اماکن تجاری که دارای فعالیت تجاری باشند چنانچه تابع مقررات قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 بوده و در اجرای
طرح شهرداری قرار گیرد باید
حق کسب و پیشه با رعایت مقررات لایحه قانونی نحوه خرید
تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/58 شورای انقلاب جمهوری اسلامی به مستاجر پرداخت شود؛ اما همین اماکن تجاری چنانچه تابع قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 باشد اولا در صورت صدور رای قطعی بر قلع و قمع
سرقفلی منتفی می شود. ثانیا در صورتی که در طرح اجرائی شهرداری قرار گیرند حق
سرقفلی به آن ها تعلق می گیرد. بر حسب مورد که طبق این قانون مخصوصا بند 2 ماده 9 آن حق
سرقفلی به مستاجر تعلق بگیرد؛ شهرداری باید آن را به مستاجر و در صورتی که به مالک تعلق گیرد با توجه به اینکه ارزش ملک به میزان
سرقفلی مذکور اضافه می شود به مالک پرداخت خواهد شد ولی در رابطه مستاجر و مالک مقررات قانونی روابط موجر و مستاجر سال های 1356 و 1376 اجرا خواهد شد. پرداخت عوارض موجب ایجاد حق
سرقفلی نیست.