نظریه اکثریت: ماده 377 قانون مدنی در موردی قابل اعمال است که ثمن و بیع هر دو حال بوده یا فقط یکی از آن ها حال و دیگری موجل باشد و شامل موردی که هر دو موجل باشد نخواهد بود. سوالات بعدی منتفی است. به تسلیم شود و در قسمت اخیر ماده قانونی مذکور استثنایی بر اصل مارالذکر قرار داده و بیان داشته که اگر مبیع یا ثمن نظریه اقلیت: 1 - با توجه به تعریف قانونی بیع در ماده 308 قانون مدنی معامله موضوع استعلام ولو اینکه ثمن و مثمن هر دو موجل بوده باشد از مصادیق بیع محسوب بوده و کلیه آثار و احکام و شرایط قانونی بیع بر آن مترتب می باشد و طبق ماده 377 قانون مدنی و قاعده عدالت و انصاف هر یک از بایع و مشتری حق دارند از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کنند تا طرف دیگر حاضر موجل باشد در اینصورت هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود. بنابراین در قضیه ما نحن فیه که هر دو عوض موجل بوده و در تاریخ 1/12/1395 مبیع موجل تبدیل به حال گردیده و در تاریخ 15/12/1395 نیز ثمن موجل حال شده است در صورتی که به تعهد موجلی که زودتر تبدیل به حال شده یعنی تسلیم مبیع عمل نشود خریدار می تواند از دادن ثمن به استناد حق حبس خودداری کند. 2 و3 – بحث راجع به قواعد حقوقی و فلسفه قانون گذاری خارج از حدود وظایف این اداره کل می باشد. 4- اگر منظور از فرض استعلام این است که مبیع یا ثمن قابل تجزیه می باشد حق حبس نسبت به قسمت تسلیم نشده باقی است؛ مگر اینکه معلوم شود تسلیم کننده قسمتی از معامله اسقاط حق حبس خود را با تسلیم قسمتی از مورد تعهد خویش اراده کرده است؛ زیرا حق حبس در تمام اجزای مورد معامله ثابت است و در صورت تردید اصل استصحاب مقتضی بقای حبس نسبت به مقدار تسلیم نشده است؛ البته احراز قصد مشترک طرفین با توجه به متن قرارداد و اوضاع و احوال حاکم به عهده مقام قضایی رسیدگی کننده است.