس از لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات و حبس تعزیری به دلیل کاهش مجازات قانونی به درجه 7 و 8 در صلاحیت کیفری 2 قرار گرفته است که این آیا در پرونده ها ملاک صلاحیت زمان تشکیل پرونده است و دادسرا کماکان صلاحیت رسیدگی دارد یا اینکه لازم است جهت ادامه رسیدگی به دادگاه مربوطه ارسال گردد و بر فرض لزوم ارسال پرونده به دادگاه آیا این امر با دستور اداری توسط دادسرا به دادگاه ارسال گردد یا با قرار عدم صلاحیت و بر فرض عدم پذیرش ادامه رسیدگی توسز دادگاه آیا اختلاف در صلاحیت محقق می گردد و لازم است در مرجع حل اختلاف مرجع صالح تعیین گردد یا اینکه دادسرا مکلف به تبعیت از نظر دادگاه است و بر فرض تحقق اختلاف مرجع صالح برای حل اختلاف کدام می باشد؟ 3-مرور زمان تعدادی از عناوین مجرمانه به عنوان مثل جعل سند عادی قبل از لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری تابع شرایط مرور زمان تعقیب جرایم غیر قابل گذشت بوده اند و با رعایت موازین قانونی مذکور پرونده قضایی تشکیل و شروع به رسیدگی شده است لکن در فرایند رسیدگی با تصویب قانون کاهش مجازات تعزیری عنوان مجرمانه مزبور به قابل گذشت تبدیل گردید که مرور زمان تابع آن مقررات قانونی در رابطه با جرایم قابل گذشت می گردد در صورت عطف به ما سبق شدن کاشف از شمول مرور زمان جرایم قابل گذشت نسبت به آن خواهد بود آیا در این مثال مرور زمان جاری خواهد شد و لازم است قرار موقوفی تعقیب صادر گردد یا اینکه به دلیل منافات با حقوق مکتسبه مرور زمان قابل جریان نمی باشد؟ 4-آیا شروع جرم کلیه موضوع ماده 104 قانون مجازات اسلامی به قابل گذشت تبدیل شده است یا اینکه ملاک قابل گذشت بودن نصاب مقرر قانونی مثلا کمتر یا بیشتر از بیست میلیون تومان در سرقت باید لحاظ گردد و بر فرض مثبت بودن پاسخ و موثر بودن نصاب در قابل گذشت بودن شروع به جرم در مواردی که عملیات مجرمانه شروع شده لکن هنوز به مرحله وضع ید نسبت به مال شاکی جهت محاسبه ارزش مالی آن منجر شده است نحوه محاسبه نصاب مقرر قانونی به چه شکل می باشد؟ 5-آیا در سرقت های متعد ارتکابی جمع ارزش اموال مسروقه ملاک تعیین قابل گذشت یا غیر قابل گذشت بودن است یا اینکه ارزش هر فقره سرقت ملاک می باشد یا اینکه میزان اموال ربوده شده از هر شاکی صرف نظر از تعداد فقرات سرقت ارتکابی ملاک می باشد؟

مطابق ماده 317 قانون آیین دادرسی کیفری در امور کیفری حل اختلاف در صلاحیت مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی است و حل اختلاف بین دادسراها مطابق قواعد حق اختلاف دادگاه هایی است که دادسرا در معیت آن قرار دارد. آیا اصولا اختلاف در صلاحیت میان دادسرا و دادگاه کیفری دو در حوزه یک استان قابل تحقق است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ مرجع حل اختلاف را معین فرمایید.

1-چنانچه در صلاحیت رسیدگی به جرایم درجه 7 و8 بین دادسرا و دادگاه اختلاف حاصل شود آیا دادسرا مکلف به تبعیت از دادگاه بوده و باید رسیدگی نماید یا می تواند اختلاف نماید؟ در صورت امکان اختلاف مرجع صالح جهت حل اختلاف کدام مرجع می باشد در صورت اختلاف دادسرا و دادگاه در یک استان و اختلاف دادسرا و دادگاه در دو استان مختلف ارشاد فرمایید. 2-با توجه به اینکه در ماده 690 از قانون مجازات اسلامی کلمه متعلق به. .. قید شده است ارشاد فرمایید جهت تحقق بزه تصرف عدوانی کیفری احراز مالکیت لازم است یا خیر؟ و صرف احراز مالکیت جهت تحقق بزه تصرف عدوانی کافی است یا باید سابق تصرفات شاکی نیز محرز باشد و جنانچه شاکی دارای مالکیت باشد ولی مشتکی عنه دارای سابقه تصرف باشد بزه تصرف عدوانی تحقق می شود یا خیر؟ 5-با توجه به رای وحدت رویه به شماره 759 مورخه 1/6/96 هیات محترم دیوان عالی کشور که اعلام شده است مجازات مذکور در بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ¬ها به صورت غیر مجاز از نوع مجازات جزای نقدی نسبی است و جزء جرایم درجه 7 محسوب می شود ارشاد بفرمایید آیا مجازات ذکر شده در سایر مواد قانونی که مانند مورد فوق جزای نقدی ثابت نیست مانند 1-ماده660 قانون مجازات اسلامی مصوب 13 درجه 7 محسوب می شود و باید بدوا در دادگاه کیفری 2 مطرح شود؟ 6-با توجه به اینکه وفق ماده 4 و5 و 8 از قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاحی 9/5/89 مجمع تشخیص مصلحت نظام رعایت تناسب در صدور الزامی می باشد و با رعایت تناسب حمل و نگهداری کمتر از 30 گرم مواد دارای مجازات های درجه 7 و 8 خواهد بود هم از نظر شلاق و هم از نظر جزای نقدی ارشاد فرمایید الف-رسیدگی به جرایم فوق الذکر بدوا در دادسرا صورت می گیرد و با صدور کیفرخواست به دادگاه انقلاب ارسال خواهد شد یا بدوا در دادگاه رسیدگی خواهد شد؟ ب-بعد از صدور رای موارد فوق الذکر در جهت اجرای تبصره 4 ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 جزء جرایم درجه 7 و 8 محسوب خواهد شد یا خیر؟ به عبارتی دیگر تعیین درجه در اجرای تبصره فوق بر اساس میزان مجازات تعیین شده در حکم می باشد یا میزان مجازات مقرره قانونی؟

در پرونده هایی که در دادسرای شهرستان مرکز استان قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری در شهرستان مرکز استان صادر و دادگاه کیفری دو پرونده مطروحه را در صلاحیت دادسرا دانسته و پرونده را به دادسرای مربوطه ارجاع می دهد با توجه به مساله مطروحه این سوال مطرح می شود که آیا دادسرا می تواند با دادگاه کیفری دو اختلاف کند؟ و در صورت اختلاف مرجع حل اختلاف کدام مرجع می باشد؟

چنانچه دادسرا پرونده ای را جزو جرائم درجه 7 و 8 تشخیص دهد و به دادگاه ارسال کند و رئیس حوزه قضایی پرونده را به شعبه کیفری ارجاع دهد اگر رئیس شعبه 101 جرم را منطبق با جرائم درجه 5 و 6 تشخیص دهد آیا امکان اختلاف بین دادگاه و دادسرا وجود دارد یا اینکه دادگاه با توجه به ارجاع رئیس حوزه قضایی مکلف به رسیدگی است؟

با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 اگر جرایم منافی عفت مانند رابطه نامشروع غیر زنا یا جرایم جنسی حدی (تجاوز به عنف) در کنار جرایم تعزیری با مجازات درجه یک تا شش مانند آدم ربایی و. .. قرار داشته باشد آیا با توجه به ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادسرا باید تحقیقات مقدماتی جرم منافی عفت را نیز توام با تحقیقات مقدماتی جرایم تعزیری انجام دهد یا این که در مورد جرایم منافی عفت در اجرای ماده 306 قانون مذکور پرونده را جهت انجام تحقیقات مقدماتی به دادگاه کیفری صالح ارسال کند؟

آیا بازپرس یادادستان درخصوص موارد کیفرخواست شفاهی موضوع ماده86 قانون آئین دادرسی کیفری سال 92 باید قرار عدم صلاحیت صادر کند یا پرونده را با دستور قضایی به دادگاه ارسال نماید./ع

اولا با توجه به وظیفه دادستان در مقام اقامه دعوا راجع به حقوق عامه مقرر در ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری آیا اقامه دعوای حقوقی مستلزم تقدیم دادخواست می باشد و یا درخواست کفایت می کند؟ ثانیا: آیا دادستان از پرداخت هزینه دادرسی معاف می باشد یا خیر؟

احتراما در صورتی که مسئول ارگان دولتی یا ارگان خدمات عمومی به اتهام ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از عدم رعایت نظامات منجر به فوت شخصی گردیده و به پرداخت جزای نقدی محکوم شده باشد و این جزای نقدی به مدت یک سال تعلیق گردیده باشد و فرد محکوم علیه همکنون در کسوت نمایندگی مجلس شورای اسلامی انجام وظیفه نماید مستدعی است نحوه اجرای حکم مذکور را امر به ارشاد فرمایید.

1-آیا می¬توان در خصوص پدیده مجرمانه واحد دو قرار جداگانه راجع به جنبه¬های عمومی و خصوصی آن صادر شود؟ مثلا در بزه بی¬احتیاطی در امر رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی در صورتی که شاکی اعلام گذشت نماید آیا صحیح است که در خصوص حیثیت خصوصی بزه یعنی ایراد صدمه بدنی غیرعمدی مستوجب مجازات دیه قرار موقوفی تعقیب و مثلا در خصوص حیثیت عمومی بزه قرار نهایی دیگری اعم از منع تعقیب یا جلب به دادرسی یا تعلیق تعقیب حسب محتویات و شرایط پرونده صادر نمود؟ 2-در صورتی که عمل منافی عفت که باید در دادگاه کیفری دو رسیدگی شود به همراه یکی از بزه های درجه1 الی6 باشد آیا دادسرا مکلف است که به هر دو بزه رسیدگی کند یا باید قائل به تفکیک شویم و در خصوص منافی عفت همان ابتدا با تشکیل بدل کاملی از پرونده آنرا مستقیما به دادگاه¬کیفری¬دوارسال نمود؟ 3-آیا در جراحات عمدی مادون قتل می¬شود به ماده 487 از ق.م.ا 92 عمل نمود یا ماده مذکور فقط انصراف به قتل دارد در صورتی که نتوان به ماده مذکور عمل نمود تا چه هنگام باید پرونده در دادسرا مفتوح¬ بماندچون دیه شامل مرور زمان نیز نمی¬شود؟ 4-درمواردی که موضوع شکایت شاکی مفقودی گوشی یا.. است ازسوی دادسرا آیا لازم است تحقیق و تعقیب صورت پذیرد یا همان بدو امر قرار نهایی منع تعقیب به دلیل عدم وصف کیفری صادر شود و شاکی ارشاد شود؟ 5-چنانچه حکم محکومیت به پرداخت جزای نقدی یا دیه قطعی شود آیا محکوم¬علیه حق درخواست تقسیط جزای نقدی یا دیه را ندارد و اگر این حق را دارد باید دادخواست را به کدام مرجع تقدیم نماید یا در هر مرحله ای که حکم به قطعیت برسد بدوی یا تجدیدنظر محکوم¬علیه باید دادخواست خود را حسب مورد به دادگاه بدوی تجدیدنظرتقدیم کند یا قائل باشیم به اینکه در هر صورت محکوم¬علیه حق دارد که دادخواست تقسیط را به دادگاه بدوی صادرکننده حکم تقدیم کند.

1-شخصی با نوشتن عریضه ای به دو نفر توهین می کند یک نفر از آنها اقدام به شکایت کرده و پس از رسیدگی قضایی حکم قطعی صادر شده است پس از آن نفر دوم طرح شکایت مشابه کرده است در این وضعیت دادسرا و دادگاه چه تکلیفی دارند با لحاظ این که برای یک فعل تعیین دو مجازات صحیح نبوده و مشمول اعتبار امر مختوم هم نمی شود؟ 2-چنانچه دو ملک به عنوان وثیقه متهم قرار داده شود و بعدا بر اثر ترقی قیمت املاک یک ملک هم تکافوی قرار تامین صادره را بکند و وثیقه گذار درخواست فک یک سند را با جلب نظر کارشناس مطرح کند مرجع قضایی چه وظیفه ای دارد؟

آیا صلاحیت دادگاه کیفری دو در رسیدگی به جرایم با مجازات درجه 7 و 8 نسبت به دادسرا از نوع صلاحیت ذاتی است؟ در صورت منفی بودن پاسخ صلاحیت از چه نوعی می باشد؟

در دعاوی ثلاث تصرف عدوانی مزاحمت از حق و ممانعت از حق ملاحظه می شود که سابق بر تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری دادسرا متهم را احضار و به وی موضوع اتهام را تفهیم کرده و قرار تامین کیفری صادر و آخرین دفاع متهم را اخذ کرده است و در ادامه با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری دادسرا اقدام به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری دو کرده است آیا دادگاه در صورتی که تحقیقات مقدماتی دادسرا را کامل تشخیص دهد بدون این که از طرفین دعوت نماید می تواند انشای رای مقتضی نماید یا این که بایستی دادگاه مجددا طرفین را دعوت و اقدامات دادسرا را تکرار نماید؟

با توجه به تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری برخی از شعبات دادسرا در مورد جرایمی مانند تخریب با توجه به میزان خسارت قرار عدم صلاحیت به شورای حل اختلاف صادر می کنند در حالی که مطابق بند «ت» ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مجازات بزه تخریب که خسارت آن کمتر از یکصد میلیون ریال است جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت است که مصداق بارز جزای نقدی نسبی است. مستدعی است دستور فرمایید نظریه مشورتی آن اداره محترم اعلام گردد.

با توجه به این که اجرای آرای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری بر عهده شهرداری هاست چنانچه اجرای این آراء نیازمند ورود به اماکن بسته و برچیدن تاسیسات متعلق به اشخاص مانند دستگاه های خنک کننده و تهویه بر روی بام باشد آیا دادستان با تکلیفی مواجه است؟

عطف به نظریه شماره 7/99/696-1399/6/15 با توجه به این که در فرض سوال دو دسته از افراد مجنون یکی خود معرف و دیگری توسط دستور قضایی مورد سوال واقع شده است همچنین بندهای دوم و سوم سوال نیز به صراحت پاسخ گویی نشده است خواهشمند است مراتب را تشریح و تبیین فرمایید.

به پیوست مکاتبه ی شماره ی 1373 مورخه ی 1399/7/6 دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان تربیت حیدریه در خصوص سوال دادیار محترم آن دادسرا مرتبط با صلاحیت دادگاه کیفری 2 در رسیدگی به جرایم موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی و توجها به رای صادره از شعبه ی محترم 33 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی صائب بودن نظر شعبه ی محترم 104 دادگاه کیفری 2 آن شهرستان در حدود تعیین صلاحیت دادسرا برای رسیدگی مقدماتی حضورتان ارسال می گردد. راجع به مراتب فوق جهت ایجاد وحدت رویه در این استان اعلام فرمایید.

در جرایم موضوع ماده 690 از قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 دادسرا اقدام به صدور قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه کیفری دو کرده است دادگاه با این استدلال که موضوع مشمول بند دو ماده 3 از قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 است با تصمیم بدون صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادسرا ارسال کرده است بعضی از شعب دادسرا پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال می کنند و بعضی از شعب دادسرا مجددا پرونده را بدون اقدام به دادگاه ارسال می کنند و بعضی از شعب دادسرا حسب نظر دادگاه تحقیقات مقدماتی را انجام می دهند. 1-تکلیف دادسرا و دادگاه چیست؟ 2-هنگامی که در چنین مواردی دادگاه اعتقاد دارد که موضوع در صلاحیت دادسرا است آیا الزاما دادگاه بایستی قرار عدم صلاحیت دادسرا را نقض نماید و سپس اقدام به ارسال پرونده به دادسرا کند؟ 3-در صورتی که دادگاه قرار عدم صلاحیت دادسرا را نقض نکند آیا دادگاه می تواند در چنین مواردی از دادسرا بخواهد تا در خصوص تکمیل تحقیقات اقدام کند؟ 4-آیا امکان اختلاف در صلاحیت بین دادسرا و دادگاه در چنین مواردی محقق می شود؟ 5-تکلیف دادگاه تجدیدنظر چیست؟

با تصویب قانون کاهش مجازات حبس مجازات جرایم قابل گذشت وفق تبصره ماده 11 همان قانون به نصف تقلیل یافته است. با عنایت به این که دعاوی ثلاثه تصرف عدوانی ایجاد مزاحمت ملکی و ممانعت از حق از جرایم قابل گذشت هستند شعبات دادسرا با استناد به تقلیل مجازات حبس پرونده ها را با قرار عدم صلاحیت به محاکم کیفری 2 ارسال می کنند و از طرف دیگر محاکم با این استدلال که مجازات بزه های اعلامی مشمول بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ناظر به جدول 16 قانون بودجه سال 99 بوده که طبق آن مجازات بزه انتسابی بیش از سی میلیون ریال و درجه 6 تلقی می شود عقیده بر آن دارند رسیدگی به این عناوین منوط به صدور کیفرخواست است. با عنایت به مراتب و لزوم اتخاذ رویه واحد در رسیدگی به پرونده ها خواهشمند است این مرجع را ارشاد نمایید که: اولا مجازات بزه دعاوی ثلاثه اعلامی درجه شش می باشد یا درجه هفت؟ ثانیا انجام تحقیقات مقدماتی بر عهده دادسرا است یا این که وفق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری می بایست به صورت مستقیم در دادگاه صورت گیرد؟

1- آیا جانشین دادستان حق درخواست احاله را دارد یا صرفا باید شخص دادستان اقدام به چنین درخواستی کند؟ 2-اداره منابع طبیعی شهرستان گزارش کرده است که متهم بدون مجوز قانونی در منطقه قرق شده اقدام به چرای غیر مجاز به تعداد هفتاد راس دام بزه به مدت چهار شبانه روز کرده است. قاضی محترم شعبه اول دادگاه کیفری دو شهرستان با این استدلال که افعال ارتکابی متهم منطبق با بند «ج» ماده 12 قانون شکار و صید غیر مجاز مصوب 1346 با اصلاحات بعدی سال 1375 می باشد و منصرف از مواد 44 مکرر قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع است خود را صالح به رسیدگی ندانسته و قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب گرمه صادر نموده اند. اولا آیا دادسرا ملزم به تبعیت از دستور دادگاه است؟ و در پرونده مذکور مرجع قضایی صالح است؟ ثانیا آیا امکان تحقق اختلاف بین دادسرا و دادگاه متصور است یا این که دادسرا بایستی از دادگاه تبعیت کند؟

با توجه به تبصره ی 1 ماده ی 23 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست مصوب 1392 در صورتی که مجوز خروج از کشور کودک در دوره ی آزمایشی با اخذ تضمین به صورت بازداشت وجه نقد خودرو یا ملک غیر منقول صادر شده باشد در صورت عدم بازگشت نحوه ی اخذ تضمین از حیث صدور دستور ضبط مزایده ی مال و واریز وجه به چه نحو می باشد.

درپرونده قاچاق از سوی کارشناسان گمرک اظهارنظر گردیده وصاحب کالا درمرجع قضایی از کارشناسان گمرک تحت عنوان گزارش خلاف واقع شکایت نموده باشد آیا مرجع قضایی در راستای رسیدگی به موضوع حق دارد موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع نماید یا خیر و درصورتی که امکان ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری وجود نداشته باشد تکلیف چیست و این بازپرسی را ارشاد نمائید./ع

سوال: آیا در پرونده هایی که موضوع مفاسد اقتصادی است گزارشات مردمی یا گزارشاتی که از دیگر نهادهای اجرایی یا هر کدام از منابع رسمی یا غیر رسمی از قبیل سمن ها مبنی بر تضییع حقوق بیت المال یا حقوق عمومی مردم به دادستانی راسا واصل می گردد دادستان برای بررسی صحت یا سقم موضوع و جمع آوری ادله و مدارک با وصف آنکه گزارش ابتدا به ساکن از اداره کل بازرسی استان در آن خصوص واصل نگردیده است می تواند به اداره کل بازرسی استان تکلیف نماید که در موضوع ورود نماید و صحت یا سقم تضییع حقوق بیت المال در آن نهاد یا اداره دولتی را بررسی نماید ؟ ایا سازمان بازرسی مکلف به همکاری با دادستان در جمع آوری ادله و مستندات با توجه به قانون تشکیل سازمان بازرسی و آیین نامه اجرایی آن به ویژه تبصره 1 ماده 2 قانون تشکیل ان سازمان و قانون ارتقا سلامت اداری به ویژه مواد 13 و 14 آن قانون می باشد؟ به عبارت بهتر در اینگونه گزارشات واصله که ارسال کننده گزارش سازمان بازرسی نمی باشد آیا باز سازمان بازرسی مکلف به همکاری با دادستان هست یا اینکه سازمان بازرسی بر اسسا تشریفات قانونی درون سازمانی خود پس از ارسال گزارش تضییع حقوق بیت المال به دادستانی و در ارتباط با گزارشات خود مکلف به همکاری است؟/ب

احتراما خواهشمند است مقرر فرمایید سوال ذیل در کمیسیون مربوطه آن اداره محترم کل مطرح و از پاسخ مقتضی این حوزه قضایی را مطلع نمایند. 1-با توجه به اتمام مهلت قانونی سکونت مستخدمین دولت در منازل سازمانی بعضا دیده می شود که علی رغم مکاتبه اداره راه و شهرسازی شهرستان رامشیر استفاده کنندگان از این منازل از تخلیه ملک خودداری می نمایند. سوال این است که تخلیه این گونه املاک به چه صورت است؟ آیا با دستور مقام قضایی ملک قابل تخلیه است؟ دستور کدام مقام قضایی دادستان یا رئیس حوزه قضایی؟ 2-در خصوص تخلیه منازل سازمانی نیروهای مسلح به چه شکل عمل می شود./ع

چنانچه دادگاه کیفری در حین رسیدگی متوجه شود اتهام مندرج در کیفرخواست به متهم جدیدی انتساب داردکه در پرونده ذکری از ایشان نشده است آیا بافرض صدور حکم بر برائت متهم مذکور در کیفرخواست دادگاه مذکور تکلیفی به اعلام جرم و یا بزه انتسابی به متهم جدید به دادسرا جهت رسیدگی را دارد یا خیر؟ یا آنکه صرفا در محدوده کیفرخواست مجاز به رسیدگی می باشد و نسبت به متهم جدید به اتهام مندرج در کیفرخواست تکلیفی به اعلام مراتب به داستان ندارد؟ چنانچه دادگاه کیفری دو متوجه گردد که دادسرای صادر کننده کیفرخواست اساسا فاقد صلاحیت محلی می باشد و رسیدگی به بزه انتسابی در صلاحیت دادسرای محل دیگری می باشد آیا باید به شایستگی دادسرای مجل وقوع جرم قرار عدم صلاحیت صادر کند یا آنکه با توجه به صدور کیفرخواست از طرف دادسرای غیر صالح پرونده را باید با صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری در محل وقوع جرم ارسال کند تا دادگاه مذکور در صورت تشخیص پرونده را به دادسرای متبوع خود جهت تحقیقات مقدماتی ارسال کند به عبارت بهتر آیا صدور قرار عدم صلاحیت از دادگاه کیفری 2 به صلاحیت دادسرای محل وقوع جرم که در معیت آن دادگاه نمی باشد صحیح و دارای وجاهت قانونی می باشد یا خیر؟

احتراما با توجه به اینکه بر اساس ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری در حوزه قضایی هر شهرستان و در صلاحیت دادگاه های آن حوزه دادسرای عمومی و انقلاب تشکیل می شود حال چنان چه پرونده ای با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری همان حوزه قضایی ارسال گردد و دادگاه مزبور در راستای بند الف ماده 340 آیین دادرسی کیفری خود را صالح به رسیدگی نداند و قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری حوزه قضایی دیگر صادر کند سوال آن است که اولا دادگاه کیفری دو حوزه قضایی اخیر که قرار عدم صلاحیت به شایستگی آن دادگاه صادر شده است باید پرونده را به منظور انجام مجدد تحقیقات مقدماتی و صدور کیفرخواست مجدد احتمالی به دادسرای حوزه قضایی خود ارسال کند یا خیر؟ ثانیا چنان چه پاسخ منفی باشد و از طرفی پرونده دارای نقص تحقیقات باشد دادگاه مزبور انجام تحقیقات را به کدام دادسرا محول می نماید؟ (دادسرای حوزه قضایی متبوع یا دادسرای صادر کننده کیفرخواست) خواهشمند است دستور فرمایید با طرح موضوع در کمیسیون های تخصصی مربوطه نظریه آن کمیسیون جهت ارشاد و بهره برداری به این حوزه قضایی اعلام وارسال گردد.

در صورتیکه شکایتی بر علیه یکی از مسئولین نامبرده شده در ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 به اتهام جرم عادی در حین انجام وظیفه در دادگاه بخش مطرح گردد آیا دادگاه بخش صلاحیت رسیدگی به اتهام را دارد یا دادگاه شهرستان صالح می باشد ؟ در صورت عدم صلاحیت دادگاه بخش تکلیف قانونی ایشان چیست؟

ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر داشته قرار تامین و نظارت قضایی باید مستدل و موجه و با نوع و اهیمت جرم شدت مجازات ادله و اسباب اتهام احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم سابقه متهم وضعیت روحی و جسمی سن جنس شخصیت و حیثیت او متناسب باشد تبصره 1 - اخد تامین نا متناسب موجب محکومیت انتظامی از درجه 4 به بالا است حال در پرونده هایی که متهم در آن راستا و به سبب انجام خدمت و با سوء استفاده از موقعیت شغلی خود مرتکب جرایم متعددی نظیر ایراد ضرب و جرح عمدی جعل و عمل منافی عفت از نوع زنای در حکم عنف گردد از آنجایی که درخصوص اتهام اخیر عمل منافی عفت حسب مواد 102 و 306 قانون مذکور اولا اصل بر ممنوعیت تعقیب و تحقیق می باشد مگر در موارد 4 گانه استثناء شده در ماده 102 ثانیا رسیدگی به بزه مورد سخن مستقیما در صلاحیت محاکم می باشد مع الوصف چنانچه به هر نحو پرونده ای با تعدد اتهامات بشرح فوق در دادسرا مطرح گردد الف- آیا در بدو ارجاع پرونده به شعب تحقیق باید آن را تفکیک و اتهام منافی عفت که در صلاحیت دادگاه است به مرجع مذکور طی شرحی یا با قرار عدم صلاحیت به نحوی که مرسوم است ارسال گردد؟ یا اینکه در دادسرا به سایر جرایم رسیدگی پس از صدور کیفرخواست و بدون ورود در ماهیت صرفا به اتهام منافی عفت اشاره که ادامه رسیدگی با رعایت ماده 313 قانون مذکور و ماده 134 قانون مجازات اسلامی از باب قواعد تعدد حسب مورد به نحو توامان توسط دادگاه ذی صلاح به عمل آید؟ ب- آیا موارد لزوم رعایت تناسب قرار تامین کیفری توسط شعب تحقیق دادسرا باید با لحاظ میزان مجازات جمیع اتهامات معنونه ولو اتهام منافی عفت مذکور خارج از حیطه صلاحیت رسیدگی دادسرا باشد یا اینکه وفق ماده 218 قانون مرقوم باید رفتار نمود؟ که در فرض عمل وفق ماده 218 آیا به نظر مقررات این ماده ناظر بر قرار تامین متعدد برای اتهامات متعدد در صلاحیت دادگاههای مختلف با عنایت به اصل وحدت صلاحیت دادسرا و دادگاه و مداقه در مفاد ماده 510 قانون مارالذکر خروج موضوعی از مانحن فیه ندارد؟

سوال:در فرضی که مجازات مباشر درجه 6 می باشد و لذا معاون او مجازاتش درجه 7 و 8 خواهد بود آیا پیرامون اتهام معاون در هر صورت می بایست مراتب به صورت مستقیم در دادگاه مطرح شود؟ چه آنکه اگر نظر دادسرا بر صدور قرار منع پیگرد پیرامون اتهام مباشر باشد و از آن طرف دادگاه معتقد به وقوع و توجه بزه به معاون باشد صدور حکم بر محکومیت معاون چگونه قابل توجیه است؟

سوال:در فرضی که مجازات مباشر درجه 6 می باشد و لذا معاون او مجازاتش درجه 7 و 8 خواهد بود آیا پیرامون اتهام معاون در هر صورت می بایست مراتب به صورت مستقیم در دادگاه مطرح شود؟ چه آنکه اگر نظر دادسرا بر صدور قرار منع پیگرد پیرامون اتهام مباشر باشد و از آن طرف دادگاه معتقد به وقوع و توجه بزه به معاون باشد صدور حکم بر محکومیت معاون چگونه قابل توجیه است؟

احتراما با عنایت به مواد 310 و 313 و 314 قانون آئین دادرسی کیفری در صورتی که فردی متهم به ارتکاب دو جرم در دو حوزه قضایی باشد که یکی در صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب و دیگری در صلاحیت دادگاه کیفری 2 باشد نحوه رسیدگی در دادسرا و دادگاه چگونه است به عبارت با توجه به صلاحیت عام دادسرا و لزوم رعایت صلاحیت ذاتی در دادگاه در فرض سوال چند نظر وجود دارد یک نظر آن است که قواعد حل اختلاف مربوط به دادگاه هاست و موارد لزوم رسیدگی توامان مندرج مواد 313 و 314 مربوط به جرایم واقع در یک حوزه قضایی است و در مانحن فیه دادسرایی که در قالب صلاحیت محلی شروع به رسیدگی کرده در مورد جرم واقع در خارج از قلمرو و صلاحیت محلی خود صرف نظر از درجه اهمیت آن حق ورود ندارد و باید قرار عدم صلاحیت صادر کند یک نظر دیگر این است که درصورت مطرح بودن اتهامات متعدد قاعده رسیدگی توامان و قاعده صلاحیت بر اساس جرم اشد موضوعیت می یابد ومحلی برای اعمال قاعده صلاحیت محلی نمی¬باشد ودر نتیجه با جمع مواد 310 و313 و314 قانون آئین دادرسی کیفری دادسرای صالح دادسرای محل وقوع جرم اشد است و این دادسرا به هر دو جرم رسیدگی و پس از ختم رسیدگی دو کیفرخواست صادر و به دادگاه های انقلاب و کیفری 2 همان حوزه دادسرای رسیدگی کننده ارسال می گردد با توجه به اهمیت موضوع و حدوث اختلاف نظر شدید خواهشمند است خارج از نوبت رسیدگی و پاسخ داده شود.

چنانچه شخصی به موجب حکم قطعی دادگاه کیفری به حبس تعلیق محکومیت حاصل نماید و در ایام تعلیق مرتکب جرم نظامی شود و به موجب حکم دادگاه نظامی به اتهام جدید به حبس قطعی محکوم و حبس تعلیقی قبلی نیز توسط دادگاه اخیر الغاء شود حال در خصوص موضوع پرسش های زیر مطرح است: الف-اجرای حکم تعلیق قبلی به عهده دادسرا است دادسرای عمومی یا نظامی؟ ب-آیا محکوم علیه نسبت به هر دو محکومیت می تواند از آزادی مشروط استفاده کنند در صورت مثبت بودن صدور رای آزادی مشروط به عهده کدام مرجع است ( دادگاه کیفری یا نظامی)؟ پ-در صورتی که تنها نسبت به یک محکومیت می تواند از آزادی مشروط استفاده کنند از کدام محکومیت و ملاک آن چیست.

1-در برخی موارد دادسرای عمومی و انقلاب رسیدگی به موضوع جرم انتسابی را مثلا به لحاظ درجه جرم ارتکابی در صلاحیت دادگاه کیفری دو می داند اما دادگاه مذکور ضمن نفی صلاحیت از خود دادسرا را صالح به رسیدگی دانسته و پرونده را به دادسرا اعاده می نماید حال آیا در چنین مواردی آیا امکان اختلاف صلاحیت بین دادسرا و دادگاه وجود دارد و یا به لحاظ قاعده تبعیت مرجع دانی از عالی امکان اختلاف صلاحیت وجود ندارد؟ 2-گزارشی از ناحیه مرجع انتظامی واصل شده است مبنی بر اینکه شخصی تکدی یا کلاشی را پیشه خود قرار داده و از این راه امر معاش کرده و یا ولگردی می کند با توجه به اینکه بزه های یاد شده از جرایم درجه هشت محسوب می شوند آیا دادسرا حق تحقیق در خصوص موضوع را دارد و یا صرفا دادگاه حق تحقیق و تعقیب متهم را دارد؟ 3-آیا ارسال کیفرخواست شفاهی به دادگاه در غیر اوقات اداری صحیح می باشد یا خیر.

1-چنانچه در صلاحیت رسیدگی به جرایم درجه 7 و8 بین دادسرا و دادگاه اختلاف حاصل شود آیا دادسرا مکلف به تبعیت از دادگاه بوده و باید رسیدگی نماید یا میتواند اختلاف نماید؟ در صورت امکان اختلاف مرجع صالح جهت حل اختلاف کدام مرجع می باشد در صورت اختلاف دادسرا و دادگاه در یک استان و اختلاف دادسرا و دادگاه در دو استان مختلف ارشاد فرمایید. 2-با توجه به اینکه در ماده 690 از قانون مجازات اسلامی کلمه متعلق به. .. قید شده است ارشاد فرمایید جهت تحقق بزه تصرف عدوانی کیفری احراز مالکیت لازم است یا خیر؟ و صرف احراز مالکیت جهت تحقق بزه تصرف عدوانی کافی است یا باید سابق تصرفات شاکی نیز محرز باشد و جنانچه شاکی دارای مالکیت باشد ولی مشتکی عنه دارای سابقه تصرف باشد بزه تصرف عدوانی تحقق می شود یا خیر؟ 5-با توجه به رای وحدت رویه به شماره 759 مورخه 1/6/96 هیات محترم دیوان عالی کشور که اعلام شده است مجازات مذکور در بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها به صورت غیر مجاز از نوع مجازات جزای نقدی نسبی است و جزء جرایم درجه 7 محسوب می شود ارشاد بفرمایید آیا مجازات ذکر شده در سایر مواد قانونی که مانند مورد فوق جزای نقدی ثابت نیست مانند ماده660 قانون مجازات اسلامی مصوب 13 درجه 7 محسوب می شود و باید بدوا در دادگاه کیفری 2 مطرح شود؟ 6-با توجه به اینکه وفق ماده 4 و5 و 8 از قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاحی 9/5/89 مجمع تشخیص مصلحت نظام رعایت تناسب در صدور الزامی می باشد و با رعایت تناسب حمل و نگهداری کمتر از 30 گرم مواد دارای مجازات های درجه 7 و 8 خواهد بود هم از نظر شلاق و هم از نظر جزای نقدی ارشاد فرمایید الف-رسیدگی به جرایم فوق الذکر بدوا در دادسرا صورت می گیرد و با صدور کیفرخواست به دادگاه انقلاب ارسال خواهد شد یا بدوا در دادگاه رسیدگی خواهد شد؟ ب-بعد از صدور رای موارد فوق الذکر در جهت اجرای تبصره 4 ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 جزء جرایم درجه 7 و 8 محسوب خواهد شد یا خیر؟ به عبارتی دیگر تعیین درجه در اجرای تبصره فوق بر اساس میزان مجازات تعیین شده در حکم می باشد یا میزان مجازات مقرره قانونی.

در مواردی که پرونده ای در دادسرا مطرح شده و بلافاصله در همان آغاز تحقیقات و یا در حین تحقیقات فروض ذیل حاصل می گردد تصمیم یا قرار قانونی متناسب با آنها را اعلام فرمائید الف- با به دست امدن اسناد سجلی متهم مشخص می شود که طفل و کمتر از 15 سال می باشد ب- شاکی در اظهارات خویش علاوه بر جرایمی که در صلاحیت دادسرا می باشد عنوان می نماید که بابت عمل منافی عفت موارد مشمول ماده 102 آیین دادرسی کیفری نیز شکایت دارد ج- پس از وصول گزارش ضابطین و قبل از ارجاع مشخص می شود که جزو جرایم درجه 7 و 8 می باشد قرار عدم صلاحیت می بایست صادر گردد و یا با دستور اداری دادستان و یا بازپرسی پرونده به مرجع صاح ارسال شود ( دادگاه اطفال کیفری 2 و کیفری 1 دائر می باشد.

در برخی جرایم مجازات قانونی معاونت منطبق با مجازات تعزیری درجه هفت یا هشت می باشد در چنین مواردی فرایند تحقیقات مقدماتی در خصوص معاون جرم به چه شکلی خواهد بود به دیگر بیان آیا دادسرا مکلف به انجام تحقیقات مقدماتی در خصوص معاون جرم نیز می باشد و یا می بایستی پرونده را پس از اظهارنظر نهایی درخصوص مباشر جرم به عنوان مثال صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری دو ارسال نماید و دادگاه درخصوص معاونت در آن جرم راسا تحقیقات مقدماتی را معمول دارد چرا که به نظر می رسد انجام تحقیقات مقدماتی درخصوص معاون و مباشر در دادسرا علاوه بر فواید عملی مترتب بر آن منطبق با تفسیری است که معاونت مجرمانه را در نظام حقوقی ایران بزه مستقل تلقی نمی نماید و آنچه در مواد 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 340 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 به عنوان رسیدگی مستقیم در صلاحیت محاکم کیفری دو مدنظر قانونگذار بوده است جرایم با تعزیر درجه هفت و هشت و توصیف قانونی مستقل می باشد.

1-شاکی به قرار منع تعقیب صادر شده توسط دادسرا اعتراض می نماید ولی هزینه رسیدگی به این اعتراض را پرداخت ننموده است تکلیف دادسرا و دادگاه در خصوص این نقص چیست؟ چنانچه با وجود ابلاغ رفع نقص توسط دادسرا یا دادگاه ایشان در مهلت قانونی جهت رفع نقص حاضر نگردد تصمیم دادسرا و دادگاه چه خواهد بود؟ 2-شاکی به قرار منع تعقیب صادر شده از دادسرا اعتراض می نماید و دادگاه کیفری دو در مقام رسیدگی به این اعتراض احراز می نماید که این دادسرا اصلا صلاحیت ذاتی یا محلی برای رسیدگی به این پرونده نداشته است تصمیم دادگاه چه خواهد آیا با نقض قرار منع تعقیب راسا پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به مرجع صالح ارسال نموده و مراتب را به شعبه صادرکننده قرار اعلام نماید یا قرار منع تعقیب را نقض و پرونده را جهت صدور قرار عدم صلاحیت به دادسرا اعاده نماید در صورت صحیح بودن تصمیم دوم چنانچه دادسرا کماکان بر صلاحیت خویش اصرار داشته باشد آیا حق اختلاف با دادگاه را خواهد داشت یا نظر دادگاه لازم الاتباع است؟ 3-چنانچه پرونده ای با این استدلال که می بایست به این پرونده به صورت مستقیم در دادگاه رسیدگی گردد از سوی دادسرا با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه ارسال گردد و دادگاه نیز با رد این نظر عقیده به صلاحیت دادسرا داشته باشد آیا دادگاه نیز به شایستگی دادسرای آن حوزه قضایی قرار عدم صلاحیت صادر نماید یا با تصمیم اداری پرونده را به دادسرا اعاده کند؟ چنانچه قرار عدم صلاحیت حسب مورد از سوی دادسرا یا دادگاه به شایستگی یکدیگر صادر گردد آیا امکان حدوث اختلاف در صلاحیت بین دادسرا و دادگاه یک حوزه قضایی وجود دارد یا خیر؟

بعضا مراکز درمانی و بیمارستان ها از دادسرا درخواست می کنند که شخصی که قبلا به مرکز درمانی مراجعه کرده و بستری شده یا خدماتی را دریافت کرده است آگاهانه و شخصا یا از سر عدم آگاهی و توسط اطرافیان مشخصات سجلی خود را به صورت صحیح اعلام نکرده است متعاقبا برای مقاصد مختلف از جمله بهره مندی از پوشش های شرکت بیمه خواستار اصلاح سوابق مربوطه از حیث مشخصات بیمار از دادسرا می باشند در این خصوص چه تکلیفی متوجه دادسرا می باشد؟

با توجه به ماده313 قانون آئین دادرسی کیفری و لزوم رسیدگی توام و یکجا به اتهامات متعدد متهم با رعایت صلاحیت ذاتی و تشکیل شعب مجاری دادگاه کیفری یک در برخی شهرستان ها که صرفا اجازه رسیدگی به جرایم منافی عفت موضوع ماده 306 قانون مرقوم به آنها اعطا گردیده چنانچه متهم علاوه بر جرم منافی عفت که به طور مستقیم در این دادگاه رسیدگی خواهد شد مرتکب جرم دیگری به عنوان مثال آدم ربایی نیز گردد که در صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار دارد آیا شعب مجازی دادگاه کیفری یک مستقر در شهرستان و با توجه به مجوز صادره که صرفا رسیدگی به جرایم منافی عفت می باشد مجاز به رسیدگی به جرم آدم ربایی نیز میباشند یا اساسا با توجه به محدودیت مذکور و عدم اختیار رسیدگی به سایر جرائم پرونده اتهامی در هر دو مورد منافی عفت و آدم ربایی بایستی به دادگاه کیفری یک دیگر ارسال گردد.

1-چنانچه متهم به قتل عمدی در دادسرا یا در دادگاه فوت نماید یا فرار نماید و دسترسی به او ممکن نباشد و اولیاءدم تقاضا دیه نمایند با توجه به ماده 435 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 تحقیق در خصوص شناسایی اموال مرتکب و یا تحقیق درخصوص شناسایی عاقله بر عهده دادسرا است یا دادگاه؟ آیا با فوت متهم به قتل عمدی دادگاه می¬تواند با یک دستور کلی دادسرا نسبت به شناسایی اموال متهم و در صورت نداشتن اموال نسبت به شناسایی عاقله اقدام و سپس پرونده را به دادگاه ارسال نماید پرونده را به دادسرا ارسال نماید. 2-با توجه به ماده یاد شده مسئول شناسایی عاقله مقام قضایی اعم از دادسرا و دادگاه است یا اولیاءدم.

شهرداری ها در راستای جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز یا اجرای آراء کمیسیون های ماده 100 و 77 قانون شهرداری ها رفع سد معبر جمع آوری متکدیان و. .. و گاه به منظور استفاده از قوه قهریه همراهی مامورین انتظامی با دستور قضائی را درخواست می نمایند در این خصوص دادسرا با چه تکلیفی مواجه است ؟ چه تصمیمی باید اتخاذ نماید؟

با توجه به اختلاف نظر بین محاکم انقلاب و دادسرای عمومی و انقلاب این شهرستان در مورد مرجع صالح معرفی کننده به مراکز دولتی و مجاز درمان و کاهش آسیب موضوع ماده 16 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر والحاق موادی به آن خواهشمند است اظهارنظر فرمایید که 1-آیا منظور از مقام قضایی موضوع ماده 16 قانون اشاره شده دادستان است یا قاضی دادگاه انقلاب؟ 2-آیا منظور از مقام قضایی موضوع تبصره 2 ماده 16 قانون فوق الذکر دادستان می باشد یا قاضی دادگاه انقلاب.

آیا دادسرا می تواند با دادگاه اختلاف در صلاحیت نماید در موردی که دادسرا اعتقاد دارد که جرم خاصی مثل مزاحمت تلفنی طبق ماده 641 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 که مجازات اولیه و ابتدایی جرم است در درجه 7 قرار می گیرد و در صلاحیت مستقیم دادگاه است اما دادگاه اعتقاد دارد که طبق جدول شماره شانزده قانون بودجه 1396 مجازات جایگزین را ملاک قرار داده و آن را درجه پنج دانسته و در صلاحیت دادسرا می داند در چنین موردی آیا می توان اختلاف در صلاحیت نمود؟ در صورت اختلاف مرجع حل اختلاف کدام است؟

با توجه به رای وحدت رویه دیوان عالی کشور مورخ 20/4/96 به شماره 759 مبنی بر اینکه جرم تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زراعی در صلاحیت دادگاه می باشد در خصوص پرونده هایی مفتوح در داسرا با این موضوع که قبل از رای وحدت رویه بوده چه تصمیمی می بایست اتخاذ گردد؟

ماده 74 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392: دادستان می تواند در تحقیقات مقدماتی حضور یابد و بر نحوه انجام آن نظارت کند اما نمی تواند جریان تحقیقات را متوقف سازد ماده 90 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392: تحقیقات مقدماتی مجموعه اقدامات قانونی است که از سوی بازپرس یا دیگر مقدمات قضائی برای حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله وقوع جرم شناسایی یافتن و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم انجام می شود. س: آیا قسمت اخیر ماده 74 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 ناظر بر ضابطین می باشد یا با توجه به ماده 90 این قانون صرفا ناظر بر مقامات قضایی است.

الف- چنانچه دادستان نسبت به اظهارنظر راجع به قرار نهایی در پرونده ای اقدام نماید و متعاقبا مشخص شود که احد از طرفین پرونده ی مذکور بدون اعلام به دادستان نسبت به طرح شکایت کیفری علیه وی اقدام نموده است و طبیعتا نیز دادستان بدون اطلاع نسبت به این موضوع اظهارنظر نموده است حال تکلیف در فروض مختلف ذیل چیست. 1-در اظهارنظر به عمل آمده با قرار منع تعقیب صادره مخالفت شده و عقیده به جلب به دادرس اعلام شده است و پرونده همچنان در جریان رسیدگی است 1-آیا لزومی به عدول دادستان از اظهارنظر سابق به لحاظ اطلاع لاحق وی وجو دارد دارد یا خیر؟ 2-آیا اظهارنظر به عمل آمده ی دادستان به لحاظ اینکه اطلاعی از موضوعی شکایت احد از طرفین پرونده نداشته است معتبر بوده و نیازی به اقدام خاصی نیست زیرا که مراد قانونگذار از اینکه شکایت از موارد رد دادرس می باشد جهت جلوگیری از خروج بی طرفی است که در مانحن فیه به لحاظ عدم اطلاع دادستان این امر متصور نیست. 3-در فرض اینکه نیاز به عدول دادستان از اظهارنظر می باشد آیا نیاز به صدور قرار امتناع از رسیدگی می باشد یا خیر؟ 4-آیا اقدامات دادیار که پس از اظهارنظر دادستان به عمل آمده است در فرض اینکه مقام اظهار نظر دیگری همان نظر اعلامی دادستان را داشته باشد و اعلام نماید اعتبار دارد یا خیر؟ 5-در صورتی که اظهارنظر به عمل آمده موافقت با قرار صادره اعم از منع تعقیب موقوفی تعقیب جلب به دادرسی و. . باشد و پرونده در دادسرا مختومه شده باشد آیا مجوز قانونی برای ورود مجدد به پرونده و اظهارنظر مقام اظهارنظر دیگر وجود دارد یا خیر؟ 6-از آنجایی که وفق بند ث ماده¬ی 421 قانون آئین دادرسی کیفری مطرح بودن دعوای حقوقی یا کیفری و ایضا در سابق مطرح بودن از موجبات صدور قرار رد دادرس می باشد که در فرض یاد شده به لحاظ اینکه اظهارنظر تمامی پرونده¬های مطروحه در دادسرا اصالتا با دادستان می باشد لذا آیا اظهارنظر دادستان برای پرونده هایی که قبل از شکایت کیفری احد از طرفین پرونده از دادستان در شعب تحقیق دادسرا مطرح بوده است هر چند که قبل از اظهارنظر علیه داستان شکایت شده باشد به لحاظ اینکه این گونه پرونده ها متعاقب وجود پرونده جاری در داسرا مطرح می گردد امکان پذیر است یا خیر؟ ب-از آنجایی که وفق ماده ی 401 قانون آئین دادرسی کیفری شرکت در جلسه ی محاکمه و دفاع از کیفرخواست صادره از سوی دادسرای محل وقوع جرم در پرونده ی مفتوح در دادگاه کیفری یک صالح خارج از حوزه قضایی محل وقوع جرم بر عهده دادسرای محل وقوع جرم است به عنوان مثال دفاع از کیفرخواست صادره از سوی دادسرای شهرستان آبیک در دادگاه کیفری یک مرکز استان قزوین به عهده ی دادسرای آبیک می باشد سوال اینجانب با توجه به اینکه در حال حاضر چارت دادیار دفاع از کیفرخواست حذف شده است و دادسرا نیز با کمبود نیروی قضایی روبروست و به لحاظ حجم و مشغله ی کاری دادستان و معاون وی حضور در جلسه ی محاکمه دادگاه کیفری یک که اصولا فاصله ی مکانی قابل توجهی از مرکز شهرستان محل خدمتی ایشان دارد و موجبات گرفتن وقت یک روزه همکار قضایی دادسرا می گردد و از طرفی وفق قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ارسال لایحه ی دفاعی برای جلسه ی محاکمه به منزله حضور در جلسه می باشد آیا در فرض ارسال لایحه ی دفاع از کیفرخواست از سوی دادستان برای جلسه ی محاکمه به منزله ی رعایت الزام حضور دادستان یا نماینده ی وی مقید در ماده¬ی 300 قانون آئین دادرسی کیفری می باشد یا خیر؟ ج- آیا مطالبه و اخذ پرونده ی ارجاع شده به دادیار از سوی دادستان و ارجاع آن به شعبه ی بازپرسی قانونا وجود دارد یا اینکه گرفتن پرونده ی ارجاع شده به دادیار و ارجاع آن به شعبه ی دیگر همانند پرونده های بازپرس وجود ندارد ضمن اینکه در قانون آئین دادرسی کیفری صرفا به بازپرس اشاره شده است.

به درخواست مدیریت برق شهرستان سبزوار مبنی بر قطع برق مشترکین پرمصرف به ویژه مشترکین تجاری که با نصب لامپ های بزرگ پرمصرف و غیرضروری ضمن اسراف این انرژی گرانبها موجب قطع برق در دیگر نواحی می شوند و دیگر هموطنان ر از مصارف ضروری و حیاتی محروم می سازند آیا دادستان در چنین شرایطی و با توجه به گزارش امور برق می تواند دستور قطعی برق این گونه مشترکین را صادر نماید.

در ماده 434 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 مقرر گردیده هر گاه کسی فردی را که مرتکب جنایت عمدی شده است فراری دهد به تحویل وی الزام می شود اگر در موارد قتل و جنایت بر عضو که منجر به قطع یا نقص عضو یا از بین رفتن یکی از منافع آن شده است بازداشت فرد فراری دهنده موثر در حضور مرتکب یا الزام فراری دهنده به احضار مرتکب باشد دادگاه باید با درخواست صاحب حق قصاص تا زمان دستگیری مرتکب فراری دهنده را بازداشت کند و در ماده 553 از قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات مصوب 75 مقرر گردیده هر کس شخصی را که قانونا دستگیر شده و فرار کرده یا کسی را که متهم است به ارتکاب جرمی و قانونا امر به دستگیری او شده است مخفی کند یا وسایل فرار او را فراهم کند به ترتیب ذیل مجازات خواهد شد: چنانچه کسی که فرار کرده محکوم به اعدام یا رجم یا صلب یا قصاص نفس و اطراف و یا قطع ید بوده مجازات مخفی کننده یا کمک کننده او در فرار حبس از یک تا سه سال است و. . 1-نظر به اینکه صراحتا لفظ دادگاه در ماده 434 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 ذکر شده است نه دادسرا و اینکه قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 صدور قرار بازداشت موقت را منوط به جرایم و مجازات های مندرج درماده 237 و وجود شرایط ماده 238 آن قانون دانسته است آیا مقرره ماده 434 قانون فوق الذکر در دادسرا نیز قابل اعمال است یا خیر آیا صدور بازداشت موقت مستند به ماده 434 امکان پذیر می باشد؟ 2-در صورتی که در دادسرا ماده434 قانون مذکور قابل اعمال باشد جمع بین مواد 434 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 با ماده 553 قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات مصوب 75 چگونه خواهد بود از این نظر که الف حداکثر مدت زمانی که فراری دهنده را می توان بازداشت نگه داشت چه میزان است با توجه به ماده 553 حداکثر مجازات 3 سال حبس در خصوص فراری دهنده مرتکب قتل خواهد بود و ماده 242 قانون آئین دادرسی کیفری مقرر کرده بیش از حداقل مجازات قانونی نمی توان متهم را بازداشت نگهداری کرد و ماده434 قانون مذکور بیان نموده تا زمان دستگیری مرتکب فراری دهنده بازداشت می شود. ب-از نظر نوع قرار تامین متناسب چگونه خواهد بود ماده 434 قرار بازداشت می باشد ولی طبق ماده 553 قرار تامین متناسب حسب میزان مجازات قانونی و مواد مربوط به قرارهای تامین در قانون آئین دادرسی کیفری بازداشت موقت نمی باشد. ج- آیا مقرره ماده 22 قانون آئین دادرسی کیفری در خصوص بازداشت مندرج در ماده 434 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 لازم الرعایه است یا خیر.

فردی به اتهام معاونت در ارتکاب بزه درجه 6 مورد تعقیب و پیگرد قانونی قرار می گیرد اکنون بیان فرمایید به اتهام نامبرده می بایست در دادسرا رسیدگی گردد یا به صورت مستقیم دردادگاه صالح.

1-چنانچه نوجوان دارای سن بالای15 سال تمام شمسی مرتکب رانندگی بدون گواهی نامه شود یا توجه به اینکه در هر صورت مجازات وی بر اساس بند ت ماده 89 قانون مجازات اسلامی جزای نقدی از یک میلیون تا حداکثر ده میلیون ریال اعلام گردیده حال آیا جزای نقدی مذکور مجازات درجه 8 تلقی و نتیجتا دادسرا از صدور کیفرخواست معاف و موضوع واجد طرح مستقیم در محاکم کیفری2 می باشد یا اینکه با توجه به بند 1 ماده3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و تغییرات قانون بودجه لازم است موضوع با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری 2 ارسال گردد؟ 2-آیا بحث صلاحیت دادگاه کیفری2 و دادسرا در مورد جرائم واجد مجازات 7 و 8 قابل اختلاف و نتیجتا طرح در دادگاه تجدیدنظر استان جهت حل اختلاف می باشد یا خیر.

1- آیا در بزه بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به قتل شبه عمدی با وصف فرار از تعقیب ماده 719 قانون تعزیرات دادگاه می تواند مجازات را معلق نماید یا به مجازات جایگزین حبس تبدیل نماید؟ ( ماده 719 قانون تعزیرات دادگاه نمی تواند از کیفیات مخففه استفاده نماید) 2-آیا مجازات معاونت در کلاهبرداری قابل تعلیق است یا خیر؟ آیا در جرائم واجد مجازات درجه 7 و 8 در صورت اختلاف نظر در صلاحیت و صدور قرار عدم صلاحیت از دادسرا و عدم پذیرش نفی صلاحیت از جانب دادگاه و اعاده پرونده به دادسرا جهت تحقیق و ارسال عنداللزوم با کیفر خواست دادسرا مجوز قانونی چه طرح اختلاف و ارجاع پرونده به دادگاه تجدید نظر استان را دارد و اساسا آیا در صورت ارسال پرونده به دادگاه تجدید نظر این مرجع مجوز قانونی جهت ورود و حل اختلاف را دارد یا خیر؟/

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری دو است به تمام جرائم او در دادگاه کیفری یک رسیدگی می شود آیا در مواقعی که رسیدگی به اتهام متهم مستقیما در صلاحیت دادگاه کیفری یک می باشد مثل زنای به عنف و اتهامات دیگر مثل ضرب و جرح عمدی ساده و غیره که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری دو می باشد نیز وجود داشته باشد وظیفه دادسرا و بازپرس در چنین مواقعی ارسال کل پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک است یا آنکه صرفا در خصوص اتهامی که رسیدگی به اتهامی که رسیدگی به آن مستقیما در صلاحیت دادگاه کیفری یک است قرار عدم صلاحیت صادر و مابقی اتهامات با کیفرخواست به دادگاه کیفری یک ارسال می-شود.

1-با توجه به درجه بندی مجازاتها و نظر به اینکه حسب اشعار ماده 340 از قانون آیین دادرسی کیفری به جرایم با درجه 7 و 8 مستقیما در دادگاه کیفری دو مطرح می شود آیا در جرایم با درجه مذکور امکان اختلاف فی مابین دادسرا و دادگاه به جهت ایراد صلاحیت ذاتی در رسیدگی به جرایم با درجه فوق وجود دارد یا خیر؟ به طور مثال دادگاه جرم را درجه 6 و در صلاحیت دادسرا و دادسرا جرم را از حیث درجه منطبق با درجه 7 عنوان و آن را در صلاحیت دادگاه کیفری دو بداند؟ در فرض پاسخ مثبت مرجع حل اختلاف کدام مرجع می باشد؟

نظر به اینکه وفق تبصره ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری اگر یکی از جرائم در صلاحیت دادگاه کیفری یک بوده به سایر جرائم متهم نیز در دادگاه کیفری یک رسیدگی می گردد در صورتیکه متهم مرتکب زنای به عنف مستوجب اعدام گردد که باید مستقیما در دادگاه کیفری یک رسیدگی و از طرفی مرتکب جرم آدم ربائی و غیره در حوزه قضائی بخش گردد که در صلاحیت دادگاه کیفری بوده ولی باید با کیفرخواست پرونده به دادگاه ارسال گردد صدور کیفر خواست به چه شکل و توسط چه کسی صورت خواهد گرفت؟

مجازات ارتکاب تغییر غیر مجاز کاربری اراضی با توجه به ماده 3 و 10 قانون اصلاح کاربری اراضی زراعی و باغها قلع و قمع بنای احداثی و جزای نقدی می باشد با توجه به دادنامه شماره 9409970907102729 شعبه 11 دیوان عالی کشور جزای نقدی پیش بینی شده در ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی و زراعی و باغها را جزای نقدی نسبی دانسته و طبق تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی آن را درجه هفت محسوب نموده است و پرونده را در صلاحیت دادگاه کیفری 2 اعلام کرده است لذا تقاضا دارد اولا: درخصوص موضوع قلع و قمع و سپس جزای نقدی مورد اشاره با توجه به قانون مجازات اسلامی اعلام فرمایند آیا در این خصوص صدور کیفرخواست از سوی دادسرا لازم است یا پرونده مستقیما در صلاحیت دادگاه کیفری 2 می باشد؟ و ثانیا: با توجه به اختلاف بین دادسرای این حوزه و دادگاه کیفری 2 تکلیف قضات دادسرا با توجه به صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار دادگاه کیفری 2 چه می باشد؟/

چنانچه دادستان با قرار جلب به دادرسی صادره ازشعبه بازپرسی موافقت نماید آیا می¬تواند صدور کیفرخواست را به دادیار دادسرا ارجاع دهد یا خیر./

1-با توجه به مواد26 و401 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب92 اجرای احکام آراء دادگاه¬های کیفری یک درخصوص پرونده¬هایی که کیفرخواست آنها در شهرستان¬ها یا دادگاه¬های بخش استان صادر شده است با چه مرجعی است؟ دادسرای مرکز استان یا دادسرای محل وقوع جرم؟ 2-درصورت اینکه دادسرای محل وقوع جرم باید حکم را اجرا نماید تکلیف پرونده¬هایی که از قبل در دادسرای مرکز استان ثبت و در حال اجرا است چه می¬شود./

با توجه به ماده 50 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز آیا دادستان می تواند از مطلق آراء برائت صادره از سازمان تعزیرات حکومتی و دادگاه انقلاب اسلامی تجدید نظر خواهی نماید و از این حیث که تجدید نظر خواهی دادستان متفرع بر ابلاغ و اطلاع وی می باشد آیا می تواند مراجع فوق را مکلف به ابلاغ آراء برائت موضوع قاچاق کالا و ارز به دادستان نمود

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 ماده 285 تبصره 1 ماده 306 قانون آئین دادرسی کیفری و جرائم در صلاحیت دادگاه بخش عمل نمود لذا مستنبط از ماده 313 همان قانون و نظریات مشورتی آن اداره کل در موارد تعدد رفتار ارتکاب متهم چه تعدد در جرائم تعزیری یا تعدد تعزیر و دیه تمام تحقیقات در دادسرا معمول و پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال می گردد اما سوال این است چنانچه متهمی مرتکب جرم موضوع تبصره ماده 306 قانون پیش گفته (لواط یا زنا) و جرائمی که تحقیقات مقدماتی آنان الزاما در دادسرا انجام گیرد مانند آدم ربایی گردد آیا می توان از وحدت ملاک نظریات مشورتی آن اداره کل و ماده313 قانون مارالذکر و ماده134 قانون مجازات اسلامی استفاده کرد و تحقیقات مقدماتی تمام جرائم مرتکب را در دادسرا انجام داد یاخیر؟ (ضمنا به جهت عدم دسترسی به سیستم ECE به صورت فیزیکی تقدیم گردید).

1-نظر به اینکه مجازات معاونت در جرایم موجب تعزیر یک تا دو درجه پایین¬تر از مجازات جرم ارتکابی است حال در صورتی که مباشر مرتکب جرم تعزیری درجه شش شده باشد مجازات معاون درجه هفت یا هشت خواهد بود و با توجه به اینکه رسیدگی به اتهام شرکا و معاونان جرم می¬بایست به صورت همزمان و در دادگاه واحد صورت گیرد در این صورت آیا رسیدگی به جرم معاون باید بدوا در دادسرا انجام شود و با صدور کیفرخواست پرونده به دادگاه ارسال شود و یا اینکه باید پرونده مستقیما در دادگاه مورد رسیدگی قرار گیرد.

2-نظر به اینکه بر اساس ماده 306 قانون آئین دادرسی کیفری که مقرر می¬دارد به جرایم منافی عفت به طور مستقیم در دادگاه صالح رسیدگی می¬شود منظور از به طور مستقیم چه می باشد آیا شاکی باید مستقیم در دادگاه صالح رسیدگی می¬شود منظور از به طور مستقیم چه می¬باشد آیا شاکی باید مستقیم به دادگاه صالح مراجعه نماید یا شکایت شاکی در دادسرا ثبت و با دستور دادستان و یا با قرار عدم صلاحیت به دادگاه ارسال می¬گردد و به طور کلی نقش دادستان که مقام تعقیب می¬باشد در کشف جرائم منافی عفت چیست.

چنانچه پرونده ای به عنوان مثال در سال90 موضوع زنای به عنف یا قتل عمدی در شهرستان (غیر مرکز استان) واقع شود و پرونده به دادگاه کیفری استان ارسال شده باشد و منتهی به صدور حکم قطعی در سال90 گردد و پرونده به واحد اجرای احکام کیفری مرکز استان ارسال شود لیکن حکم اعلام یا قصاص یا احیانا حسب مورد حبس اجرا نشود و یا حبس در حال اجرا باشد آیا در حال حاضر واحد اجرای احکام کیفری مرکز استان به استناد مواد 26 تبصره 35 ماده 296 و 410 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال92 می تواند پرونده را جهت اجرا و ادامه اجرای حکم به محل اولیه وقوع جرم (شهرستان غیر مرکز استان که دادگاه کیفری استان نداشت) ارسال نماید یا خیر؟ و چنانچه نظر شهرستان بر عدم صلاحیت خود در اجرای حکم باشد چه اقدام قضایی باید معمول نماید قرار عدم صلاحیت صادر کند یا اینکه با دستور ارسال نماید و آیا فرض وقوع اختلاف در صلاحیت وجود دارد یا خیر؟ علیهذا مستدعی است نسبت به صدور نظریه مشورتی به جهت وجود مشکل مذکور در مقام رسیدگی و اجرا عنایت فرمائید.

تعارض بین مواد 31 و 42 و تبصره 2 ماده 285 قانون آیین دادرسی کیفری

رسیدگی به اعتراض راجع به مزایده انجام شده توسط اجرای احکام کیفری

مرجع صالح تقاضای تعلیق کامند خاطی موضوع ماده 7 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری

بررسی قرار عدم صلاحیت در خصوص پرونده حاوی بزه درجه هفت یا هشت به همراه بزه درجه یک تا شش

در خصوص دعوت از دادستان در جرایم در صلاحیت مستقیم دادگاه

صدور قرار عدم صلاحیت یا دستور قضایی در جرایم منافی عفت و درجه 7 و 8

نحوه صدور قرار عدم صلاحیت در بزه درجه 7 یا 8

ارائه دلیل جدید قبل از صدور کیفرخواست و امکان رجوع دادیار اظهارنظر از عقیده سابق

تلازم مسئولیت کیفری شخص حقیقی و حقوقی

تعارض بین مواد 31 و 42 و تبصره 2 ماده 285 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه و دادسرا

مداخله دادستان درکشف جرم بدون وجود شاکی خصوصی

اختیار دادستان ها مبنی بر درخواست ابطال مصوبات هیات دولت به جهت نقض حقوق عامه

صلاحیت رسیدگی به اتهام مقامات عنوان شده در شکوائیه با فرض تفاوت متن شکوائیه با واقع

دادگاه صالح پس از تکمیل تحقیقات به تبع صدور قرار امتناع از رسیدگی