با افزایش محدوده قانونی شهر بر اساس مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران موضوع قانون تاسیس شورای¬عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 22/12/1351 طبق نقشه جامع و تفصیلی مصوب اراضی وسیعی به یکباره داخل در محدوده شهری محدوده خدماتی شهر قرار می¬گیرند لیکن مالکین اراضی مزبور هیچ¬گونه حق و حقوقی به محض تصویب طرح پیشنهادی و اعلام افزایش محدوده و وقوع اراضی آنان در داخل محدوده خدماتی شهر به شهرداری پرداخت نمی¬نمایند و قانون نیز در این خصوص الزامی برای مالکین به پرداخت همزمان با تصویب محدوده جدید و اعلام وقوع اراضی خارج از محدوده آنان بالاخص باغات و اراضی مزروعی در داخل محدوده خدماتی مصوب مقرر ننموده است با عرض مراتب مذکور و با عنایت به تبصره 4 ماده واحده تعیین تکلیف املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری¬ها مصوب 29/8/67 که مقرر داشته: در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده های مجاز برای قطعه بندی و تفکیک و ساختمان سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرح های مصوب توسعه شهری مورد تایید مراجع قانونی قرار بگیرد مراجع مذکور می¬توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه عمران شهر علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی حداکثر تا 20% از اراضی آنها را برای تامین عوض اراضی واقع در طرح¬های موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرح¬های نوسازی و بهسازی شهری به طور رایگان دریافت نمایند. س: چنانچه اراضی که در اثر تصویب طرح جامع و تفصیلی شهر و افزایش محدوده قانونی شهر در شوراهای شهرسازی و معماری ایران داخل در محدوده خدماتی و عمران شهر قرار گرفته و تاکنون نسبت به پرداخت حق و حقوق موضوع تبصره 4 ماده واحده تعیین تکلیف املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها اقدام ننموده¬اند شهرداری چه زمانی حق و اختیار مطالبه و اخذ حقوق قانونی موضوع تبصره اخیرالذکر را از مالکین اراضی مذکور خواهد داشت به بیان دیگر آیا شهرداری به محض ورود اراضی خارج از محدوده خدماتی در داخل محدوده حق مراجعه به تک تک مالکین اراضی بر فرض امکان شناسایی آنان را خواهد داشت و یا اینکه مراجع مزبور باید منتظر مراجعه و وصول درخواست و تقاضای مالکین مذکور مبنی بر استفاده از مزایای ورود به محدوده قانونی توسعه و عمران اعم از تقاضای
افراز تفکیک
تغییر کاربری و غیره باشند تا حقوق موضوع تبصره 4 را دریافت نمایند.