نظریه مشورتی شماره 7/96/857

نظریه مشورتی شماره 7/96/857

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/96/857


شماره نظریه:
7/96/857

شماره پرونده:
95-168/1-1025

تاریخ نظریه:
1396/04/17

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- به صراحت بند پ ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در موارد شمول این بند در راستای اجرای مقررات تعدد پرونده­ها باید به دیوان عالی کشور ارسال گردد تا پس از نقض احکام حسب مورد مطابق بندهای (الف) یا (ب) اقدام شود؛ لذا ارجاع پرونده­ها پس از نقض احکام توسط دیوان عالی کشور به مرجع دیگری غیر از آنچه در بندهای الف و ب اعلام شده فاقد وجاهت قانونی است و در صورت ارجاع به دادگاه غیرصالح به نظر    می­رسد که دادگاه مرجوع­الیه بدون اتخاذ تصمیم مراتب را به دیوان عالی کشور اعلام تا پرونده­ها مطابق بندهای مذکور به دادگاه صالح ارسال گردد. ولی چنانچه دیوان عالی کشور بر نظر خود باقی باشد دادگاه مرجوع­الیه باید نسبت به صدور رای تجمیعی اقدام کند و در هر حال در صورت صدور رای تجمیعی از سوی دادگاه مزبور اجرای احکام با تکلیف دیگری جز اجرای رای صادره مواجه نیست. 2- در فرض استعلام که قبل از لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از سوی دادگاه انقلاب در خصوص بزه های موضوع ماده 32 قانون مبارزه با قاچاق مواد مخدر به تایید دادستان کل کشور رسیده است چنانچه مورد مطروحه مشمول اعمال مقررات تعددموضوع ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری که در میزان مجازات قابل اجرا موثر است باشد در این صورت موضوع مشمول عبارت "سایر موارد" در بند پ این ماده است؛ بنابراین باید مطابق مقررات این بند رفتار  گردد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 510 ـ هرگاه پس از صدور حکم معلوم شود محکوم علیه دارای محکومیت های قطعی دیگری است و اعمال مقررات تعدد در میزان مجازات قابل اجراء موثر است قاضی اجرای احکام کیفری به شرح زیر اقدام می کند: الف ـ اگر احکام به طور قطعی صادر یا به لحاظ عدم تجدید نظر خواهی قطعی شده باشند در صورت تساوی دادگاهها پرونده ها را به دادگاه صادرکننده آخرین حکم و در غیر این صورت به دادگاه دارای صلاحیت بالاتر ارسال می کند تا پس از نقض تمام احکام با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم حکم واحد صادر شود. ب ـ اگر حداقل یکی از احکام در دادگاه تجدید نظر استان صادر شده باشد پرونده ها را به این دادگاه ارسال می کند تا پس از نقض تمام احکام با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم حکم واحد صادر شود. چنانچه احکام از شعب مختلف دادگاه تجدید نظر استان صادر شده باشد شعبه صادرکننده آخرین حکم تجدید نظر خواسته صلاحیت رسیدگی دارد. پ ـ در سایر موارد و همچنین در صورتی که حداقل یکی از احکام در دیوانعالی کشور مورد تایید قرار گرفته باشد یا احکام متعدد در حوزه های قضایی استان های مختلف یا در دادگاههای با صلاحیت ذاتی متفاوت صادر شده باشد پرونده ها را به دیوان عالی کشور ارسال می کند تا پس از نقض احکام حسب مورد مطابق بندهای (الف) یا (ب) اقدام شود. تبصره ـ در موارد فوق دادگاه در وقت فوق العاده بدون حضور طرفین به موضوع رسیدگی و بدون ورود در شرایط و ماهیت محکومیت با رعایت مقررات تعدد جرم حکم واحد صادر می کند.

مشاهده ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM