هدف مقنن از وضع ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی آن است که از توقیف جبری بیش از یک سوم یا یک چهارم حقوق مستخدم در مقام اجرای احکام مدنی توسط قسمت اجرا ممانعت به عمل آید اما مفاد این ماده نافی آن نیست که اشخاص هنگام اخذ وام به بانک وام دهنده وکالت دهند که اقساط معوقه از حقوق ایشان (به هرمیزان) کسر شود یا به نحو دیگری با آن توافق نمایند. در حقیقت ماده یاد شده نافی اصل آزادی قراردادی نیست. مفاد مقرراتی که در اساسنامه برخی از بانکها آمده است مانند ماده 23 قانون اساسنامه بانک ملی و نیز ماده 8 دستورالعمل حساب جاری موضوع بخشنامه 59912/91-8/3/91 با اصلاحات و الحاقات بعدی بانک مرکزی موید این نظر است.