ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری

1

نظریه مشورتی شماره 99-186/2-1960 ک - مورخ 1399/12/23

چنانچه دادگاه در خصوص محکومیت های قطعی متعدد وفق ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه واحد (ادغامی) صادرکند اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی با شعبه صادرکننده دادنامه ادغامی است یا شعبه اولیه ای که دادنامه مربوط به رد مال را صادر کرده است؟

2

نظریه مشورتی شماره 99-168-537 ک - مورخ 1399/05/14

1-در پرونده هایی که تجمیع آراء وفق ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری صورت گرفته است و جهت اعمال قانون کاهش مجازات های حبس تعزیری به دادگاه صادر کننده حکم قطعی اعاده می گردد چون مطابق ماده 11 این قانون تمام یا برخی از جرایم قابل گذشت شمرده شده است آیا اعمال ماده 12 بدون لحاظ وضعیت جدید و قابل گذشت بودن آن انجام شود یا آنکه درباره آنها قرار موقوفی اجرا صادر و سپس نسبت به مابقی جرایم غیر قابل گذشت اصلاح رای و تخفیف برابر مصوبه اخیر انجام شود؟ 2-چنانچه در رای بدوی وفق ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری به تکلیف قید میزان و مشخصات مال مسترد شده در حکم عمل نشده و ارجاع به صفحاتی از پرونده محاکماتی شود که در آن صفحات اموال به سرقت رفته تعیین شده است آیا رای مذکور پس از تجدیدنظرخواهی با وضعیت یاد شده قابلیت تایید دارد؟ و به علاوه دادگاه تجدیدنظر استان مکلف به درج میزان و مشخصات اموال مسروقه قید نشده در حکم بدوی است یا آنکه می بایست پرونده به دادگاه بدوی جهت تکمیل رای و انجام تکلیف مصرح قانونی اعاده شود.؟

3

نظریه مشورتی شماره ک4102-861-89 - مورخ 1399/01/26

فردی به اتهام اخذ رشوه به مبلغ پانصد هزار تومان در دادگاه نظامی دو کرمانشاه محکوم می شود رای قطعی صادر شده و در مرحله اجرای حکم مشخص می گردد همان شخص تحت عنوان اتهامی دریافت رشوه به مبلغ ششصد هزار تومان در دادگاه نظامی دو استان همدان محکومیت قطعی با تاریخ مقدم حاصل نموده که به مرحله اجراء درنیامده است. اگر دادگاه نظامی دو کرمانشاه در اجرای ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور رعایت ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (قواعد تعدد جرم) درصدد تجمیع آرای موصوف برآید آنچه مشخص است در پی تجمیع جهت تعیین مجازات و صدور حکم و احد با رعایت قواعد تعدد جرم جمع مبالغ رشوه افزون بر یک میلیون تومان و در شمول بند «ج» ماده 118 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح قرار خواهد گرفت. حال با توجه به مفاد ماده 121 قانون اخیر که مقرر داشته است: «مبالغ مذکور در مواد 118 و 119 این قانون از حیث تعیین مجازات و یا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتا واحده یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ بالغ بر حد نصاب مزبور باشد» و از آن جایی که رسیدگی به بزه اخذ رشوه به مبلغ بیش از یک میلیون تومان وفق بند «ج» ماده 118 قانون مرقوم و بند «ت» ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری در صلاحیت دادگاه نظامی یک (کیفری یک) می باشد آیا جمع مبالغ ذکر شده در احکام موضوع حکم تجمیعی موثر در صلاحیت دادگاه اخیر (نظامی دو کرمانشاه) و بالتبع لزوم رعایت اصول و تشریفات مربوط به دادرسی نظیر تعیین جلسه رسیدگی حق حضور و مداخله وکیل امکان اعتراض متهم و فرجام خواهی در دیوان عالی کشور و. .. را ایجاب می نماید یا خیر؟

4

نظریه مشورتی شماره 1400-168-1412 ک - مورخ 1400/11/16

مورد تجمیع آرا در راستای ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری سوالی که مطرح می باشد این است که در صورتی که شخص دارای دو پرونده قابل تجمیع ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری باشدلکن یکی از پرونده های مختومه شده باشد و پس از مختومه شدن پرونده مشخص شود که محکوم علیه دارای دو پرونده قابل تجمیع می باشد و درخواست تجمیع نماید حال سوالی که هست این است که آیا به لحاظ مختومه بودن پرونده می توان نظر داد که امکان تجمیع ندارد ؟ یا این که در صورت وجود شرایط ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مفتوحه بودن پرونده مانع تجمیع نمی باشد؟

5

نظریه مشورتی شماره 1623-1/186-95 - مورخ 1395/09/23

1-چنانچه شخصی مرتکب جرایم متعددی شود و یا سابقه تکرار جرم داشته باشد به نحوی که برابر مواد 134ویا 137 قانون مجازات اسلامی مستوجب مجازات حبس بیش از ده سال (حداکثر جرم ارتکابی تا نصف آن ده سال الی پانزده سال) به بالا باشد آیا در این فرض رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه کیفری دو است یا نظامی دو؟ و آیا این دادگاه مجاز به صدور حکم بیش از ده سال می¬باشد؟ و یا اینکه برابر ماده 302 قانون آئین دادرسی کیفری رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری یک یا نظامی یک است؟ به عبارت دیگر چنانچه در اجرای مواد134 و 137 قانون مذکور حداکثر مجازات حبس بیش از ده سال باشد موثر در صلاحیت دادگاه است یا خیر؟ 2-آیا آرای تجمیعی که در اجرای ماده510 ق.آ.د.ک از سوی دادگاه کیفری دو یا کیفری یک صادر می¬شود حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام است یا به دلیل اینکه رسیدگی در اجرای ماده قانونی مزبور شکلی است رای تجمیعی صادر شده قطعی است./

6

نظریه مشورتی شماره 99-168-2016 ک - مورخ 1400/02/22

در فرضی که شخص محکوم علیه در یکی از محاکم کیفری دو به مجازات حبس تعزیری درجه پنج محکوم و رای اصداری در دادگاه تجدیدنظر استان تایید و قطعی می شود و از سوی دیگر محکوم علیه به دلیل نگهداری مواد روان گردان در دادگاه انقلاب با وصف تعدد قاضی به مجازات تعزیری درجه دو محکوم و رای اصداری در دیوان عالی کشور تایید می شود و در نهایت در اجرای مقررات موضوع بند «پ» ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری آراء اصداری در دیوان عالی کشور نقض می گردد؛ رسیدگی و صدور حکم واحد در صلاحیت چه مرجعی است؟ و در فرض صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان با توجه به حدود صلاحیت محاکم تجدیدنظر استان آیا محکمه تجدیدنظر اخیرالذکر در مقام تجمیع احکام صلاحیت رسیدگی و صدور حکم به محکومیت محکوم علیه به مجازات تعزیری درجه دو دارد یا خیر؟

7

نظریه مشورتی شماره - مورخ 1131/10/12

1-در بند ت ماده 45 قانون فوق الذکر منظور مقنن از: الف) مواد موضوع ماده 8 مشروط به اینکه بیش از 2 کیلوگرم باشد و ب) در خصوص سایر جرائم موضوع ماده 8 در صورتی که بیش از 3 کیلوگرم باشد چیست؟ و در چه مواردی بیش از دو کیلوگرم و در چه مواردی بیش از 3 کیلوگرم را شامل می گردد؟ 2-آیا اجرای بند ت ماده قانونی فوق الذکر که نسبت به مرتکبان متهمان و مجرمان قبل از لازم الاجرا شدن این ماده را منوط به یکی از شرایط بندهای الف و ب و پ دانسته اولا: شامل محکومین قبل از لازم الاجرا شدن این ماده قانونی نیز می شود یا خیر و منظور مقنن از عبارت¬های متهمان مرتکبان و مجرمان در این جمله چه می باشد ثانیا اگر نسبت به محکومین قبل از لازم الاجرا شدن این ماده قانونی قابل اعمال باشد حکم صادره قطعی است یا قابل فرجام خواهی؟ 3-منظور مقنن در تبصره ماده قانونی مذکور از عبارت جرائم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از 5 سال دارد صرفا قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر بوده یا سایر جرائم مندرج در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که مجازات حبس بیش از 5 سال دارد را نیز شامل می شود؟ 4-منظور مقنن از عبارت سایر نهادهای ارفاقی در تبصره ماده قانونی فوق الذکر که به استثنای عفو مقام معظم رهبری اعلام داشته غیر از تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط چه می باشد؟ آیا تخفیف مجازات مندرج در ماده 38 قانون مبارزه با مواد مخدر یا تخفیف مجازات مندرج در ماده 442 قانون آئین دادرسی کیفری و تبدیل مجازات مندرج در ماده 502 قانون آئین دادرسی کیفری و اعمال ماده 510 قانون آئین دادرسی کیفری و ملاقات ومرخصی ها را نیز شامل می شود یا خیر؟ 5-با عنایت به اینکه در ماده 9 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در صورتی که جمع مواد مخدر موضوع بند 1 تا 5 ماده 8 قانون مذکور در مرتبه چهارم به سی گرم برسد مرتکب را مفسد فی الارض و مستحق مجازات اعلام دانسته آیا این بخش از ماده فوق الذکر با توجه به بند پ ماده 45 الحاقی نسخ شده است یا خیر؟ یا اینکه میزان جمع مواد مخدر به دو یا سه کیلوگرم برسد را شامل می گردد.

8

نظریه مشورتی شماره 1400-168-797 ک - مورخ 1400/08/04

فردی در دادگاه بدوی از بابت اتهام ضرب و جرح عمدی و توهین به طور غیابی از بابت اتهام اول محکوم و از بابت اتهام دوم تبرئه می شود. شاکی به حکم تبرئه اعتراض می کند و دادگاه تجدیدنظر حکم برائت را نقض و متهم را محکوم می کند. متعاقبا محکوم علیه از هر دو محکومیت خود تقاضای واخواهی کرده است. واخواهی از دادنامه تجدیدنظر که قطعی اعلام شده چگونه خواهد بود و مرجع رسیدگی به واخواهی کدام است؟

9

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-851 - مورخ 1396/05/25

10

نظریه مشورتی شماره 99-168-1490 ک - مورخ 1399/11/08

در مواردی که محکوم علیه دارای محکومیت های متعددی در حوزه های قضایی استان های مختلف می باشد یا در حوزه های قضایی یک استان محکومیت های متعددی دارد که قواعد تعدد موضوع ماده 510 ا.د.ک بر محکومیت های مزبور حادث گردیده اظهارنظر فرمایید اولا قاضی اجرای احکام کدام یک از حوزه های قضایی باید نسبت به جمع آوری و تجمیع آراء و ارسال آن به مرجع صالح جهت صدور رای واحد اقدام نماید؟ ثانیا پس از ادغام و تجمیع آراء قاضی اجرای احکام کدام حوزه قضایی می بایستی نسبت به اجرای این آراء تجمیع شده اقدام نماید قابل ذکر است در برخی از استان ها چندین حوزه قضایی برای نگهداری محکومان از یک زندان استفاده می نمایند لذا در خصوص این که ملاک محبوس بودن محکوم در یک حوزه قضایی هم باشد اظهارنظر نمایید.

11

نظریه مشورتی شماره 1400-168-841 ک - مورخ 1400/11/12

چنانچه در یک حالت دو دادنامه یکی در دادگاه کیفری دو و دیگری در دادگاه کیفری یک استان قطعی شده باشد و در حالت دیگر دادنامه صادره از دادگاه کیفری دو یا دادگاه انقلاب در دادگاه تجدیدنظر و دادنامه دیگر در دادگاه کیفری یک استان قطعی شده باشد جهت صدور دادنامه ادغامی بر اساس کدام یک از بندهای ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری عمل می شود؟

12

نظریه مشورتی شماره 1484‏-‎1‏/‎186‏-‎93 - مورخ 1393/09/08

13

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-998 - مورخ 1397/03/28

14

نظریه مشورتی شماره 99-186/1-1612 ک - مورخ 1399/11/25

1- در مواردی که در مرحله اجرا یا صدور حکم حسب مورد نسبت به برخی از جرایم قابل گذشت قرار موقوفی تعقیب یا اجرا صادر می شود آیا موقوف شدن تعقیب یا اجرای حکم در موضوع ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به جرایم قابل گذشت در تعدد جرایم که ملاک تاریخ وقوع جرایم می باشد موثر است؟ 2- آیا جرایم عمدی با جرایم غیر عمدی تعددساز است؟ از این حیث که فلسفه تعیین مجازات بیشتر در تعدد جرایم تنبیه و پیشگیری از تجری دیگران و مرتکب است؛ در حالی که در جرایم غیر عمدی سوءنیت شریرانه وجود ندارد؟

15

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-1547 - مورخ 1397/03/29

1-با توجه به مستندات ماده 507 قانون آئین دادرسی کیفری در مواردی که حکم به تقسیط دیه یا جرای نقدی صادر شده است آیا اخذ تضمین ضروری است؟ و در صورت عدم امکان سپردن تامین به سبب ناتوانی محکوم علیه چه تکلیفی مواجه اجرای احکام است؟ 2-تصمیمی که دادگاه متعاقب صدور حکم قطعی و در پی گذشت شاکی در اجرای ماده 483 قانون آئین دادرسی کیفری اتخاذ می نماید آیا می توانند معیار تعیین دادگاه صادر کننده آخرین حکم موضوع بند الف ماده 510 قانون مذکور قرار گیرد؟ یا معیار صرفا صدور حکم ماهوی است و سایر تصمیماتی که توسط دادگاه صادر کننده ی رای قطعی اتخاذ می شود مبنا نمی باشد؟

16

نظریه مشورتی شماره 96-142-1878 - مورخ 1397/03/29

در فرض موردی که متهم به اتهام کلاهبرداری در پرونده های مختلف محکومیتهای متعدد به حبس و جزای نقدی و رد مال حاصل نموده است و دادگاه در مقام اعمال ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مکلف است مجازات اشد را درخصوص حبس و جزای نقدی به علاوه رد کل اموال موضوع کلاهبرداری معین کند سوال: درخصوص مجازات اشد جزای نقدی که باید فراخور ارزش مال موضوع کلاهبرداری تعیین شود آیا ملاک ارزش جمع اموال موضوع کلاهبرداری در همه این پرونده است یا ملاک تعیین جزای نقدی اشد با ارزش ترین مال در میان کل پرونده هاست؟

17

نظریه مشورتی شماره ک 2181-861-89 - مورخ 1398/11/12

مطابق مواد 46 به بعد قانون مجازات اسلامی شرایط صدور حکم تعلیق اجرای مجازات بیان شده در ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری نیز همچنین شرایط ادغام احکام متعدد بیان شده است حال سوال اینجاست که پرونده ای جهت ادغام احکام متفاوت در نزد دادگاه تجدیدنظر مطرح شده و در بین این احکام رای تعلیقی دیده می شود آیا در مقام ادغام با توجه به اینکه متهم مرتکب جرایم عمدی متعدد شده است امکان تعلیق برخی از احکام یا تمامی آنها با رعایت شرایط قانونی وجود دارد یا خیر؟ مستند قانونی ذکر شود./ع

18

نظریه مشورتی شماره 96-142-1878 ک - مورخ 1397/03/29

در فرض موردی که متهم به اتهام کلاهبرداری در پرونده های مختلف محکومیتهای متعدد به حبس و جزای نقدی و رد مال حاصل نموده است و دادگاه در مقام اعمال ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مکلف است مجازات اشد را درخصوص حبس و جزای نقدی به علاوه رد کل اموال موضوع کلاهبرداری معین کند سوال: درخصوص مجازات اشد جزای نقدی که باید فراخور ارزش مال موضوع کلاهبرداری تعیین شود آیا ملاک ارزش جمع اموال موضوع کلاهبرداری در همه این پرونده است یا ملاک تعیین جزای نقدی اشد با ارزش ترین مال در میان کل پرونده هاست؟

19

نظریه مشورتی شماره 1400-186/1-1025 ک - مورخ 1400/09/08

شخصی به اتهام چهار فقره سرقت به تحمل سه سال و یک روز حبس و هفتاد و پنج ضربه شلاق تعزیری محکوم شده و هم زمان به علت طرح پرونده دیگری در شعبه دیگری به اتهام چهار فقره خیانت در امانت به تحمل هجده ماه و یک روز حبس محکوم می شود و در هر دو پرونده به جهت تسلیم به حکم یک چهارم از مجازات کسر و پرونده به اجرای احکام کیفری ارسال و پس از اجرای احکام کیفری به جهت ادغام پرونده پرونده به آخرین دادگاه جهت تجمیع ارسال شود آیا دادگاه اخیر در مقام تجمیع احکام می تواند تخفیف یک چهارم از مجازات مورد حکم را در دادنامه تجمیع احکام اعمال کند و به مجازات کمتر از سه سال حبس راجع به سرقت حکم دهد؟

20

نظریه مشورتی شماره 96-54-1510 ک - مورخ 1396/10/16

در قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر سوالات ذیل مورد استعلام می باشد: 1-در بند ت ماده 45 قانون فوق الذکر منظور مقنن از: الف) مواد موضوع ماده 8 مشروط به اینکه بیش از 2 کیلوگرم باشد و ب) در خصوص سایر جرائم موضوع ماده 8 در صورتی که بیش از 3 کیلوگرم باشد چیست؟ و در چه مواردی بیش از دو کیلوگرم و در چه مواردی بیش از 3 کیلوگرم را شامل می گردد؟ 2-آیا اجرای بند ت ماده قانونی فوق الذکر که نسبت به مرتکبان متهمان و مجرمان قبل از لازم الاجرا شدن این ماده را منوط به یکی از شرایط بندهای الف و ب و پ دانسته اولا: شامل محکومین قبل از لازم الاجرا شدن این ماده قانونی نیز می شود یا خیر و منظور مقنن از عبارت های متهمان مرتکبان و مجرمان در این جمله چه می باشد ثانیا اگر نسبت به محکومین قبل از لازم الاجرا شدن این ماده قانونی قابل اعمال باشد حکم صادره قطعی است یا قابل فرجام خواهی؟ 3-منظور مقنن در تبصره ماده قانونی مذکور از عبارت جرائم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از 5 سال دارد صرفا قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر بوده یا سایر جرائم مندرج در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که مجازات حبس بیش از 5 سال دارد را نیز شامل می شود؟ 4-منظور مقنن از عبارت سایر نهادهای ارفاقی در تبصره ماده قانونی فوق الذکر که به استثنای عفو مقام معظم رهبری اعلام داشته غیر از تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط چه می باشد؟ آیا تخفیف مجازات مندرج در ماده 38 قانون مبارزه با مواد مخدر یا تخفیف مجازات مندرج در ماده 442 قانون آئین دادرسی کیفری و تبدیل مجازات مندرج در ماده 502 قانون آئین دادرسی کیفری و اعمال ماده 510 قانون آئین دادرسی کیفری و ملاقات ومرخصی ها را نیز شامل می شود یا خیر؟ 5-با عنایت به اینکه در ماده 9 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در صورتی که جمع مواد مخدر موضوع بند 1 تا 5 ماده 8 قانون مذکور در مرتبه چهارم به سی گرم برسد مرتکب را مفسد فی الارض و مستحق مجازات اعلام دانسته آیا این بخش از ماده فوق الذکر با توجه به بند پ ماده 45 الحاقی نسخ شده است یا خیر؟ یا اینکه میزان جمع مواد مخدر به دو یا سه کیلوگرم برسد را شامل می گردد.

21

نظریه مشورتی شماره 1249-1/168-96 - مورخ 1396/07/22

اگر در پرونده ای فردی مرتکب چندین فقره سرقت شده باشد و دادگاه بدون اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی حکم صادر نماید و پرونده پس از قطعیت به اجرای احکام ارسال شده باشد تکلیف قاضی اجرای احکام در این خصوص چه می باشد و چنانچه قاضی اجرای احکام کیفری در اجرای ماده 491 قانون آئین دادرسی کیفری پرونده را به دادگاه ارسال نماید آیا دادگاه می تواند رای را نقض و مقررات تعدد جرم را اعمال نماید.

22

نظریه مشورتی شماره 99-168-87ک - مورخ 1399/03/17

1-صادرکننده چک وجه چک را در سال 1394 با طرح دعوی حقوقی مطالبه و حکم بر محکومیت صادرکننده به پرداخت وجه چک صادر شده است. سپس در سال 1397 صادرکننده چک علیه دارنده شکایت کیفری دایر بر ربا طرح کرده و دادگاه نیز دارنده (محکوم له پرونده حقوقی را) به جرم دریافت ربا محکوم کرده است. پس از قطعیت حکم کیفری صادرکننده چک (محکوم علیه دعوی حقوقی) به استناد حکم کیفری مذکور دادخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه حقوقی را ارایه کرده است. آیا صدور حکم کیفری می تواند در پرونده حقوقی مستند اعاده دادرسی و از جهات اعاده دادرسی باشد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ با کدام یک از جهات قانونی اعاده دادرسی انطباق دارد؟ 2-با توجه به مقررات مربوط به صدور حکم واحد موضوع ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری آیا دادگاه به هنگام صدور حکم واحد می تواند جهات تخفیف را اعمال یا مجازات را معلق کند و یا در صدور حکم واحد چنین اختیاری ندارد و فقط با توجه به مقررات تعدد یا تکرار جرم باید مجازات تعیین کند. یا در فرضی که قبلا در مورد یکی از محکومیت ها به لحاظ گذشت شاکی مقررات ماده 483 اعمال و مجازات تخفیف یا تبدیل شده باشد پاسخ چیست؟ در فرضی که قبلا نسبت به یکی از محکومیت ها حکم به آزادی مشروط صادر و متهم آزاد شده باشد تکلیف جیست؟

23

نظریه مشورتی شماره 95-168/1-1025 - مورخ 1396/04/17

24

نظریه مشورتی شماره 1400-186/1-1164 ک - مورخ 1400/09/23

1- در مواردی که رای صادره غیابی است آیا قاضی اجرای احکام کیفری می تواند پرونده را در راستای بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی به دادگاه صادر کننده حکم ارسال کند یا با عنایت به ذکر عبارت «دادگاه صادر کننده حکم قطعی» در این بند پس از واخواهی محکوم دادگاه در این خصوص اتخاذ تصمیم می کند؟ 2- در مواردی که پرونده های متعدد محکوم در راستای ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری جهت ادغام آراء به دادگاه بدوی ارسال می شود آیا رای صادر شده قابل تجدید نظرخواهی است؟

25

نظریه مشورتی شماره 1400-168-1403 ک - مورخ 1400/10/27

آیا رای صادره از شعبه کیفری دو در خصوص ترجمه آرا در راستای ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری قابل تجدید نظر خواهی می باشد یا خیر.

26

نظریه مشورتی شماره 851-1/168-96 - مورخ 1396/05/25

آیا آراء صادره از شعب دادگاه کیفری دو در اجرای ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری ادغام آراء و صدور رای واحد قطعی است یا برابر عمومات قانون ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر می باشد؟

27

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-792 - مورخ 1396/05/29

دادگاه تجدیدنظر استان در احراز بند ب ماده 510 قانون آئین دادرسی کیفری احکام محکومیت سابق را نقض و مبادرت به صدور حکم واحد نموده است اینک رسیدگی به مواردی مانند دادخواست اعسار محکوم علیه از پرداخت یک جای محکومیت مالی دیه یا رد مال و تقاضای تقسیط جزای نقدی که مطابق قانون بایستی در دادگاه بدوی مورد رسیدگی قرار گیرد با چه مرجعی است دادگاه تجدیدنظر صادرکننده حکم واحد یا دادگاه های بدوی صادرکننده احکام محکومیت سابق که نقض شده اند و در صورت اخیر کدام یک از دادگاه های بدوی صالح به رسیدگی می باشند.

28

نظریه مشورتی شماره 614-1/168-95 - مورخ 1395/09/23

1- چنانچه مطابق مواد 55-54 قانون مجازات اسلامی قرار تعلیق اجرای مجازات لغو گردد و متهم محکومیت دیگری نیز داشته باشد الف- آیا مقررات ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری در این مورد اعمال می شود به عبارت دیگر نسبت به محکومیتها از جمله محکومیتی که قرار تعلیق اجرای آن لغو شده است باید ادغام صورت گیرد یا نه؟ ب- در صورت مثبت بودن پاسخ بند الف چنانچه مطابق صدر ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اعمال مقررات تعدد در میزان مجازات قابل اجراء موثر نباشد نیازی به لغو قرار تعلیق مجازات می باشد یا خیر؟

29

نظریه مشورتی شماره 96-25-2006 - مورخ 1397/06/12

در قانون مجازات اسلامی بر اساس منطوق ماده 137 معیار تکرار جرم سابقه¬ی محکومیت قطعی جرایم تعزیری درجه یک تا شش در نظر گرفته شده است و به شروط اجرای مجازات سابق و حتی ابلاغ رای محکومیت قطعی به محکوم علیه اشاره نشده است. از طرفی در ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه مکلف شده سابقه محکومیت قطعی قبلی محکوم را به شرط این که اعمال مقررات تعدد جرم در میزان مجازات قابل اجرا موثر باشد از جهات صدور حکم واحد بداند. حال این سوالات مطرح است که آیا بر اساس ماده 137 ق.م.ا صرف سابقه ی محکومیت قبلی بدون توجه به این که حکم محکومیت سابق اجرا یا حتی ابلاغ شده باشد باید معیار تکرار جرم قرار گیرد؟ یا در صورت عدم ابلاغ و اجرا مقررات تعدد جرم حاکم خواهد بود و مقررات ماده ی 510 ق.آ.د.ک در باب تعدد جرم اعمال خواهد شد؟ توضیح این مطلب ضروری است که بر اساس ماده 48 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 شرط اعمال مقررات تکرار جرم اجرای مجازات قبلی بود. اما در قانون مجازات عمومی سال 1304 اعمال مقررات تکرار جرم منوط به اجرای حکم مجازات قبلی نبود و در ماده 24 قانون مجازات عمومی سال 1352 نیز ارتکاب جنحه یا جنایت دیگری از تاریخ قطعیت حکم تا زمان اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان شرط تکرار جرم شناخته شده بود اما به حاکمیت مواد 403 و 413 قانون قوانین موقتی محاکمات جزایی 1290 در سال های 1304 و 1352 از جمله شرایط مهم برای قابلیت اجرای احکام جزایی ابلاغ رای محکومیت به محکوم علیه در نظر گرفته شده بود به عبارت دیگر اگر در فاصله صدور رای محکومیت قطعی قبلی و ابلاغ آن محکوم علیه مرتکب جرم دیگری هم می شد جرم جدید وی از مصادیق تکرار جرم به حساب نمی آمد. پس با توجه به رویه ی مقنن و ایضا آثار مترتب بر تجری مرتکب حتی اگر شرط اجرا را به نوعی منتفی بدانیم حداقل شرط ابلاغ دارای پشتوانه حقوق بشری علمی و سابقه ی تقنینی است. هر چند عده ای معتقدند هر دو شرط ابلاغ و اجرای محکومیت سابق باید استصحاب شود و در صورت عدم احراز این دو شرط ماده ی 510 ق.آ.د.ک و صدور حکم واحد در مورد چنین محکومی قابل اجرا خواهد بود. خواهشمند است دیدگاه تخصصی خود را جهت بهره برداری قضایی اعلام فرمایید.

30

نظریه مشورتی شماره 1400-186/1-1015 ک - مورخ 1400/09/23

1- اگر محکوم علیه نسبت به اجرای مفاد حکم مجازات جایگزین حبس اقدام نکند و همچنین از اجرای مجازات تکمیلی که طبق ماده 87 قانون مجازات اسلامی تعیین شده است خودداری کند آیا باید دو ضمانت اجرای منرج در مواد 24 و 81 قانون یادشده اجرا شود و یا فقط ضمانت اجرای موضوع ماده 81 قابل اجرا است؟ 2- آیا برای تخلف از مجازات تکمیلی موضوع ماده 69 قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز ضمانت اجرای موضوع ماده 24 قانون مجازات اسلامی قابل استناد است؟ 3- آیا دادگاه در مقام اعمال ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری می تواند مجازات تکمیلی هم تعیین کند؟

31

نظریه مشورتی شماره 1400168-863 ک - مورخ 1400/11/11

در مواردی که متهم دارای پرونده جاری در یک حوزه قضایی است و در پرونده موضوع اتهامی وی اشخاص دیگری تحت عنوان شرکا و معاونین تحت تعقیب باشند متعاقبا و پس از گذشت مدتی علیه متهم مذکور پرونده دومی با اتهامات متفاوت از پرونده اول در حوزه قضایی دیگری تشکیل شود و در این پرونده نیز متهم شرکا و معاونینی داشته و هر دو پرونده نیز از حیث صلاحیت در صلاحیت مرجع عمومی دادگاه کیفری دو باشند: 1- تکلیف مرجع دوم در این پرونده چیست؟ آیا مرجع دوم در راستای رسیدگی توامان به اتهامات متعدد یک متهم می بایست قرار عدم صلاحیت صادر کند یا هر دو مرجع رسیدگی را به نحو مجزا ادامه می دهند و در مرحله اجرا آرای صادره وفق ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری ادغام می شود؟ 2- چنانچه مرجع دوم مکلف به صدور قرار عدم صلاحیت است تکلیف دیگر شرکا و معاونین جرم چیست؟

32

نظریه مشورتی شماره 1400-25-416 ک - مورخ 1400/06/03

چنانچه محکوم علیه سابقه محکومیت تعلیقی داشته و در مدت تعلیق مرتکب جرم منجر به محکومیت دوباره شود آیا باید ضمن اجرای محکومیت قطعی موضوع جرم اخیر در اجرای و ماده 54 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پرونده سابقه محکومیت تعلیقی را جهت الغاء آن و صدور حکم به اجرای مجازات مندرج در دادنامه قبلی به دادگاه صالح ارسال کرد یا این که پرونده سابقه محکومیت تعلیقی قبلی به پیوست محکومیت قطعی جرم اخیر وفق بند «الف» و ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به دادگاه صالح ارسال شود تا پس از نقض تمام احکام با رعایت مقررات مربوط به تعددی جرم حکم واحد صادر شود؟

33

نظریه مشورتی شماره 1400-168-362 ک - مورخ 1400/04/16

رای دادگاه کیفری دو مبنی بر محکومیت متهم در دادگاه تجدید نظر استان مورد تایید قرار گرفته و پس از تقاضای محکوم علیه جهت اعاده دادرسی شعبه دیوان عالی کشور ضمن موافقت و تجویز اعاده دادرسی پرونده را به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارجاع داده است. سپس شعبه هم عرض با رسیدگی ماهوی در نهایت اعاده دادرسی را وارد ندانسته و حکم به رد درخواست اعاده دادرسی و ابقاء رای صادره از دادگاه تجدیدنظر اولیه صادر کرده است. موارد زیر در صلاحیت کدام شعبه است؟ 1- قرار دادن مجکوم علیه تحت نظارت سامانه الکترئنیکی موضوع ماده 62 قانون مجازات اسلامی؛ 2- آزادی مشروط (موضوع ماده 58 قانون مجازات اسلامی)؛ 3- تعلیق اجرای مجازات (ماده 46 قانون مجازات اسلامی)؛ 4- تخفیف در مجازات (ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری)؛ 5- رفع ابهام و اجمال از رای (موضوع ماده 497 قانون آیین دادرسی کیفری)؛ 6- تجمیع احکام و صدور رای واحد (ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری).

34

نظریه مشورتی شماره 1400-168-170 ک - مورخ 1400/03/25

1- آیا آراء صادره بر اساس ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری قابل تجدید نظرخواهی یا اعمال ماده 442 قانون یادشده است؟ 2-آیا می توان ضارب را بابت ارش صدماتی که در اثر عمل جراحی ایجاد می شود مانند تعبیه لوله یا آسیب نسج نرم از باب تسبیب محکوم کردیا این که غیر قابل انتساب استو صرفا صدماتی که حین حادثه (کار یا تصادف) یا ضرب و جرح ایجاد شده است بر عهده متهم است؟

35

نظریه مشورتی شماره 99-24-1750 ک - مورخ 1399/10/27

در صدور حکم تجمیعی موضوع ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه قاضی دادگاه کیفری دو که پرونده از سوی اجرای احکام کیفری به آن شعبه ارسال شده است سابقا در یکی از پرونده ها سمت دادیار داشته و قرار نهایی را صادر کرده است آیا جایز به صدور حکم است یا این که از موارد رد دادرس محسوب می شود؟

36

نظریه مشورتی شماره 99-25-1000 ک - مورخ 1399/07/28

چنانچه شخصی به اتهام قتل عمدی محکوم به قصاص شده باشد و دادگاه در اجرای ماده 429 قانون مجازات اسلامی مجازات حبس تعیین کند و از طرف دیگر محکوم قبل از محکومیت به قتل عمدی مرتکب جرم مستوجب تعزیر شده و در خصوص آن نیز محکومیت جداگانه اخذ کرده باشد با عنایت به این که طبق ماده 134 قانون مجازات اسلامی مقررات تعدد جرم مشمول جرایم موجب تعزیر است آیا به لحاظ اعمال ماده 429 قانون مجازات اسلامی قتل عمدی جرم موجب تعزیر تلقی و جرایم ارتکابی مشمول مقررات تعدد جرم است و باید طبق ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری اقدام شود یا با توجه به اینکه قتل عمدی جرم موجب قصاص می باشد و اقدام طبق ماده 429 موجب تغییر ماهیت آن شود؛ جرایم ارتکابی مشمول مقررات تعدد جرم نیستند؟

37

نظریه مشورتی شماره 99-168-690 ک - مورخ 1399/06/11

با مداقه در ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ملاحظه می شود قانونگذار تنها در خصوص دادگاه صالح جهت ادغام محکومیت های متعدد تعیین تکلیف نموده است حال آنکه در عمل جهت ادغام محکومیت ها ضروری است اجرای احکام کیفری مبادرت به مطالبه پرونده ها تهیه گزارش و پیشنهاد ادغام نماید که در حال حاضر به جهت اینکه در برخی موارد محکومیت های متعدد در حوزه های قضایی دادسراهای متفاوت یا در صلاحیت اجرای احکام دادسرای تخصصی متفاوت است ابهام و اختلاف رویه ایجاد شده است که کدام اجرای احکام بایستی مبادرت به تهیه گزارش و ارسال به دادگاه جهت ادغام نماید. با توجه به اختلاف رویه ایجاد شده ارائه نظریه مشورتی مورد تقاضاست.

38

نظریه مشورتی شماره 99-168-653ک - مورخ 1399/06/10

طبق ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری آمده «در خصوص پرونده های مطروحه در دیوان عالی کشور دادستان کل یا نماینده وی به طور مستدل مستند و مکتوب نسبت به نقض یا ابرام رای فرجام خواسته نظر خود را اعلام می کند». در پرونده های با موضوع درخواست اعاده دادرسی که تصمیم دیوان مبتنی بر رد یا پذیرش درخواست است و نیز در پرونده های متضمن پیشنهاد احاله امر جزایی خاصه در مواردی که پیشنهاد دهنده دادستان کل کشور است ماده 420 قانون یادشده؛ همچنین در پرونده های تجمیع احکام موضوع مواد 511 و 510 قانون آیین دادرسی کیفری که فرجام خواهی تلقی نمی شود یا سایر موارد که تصمیم دیوان مبتنی بر نقض یا ابرام نیست آیا حضور و اظهار نظر نماینده دادستان کل کشور ضرورت دارد؟

39

نظریه مشورتی شماره 99-168-525 ک - مورخ 1399/05/27

چنانچه دادگاه در بررسی محکومیت های قطعی قبلی محکوم علیه احراز کند که در یک یا چند دادنامه باید با لحاظ مقررات تکرار جرم حکم صادر شود؛ چرا که برخی جرایم موضوع آن دادنامه ها پس از قطعیت دادنامه یا دادنامه های دیگر ارتکاب یافته است. در فرض سوال دادگاه با چه تکلیفی مواجه است؟ آیا باید تمامی دادنامه ها نقض و در یکدیگر ادغام و حکم واحد صادر شود؟ و یا آن که صرفا دادنامه هایی که مشمول احکام تعدد جرم با لحاظ تقدم و تاخر زمانی بزه های انتسابی است و بدون رعایت مقررات آن حکم قطعی صادر شده است نقض می شود؟

40

نظریه مشورتی شماره 99-54-565 ک - مورخ 1399/05/14

در پرونده ای متهم به اتهام حمل 2 گرم هرویین با رعایت قاعده تناسب به مجازات محکوم شده و رای قطعی گردیده و مجددا همان متهم در زمان اجرای حکم با 5 گرم شیشه دستگیر و دادگاه رای قانونی را صادر نموده و رای قطعی و جهت اجرا به واحد اجرای احکام ارسال شده است و واحد اجرای احکام کیفری وفق ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری پرونده ها را برای صدور رای واحد اعاده نموده است حال سوال این است که دادگاه باید تمامی آرای سابق را نقض و اوزان موارد مخدر را که همگی از ماده 8 قانون مبارزه با مواد مخدر هستند جمع و یک مجازات صادر کند و یا اینکه برای هر یک جداگانه رای صادر کند و آیا در این موارد هم باید تناسب میزان مواد مخدر با مجازات را رعایت کند و یا اینکه حداکثر مجازات همان بند مشمول را بدون توجه به تناسب بدهد و آیا رای اخیر صادر شده قطعی است یا قابل تجدیدنظر؟

41

نظریه مشورتی شماره 99-186/2-500ک - مورخ 1399/05/05

در فرض اینکه قسمتی از رای در دادگاه بدوی و قسمتی دیگر از آن در دادگاه تجدیدنظر استان قطعی شده و موضوع مصداق تعدد جرم اعم از مشابه یا مختلف و یا مشارکت و یا معاونت در جرم باشد کدام یک از دو دادگاه مذکور صلاحیت اعمال قانون لاحق اخف را دارند؟ مثال 1- شخص «الف» بابت سه فقره جعل و سه فقره استفاده از سند مجعول محکوم شده و پرونده با تجدیدنظرخواهی یکی از شکات از جهت قلت مجازات و یا تجدیدنظرخواهی متهم بابت یکی از اتهامات به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال و رای بدوی در قسمت مورد اعتراض در دادگاه تجدیدنظر تایید شده است. مثال 2- دو یا چند نفر بابت مشارکت یا معاونت در یک یا چند جرم محکوم شده اند و رای در مورد برخی از متهمان به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی آنها قطعیت یافته و راجع به بعضی دیگر در دادگاه تجدیدنظر استان قطعی شده است. مثال 3-دادگاه بدوی متهم را بابت چند فقره کلاهبرداری محکوم نموده و راجع به اتهام استفاده از سند مجعول حکم بر برائت صادر کرده است پرونده با تجدیدنظرخواهی یک از شکات از جهت برائت به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال و دادگاه تجدیدنظر با این استدلال که استفاده از سند مجعول مقدمه کلاهبرداری و جزء عنصر مادی آن بوده حکم بدوی را در قسمت مورد اعتراض نقض و کان لم یکن اعلام کرده است..

42

نظریه مشورتی شماره 99-186/2-421ک - مورخ 1399/04/11

27-چنانچه که قبلا مطابق مقررات ماده 134 یا در اجرای ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری با نقض همه احکام با رعایت قواعد تعدد برای هر جرم مشابه و غیر مشابه تعیین مجازات شده است و با لحاظ مساعد بودن مقررات اصلاحی ماده 134 فعلی آیا باید بار دیگر آخرین دادگاه صادر کننده حکم در مجازات تعیین شده بازنگری کند؟

43

نظریه مشورتی شماره 99-142-275ک - مورخ 1399/03/31

1-شخصی به اتهام عضو گیری در شرکت هرمی محکوم به حبس و جزای نقدی شده و حکم در حال اجرا است پس از قطعیت حکم عده ای افراد زیر مجموعه وی مبادرت به شکایت تحت عنوان عضوگیری در شرکت هرمی کرده اند حال با عنایت به این که مفاد ماده 134 قانون مجازات اسلامی و ماده 510 آیین دادرسی کیفری مصرحا در خصوص مواردی است که حکم قضایی صادر شده و منصرف از مواردی است که در حال رسیدگی است؛ با توجه به این که متهم صرفا یک فعالیت مجرمانه انجام داده است آیا موجبی برای رسیدگی و محکومیت مجدد وجود دارد؟ چنانچه مجددا محکوم شود آیا افراد دیگری می توانند پس از قطعیت حکم دوم مجددا شکایت کنند؟

44

نظریه مشورتی شماره 99-54-214ک - مورخ 1399/03/13

با کشف مقداری مواد مخدر دادگاه حکم بر محکومیت متهم صادر کرده و رای قطعی شده است. پس از قطعیت مشخص می شود مواد دیگری وجود داشته که جزء همان مواد قبلی است مثلا به صورت معده ای حمل می شده و بعد از صدور رای ادامه آن تخلیه شده است. بابت مواد جدید که ادامه مواد قبلی است پرونده دیگری تشکیل شده است شیوه رسیدگی به پرونده جدید به چه نحو است؟

45

نظریه مشورتی شماره 99-168-202ک - مورخ 1399/03/06

مطابق بندهای «الف» و «ب» و «پ» ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری نحوه ادعام آراء مختلف پیش بینی شده است.دادگاه تجدید نظر رایی در مقام تجدیدنظرخواهی صادر و سپس در پرونده های دیگر در همان شعبه تجدید نظر نسبت به اتهام دیگر متهم رسیدگی و مبادرت به صدور حکم برائت می کند و شاکی پرونده اخیر تقاضای اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری را می کند. شعبه دیوان عالی کشور پس از رسیدگی رای صادره از ناحیه دادگاه تجدید نظر را نقض و رای صادره از ناحیه دادگاه بدوی مبنی بر محکومیت و تعلیق اجرای مجازات را تایید می کند و پرونده جهت اجرای حکم اخیر اعاده می شود: اولا در فرض سوال که با یک رای از دادگاه تجدید نظر و یک رای از دیوان عالی کشور در مقام اعمال ماده 477 رسیدگی ماهوی مواجه هستیم رسیدگی به تقاضای ادغام با کدام دادگاه است؟ ثانیا آیا در مقام ادغام آراء و با توجه به اینکه قبلا برای متهم ایجاد حق شده است می توان مجدد از مزایای تعلیق در صدور استفاده کرد؟

46

نظریه مشورتی شماره ک 5081-2/681-89 - مورخ 1399/01/26

1-چنانچه شخصی همزمان با ارتکاب جرم قتل عمدی مرتکب جرم تعزیری دیگری از درجه 1 الی 6 گردد در خصوص قتل به قصاص و در خصوص جرم تعزیری محکومیت قطعی صادر گردد آیا در صورت اعمال ماده 429 ق.م.ا و صدور حکم مجازات تعزیری در خصوص قتل می توان هر دو مجازات فوق را بر اساس ماده 510 آ.د.ک مشمول مقررات ماده 134 ق.م.ا نمود؟ 2-چنانچه شخصی مرتکب قتل عمدی شده و به قصاص محکوم گردد و در خلال حضور در زندان مرتکب جرم تعزیری دیگری از درجه 1 الی 6 گردد در این مورد نیز در صورت اعمال ماده 429 ق.م.ا و صدور حکم مجازات تعزیری در خصوص قتل و تقاضای تجمیع دو کلاسه توسط محکوم علیه آیا می توان مقررات تکرار جرم را نسبت به جرم دوم در مورد نامبرده اعمال نمود؟

47

نظریه مشورتی شماره ک 5491-861-89 - مورخ 1398/12/25

1 - در جرایمی مانند تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی و باغ ها که میزان دقیق جزای نقدی معین و مقرر نشده و جنبه نسبی داشته و علی القاعده درجه هفت شمرده می شود؛ آیا امکان اعمال ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از حیث صدور حکم واحد وجود دارد؟ 2- اختیار قانونی رئیس کل دادگستری استان جهت انتخاب مستشاران دادگاه های تجدیدنظر به عنوان عضو دادگاه های کیفری یک و دادگاه انقلاب قائم به شخص وی بوده و یا معاون قضایی وی با تفویض اختیار یا بدون آن هم می تواند مبادرت به این امر کند؟

48

نظریه مشورتی شماره ک 4291-861-89 - مورخ 1398/12/17

قاضی اجرای احکام در اجرای اعمال مقررات بند «ب» ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پرونده را به دادگاه تجدیدنظر فرستاده است: اولا قاعده اصلی و مبنای تمیز و تشخیص قانونی برای اعمال مقررات قاعده تعدد جرم یا تکرار جرم چیست؟ ثانیا چنانچه حکم قبلی در حال اجرا باشد در چه صورتی قاعده تعدد جرم و در چه فرضی قاعده تکرار جرم عمل می شود؟ با قید آن که حکم قطعی سابق یکی از مجازات های تعزیری درجه یک تا پنج و محکومیت جرم ارتکابی بعدی درجه یک تا شش می باشد. ثالثا در صورتی که قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای اعمال ماده 510 قانون مذکور را کند و دادگاه تجدیدنظر آن را مشمول ماده 511 همین قانون بداند تکلیف چیست؟/ع

49

نظریه مشورتی شماره ک9581-861-89 - مورخ 1398/12/11

ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر داشته است کنترل ارتباطات مخابرات افراد ممنوع است مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد یا برای کشف جرایم موضوع بندهای الف ب پ و ت ماده 302 این قانون لازم تشخیص داده شود. سوال: آیا صرف موارد نقطه زنی و ردیابی و اخذ پرنیت تماس های ورودی و خروجی تلفن همراه متهمان و یا سایر ا فراد دخیل در پرونده نیازمند رعایت تشریفات مقرر در ماده 150 قانون مارالذکر و اخذ مجوز از رئیس کل دادگستری و در حوزه این مرجع رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح می باشد یا خیر./ع

50

نظریه مشورتی شماره ک 2121-861-89 - مورخ 1398/11/23

1- چنانچه فرد بالغ کمتر از 18 سال مرتکب جرایم متعدد شامل تعزیری و موجب حد یا قصاص شده باشد و در خصوص جرایم حدی و قصاصی مطابق ماده 91 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 احراز گردد که ماهیت جرم انجام شده یا حرمت آن را درک ننموده و یا در رشد و کمال عقل وی شبهه وجود داشته است و می بایست به مجازات های تعزیری مقرر در ماده 89 قانون مجازات اسلامی محکوم گردد آیا در تعیین مجازات مشارالیه مقررات ماده 134 قانون مذکور قاعده تعدد و ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری اعمال می گردد یا خیر؟ 2- مطابق تبصره 1 ماده 285 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تحقیقات مقدماتی تمامی جرایم افراد زیر 15 سال به طور مستقیم در دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل می آید لکن مطابق ماده 315 قانون مذکور رسیدگی به جرایم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک جرایم موضوع ماده 302 اگر توسط افراد بالغ زیر 18 سال تمام شمسی ارتکاب یابد در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم نوجوانان صورت می گیرد الف- تحقیقات مقدماتی این دسته از جرایم باید در دادسرا انجام و در صورت صدور کیفرخواست آیا پرونده امر به دادگاه کیفری یک ویژه نوجوانان ارسال گردد؟ همچنان که مستحضرید صدور قرار بازداشت موقت در خصوص زیر 18 سال با عنوان قرار نگهداری موقت در جرایم مندرج در ماده 237 به عنوان مثال قتل عمد با وجود یکی از شرایط موضوع ماده 238 قانون مذکور جایز است از طرفی در صدر ماده 287 قانون آیین دادرسی کیفری پس از شرح نحوه اخذ تامین و چگونگی دسترسی به اطفال و نوجوانان اعلام می نماید که اخذ کفیل یا وثیقه تنها از متهمان بالای 15 سال امکان پذیر است لکن در انتهای ماده مذکور اعلام می نماید در مورد جرایم پیش بینی شده در ماده 237 این قانون دادسرا یا دادگاه می تواند با رعایت ماده 238 این قانون قرار نگهداری موقت آنان را در کانون اصلاح و تربیت صادر نماید. ب- با این مقدمه آیا از ذکر عبارات دادسرا یا دادگاه و جرایم پیش بینی شده در ماده 237 در انتهای ماده 287 قانون آیین دادرسی کیفری می توان استنباط نمود که در خصوص دختر بالغ زیر 15 سال که مرتکب جرم قتل عمد شده است و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی دارای مسئولیت کیفری نیز می باشد و آزاد بودن وی موجب از بین رفتن آثار ادله جرم تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعان می گردد و بیم فرار یا مخفی شدن مشارالیه وجود دارد می توان قرار نگهداری موقت صادر نمود با این توضیح که آمار قابل توجهی از مرتکبان قتل عمد این ناحیه مربوط به اتباع افغانی فاقد مجوز اقامت و سرپرست قانونی می باشد./ع

51

نظریه مشورتی شماره ک 2431-52-89 - مورخ 1398/11/23

چنانچه شخصی دارای محکومیت های کیفری متعدد باشد به منظور اعمال مقررات تعداد جرم و در راستای ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری قاضی اجرای احکام کیفری به ترتیب مقرر در آن ماده عمل نماید اجرای حکم صادره توسط مراجع مزبور در بندهای الف وب وپ با کدام یک از واحدهای اجرای احکام کیفری است لازم به ذکر است که برخی از شعب احکام کیفری معتقدند که ملاک صلاحیت شعبه اجرای احکام کیفری مجازات اشد است و مجازات اشد متعلق به هر حوزه قضایی باشد اجرای احکام کیفری آن حوزه قضایی نیز صالح به اجرای حکم است لکن برخی دیگر از شعب اجرای احکام کیفری معتقد هستند که پس از اعمال ماده 510 قانون مزبور و تعیین دادگاه صالح برای صدور حکم واحد اجرای احکام کیفری که در معیت این دادگاه است صالح به رسیدگی است./ع

52

نظریه مشورتی شماره ک 2181-861-89 - مورخ 1398/11/12

مطابق مواد 46 به بعد قانون مجازات اسلامی شرایط صدور حکم تعلیق اجرای مجازات بیان شده در ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری نیز همچنین شرایط ادغام احکام متعدد بیان شده است حال سوال اینجاست که پرونده ای جهت ادغام احکام متفاوت در نزد دادگاه تجدیدنظر مطرح شده و در بین این احکام رای تعلیقی دیده می شود آیا در مقام ادغام با توجه به اینکه متهم مرتکب جرایم عمدی متعدد شده است امکان تعلیق برخی از احکام یا تمامی آنها با رعایت شرایط قانونی وجود دارد یا خیر؟ مستند قانونی ذکر شود./ع

53

نظریه مشورتی شماره 69-861/1-803 - مورخ 1398/11/09

چنانچه پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال شود و متعاقبا مرجوع الیه یا دادسرای صادرکننده کیفرخواست متوجه شود متهم دارای پرونده دیگری است که در مرحله تحقیق و تعقیب است آیا امکان اعاده پرونده از سوی دادگاه راسا یا درخواست آن از سوی دادستان برای اصلاح کیفرخواست و صدور کیفرخواست تضمین وجود دارد.

54

نظریه مشورتی شماره ک 7551-861-89 - مورخ 1398/10/22

خواهشمند است نظر مشورتی آن اداره کل را در خصوص پرسش ذیل بیان فرمایید: چنانچه در راستای اعمال ماده 510 آ.د.ک در حالت اول در یک پرونده دادنامه قطعی توسط دادگاه انقلاب و در پرونده دیگر پرونده پس از صدور حکم توسط دادگاه کیفری 2 حکم در تجدیدنظر قطعی شده باشد یا بر عکس پرونده دادگاه انقلاب در شعبه تجدیدنظر قطعی و پرونده دیگر در دادگاه کیفری 2 قطعی شده باشد و در حالت دوم پرونده دادگاه کیفری 2 و پرونده دادگاه انقلاب هر دو در تجدیدنظر قطعی شده باشد در هریک از حالات توجها به اینکه به جز موارد محدود آراء دادگاه انقلاب نیز در دادگاه تجدیدنظر قابل تجدیدنظرخواهی می باشد بر اساس کدام یک از بندهای ماده 510 آ.د.ک اقدام می گردد./ع

55

نظریه مشورتی شماره ک 0041-52-89 - مورخ 1398/10/15

احتراما خواهشمند است نظریه مشورتی آن مرجع محترم را در خصوص سوال زیر اعلام فرمایید. 1-با توجه به مقررات ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری که کلیه محکومیت های قطعی در اعمال مقررات تعدد جرم لحاظ می گردد آیا در صورت اجرای کامل یکی از محکومیت ها و سپس وصول محکومیت دیگر به واحد اجرای احکام دو پرونده مذکور که از حیث تاریخ ارتکاب جرم مشمول مقررات تعدد می گردد لیکن یکی زودتر به اجرای حکم منجر شده و کاملا اجرای شده و دیگری متعاقبا واصل شده است نیز می توان پرونده ها را تجمیع نمود یا مقررات ماده 510 قانون مذکور صرفا ناظر به مواردی است که محکومیت های قطعی هیچ یک اجرا نشده باشند./ع

56

نظریه مشورتی شماره ک 4821-861-89 - مورخ 1398/10/15

چنانچه در پرونده ای اعمال ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری صورت گرفت و نوبت به ضبط وجه الکفاله یا (وجه الوثاقه) رسید با توجه به اینکه تمامی ضامنین متعهد به حاضر نمودن مضمون عنه هستند آیا الویتی بین ایشان وجود دارد یا خیر./ع

57

نظریه مشورتی شماره 98-156-1501 ک - مورخ 1398/09/30

شخصی به اتهام حمل و نگهداری مواد مخدر به 7 سال حبس و 69 ضربه شلاق و 3 میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود که پس از اعمال عفو اعطائی مقام معظم رهبری مدظله العالی به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی دو سوم از مجازات حبس و تمام مجازات های شلاق و جزای نقدی شمول عفو واقع شدند لکن پس از اعمال عفو با توجه به اینکه مشارالیه محکومیت های دیگری نیز داشته است که مشمول مقررات تعدد مادی جرم بوده است پرونده در راستای ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به دادگاه محترم تجدیدنظر ارسال گردید که دادگاه مزبور مجازات اولیه را تشدید نموده و نامبرده را به تحمل 8 سال حبس و 74 ضربه شلاق تعزیری و چهل میلیون ریال جزای نقدی محکوم نموده است علیهذا با توجه به مراتب مزبور خواهشمند است ارشاد فرمایید که اولا آیا می بایست مجددا نسبت به محکوم علیه عفو مزبور اعمال شود یا خیر؟ ثانیا چنانچه می بایست نسبت به مشارالیه عفو رهبری اعمال شود اعمال عفو نسبت به مجازات ثانویه مجازات تعیین شده توسط دادگاه تجدیدنظر است یا خیر؟ و در خصوص نحوه و کیفیت اعمال عفو ارشاد فرمائید.

58

نظریه مشورتی شماره ک 404-52-89 - مورخ 1398/09/30

دو دادگاه به اتهام های کلاهبرداری و پرداخت رشوه دادن خودرو محکوم شده قاضی اجرای احکام در راستای صدور حکم واحد پرونده را به دادگاه ارسال و دادگاه ماده ی 134 قانون مجازات اسلامی 1392 اجرای مجازات اشد که مجازات جرم کلاهبرداری است را تجویز می نماید. 1-دادگاه صادرکننده ی حکم واحد مجازات تکمیلی موضوع پرداخت رشوه را در حکم واحد خود نیاورده است آیا مجازات تکمیلی قابلیت اجرا دارد یا با توجه به عدم تصریح در حکم واحد قابلیت اجرا ندارد یا اینکه به دلیل غیر اشد بودن مجازات جرم پرداخت رشوه مجازات تکمیلی آن جرم نیز به تبع از مجازات اصلی قابلیت اجرا ندارد؟ 2-محکوم علیه در اجرای احکام کیفری مدعی شده که مجازات کلاهبرداری اشد بوده که اجرا شده و علیرغم اینکه حکم به ضبط مال صادر شده تقاضای استرداد خودرو ضبط مال ناشی از ارتشا را نموده است آیا خودرو به وی مسترد می شود یا خیر آیا ماهیت ضبط مال مجازات است یا اینکه ماهیتی غیر از مجازات دارد لذا خواهشمند است نتیجه را به این مرجع اعلام فرمایند./ع

59

نظریه مشورتی شماره 98-25-1211 ک - مورخ 1398/08/13

احتراما هرگاه شخصی از بابت یک جرم به دو سال حبس و از بابت جرم دیگر به یک سال حبس محکوم شده باشد و تقاضای ادغام ننماید و اعمال مقررات مواد 510 و 511 به ضرر محکوم علیه باشد آیا مکلف است با وصف فوق تقاضای اعمال مواد 510 و 511 را انجام دهد یا خیر؟ یا اینکه درخواست اعمال مواد 150 و 511 از سوی قاضی اجرای احکام بدون تقاضای محکوم علیه صرفا در جایی امکان دارد که ادغام به نفع محکوم علیه باشد.

60

نظریه مشورتی شماره 98-168-1156 ک - مورخ 1398/08/01

رای صادره در اجرای مفاد ماده ی 510 از قانون آیین دادرسی کیفری قطعی است یا قابل تجدیدنظرخواهی.

61

نظریه مشورتی شماره 97-186/1-2532 - مورخ 1398/06/27

62

نظریه مشورتی شماره 98-168-857 ک - مورخ 1398/06/12

مستدعی است در پاسخ اعلام فرمائید آیا رای صادر شده در دادگاه بدوی در اجرای ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری جهت ادغام آرا قطعی می باشد یا قابل تجدید نظرخواهی؟ در مورد امکان تعلیق مجازات دادنامه موضوع ماده مذکور نیز اعلام نظر فرمائید.

63

نظریه مشورتی شماره 98-168-851 ک - مورخ 1398/06/09

احتراما خواهشمند است در صورت صلاحدید نظر مشورتی آن اداره محترم را در خصوص سوال ذیل اعلام فرمایند. آرایی که در راستای اعمال مقررات ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 حسب مورد از دادگاه های بدوی و تجدید نظر صادر می شود قطعی است یا قابل تجدید نظر؟

64

نظریه مشورتی شماره 97-168-2297 - مورخ 1398/05/28

65

نظریه مشورتی شماره 98-168-322ک - مورخ 1398/05/06

با عنایت به مفاد و دستور تبصره ماده 510 ق.آ.د.ک به سوال ذیل پاسخ دهید: شخصی مرتکب 3 بار انتقال مال غیر نسبت به 3 شاکی شده است در شعبه الف و ب و ج حکم به حبس و جزای نقدی و رد مال صادر شده است ولی در رای شعبه ج نسبت به رد مال آمده است که زمین انتقال داده شده به غیر از ید غیر خارج شده و به مجرم انتقال دهنده مال غیر داده شود و ثمنی که مجرم بابت انتقال مال غیر دریافت کرده به مالک داده شود یعنی حکم دادگاه به نوعی امر به جرم و انتقال مال مالک به مجرم انتقال دهنده مال غیر است حال بفرمائید دادگاه ادغام کننده احکام دادگاه د پس از آنکه طبق مقررات ماده 510 ق.آ.د.ک و قسمت انتهائی تبصره ماده 510 ق.آ.د.ک با رعایت مقررات تعدد جرم وماده 134ق.م.ا مجازات های حبس و جزای نقدی را ادغام نمود وبه نوعی دادنامه اولی نقض شد در مورد موضوع رد مال با توجه به عبارت تبصره بدون ورود در شرایط و ماهیت محکومیت مکلف است در مورد رد مال همان اشتباه قاضی شعبه ج را تکرار کرده و بگوید ادغام در رد مال که معنا ندارد واز طریق حق تغییر در رای قبلی را ندارم وهمان عبارت غلط شعبه ج در مورد رد مال را تکرار کند یا وضعیت دیگری حاکم است و حق دارد این قسمت از دادنامه شعبه ج را طبق قانون اصلاح کد چنانچه اصلاح نکند آیا باید مال از ید مالک خارج شود و برخلاف حق به مجرم تقدیم که نتیجه دادنامه حمایت از جرم و مجرم خواهد بود.

66

نظریه مشورتی شماره 98-168-330ک - مورخ 1398/03/13

چنانچه در راستای بندهای الف و ب و پ ماده 510 ق آ د ک ) آراء ادغام شده و رای جدیدی صادر شود آیا این رای قطعی است یا قابل تجدید نظر؟ با توجه به تبصره ماده 510 ق آ د ک ) که شعبه رسیدگی کننده در ماهیت امر ورود نمی کند چنانچه قابل تجدید نظر خواهی باشد ایا مرجع تجدید نظر مجاز به ورود در ماهیت خواهد بود؟ چنانچه قائل به قابلیت تجدید نظرخواهی باشیم از آنجایی که هدف مقنن تشدید مجازات در راستای اعمال قواعد تعدد است اگر محکوم علیه بر اساس ماده 442 ق آ د ک ) تسلیم به رای گردید و مجازات به جای تشدید پس از اعمال تخفیف موضوع 442 ق آ د ک ) اخف از مجازات غیر ادغامی شد تکلیف چیست؟

67

نظریه مشورتی شماره 98-168-37 ک - مورخ 1398/03/05

هر گاه دادگاه به استناد ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری رای صادر نماید آیا رای صادره قابل تجدید نظرخواهی است؟ آیا متهم اعمال و تقاضای ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری دارد؟ آیا دادگاه می تواند مقررات تخفیف و یا تعلیق را در صورت احراز شرایط اعمال نماید؟

68

نظریه مشورتی شماره 98-168-161 ک - مورخ 1398/02/24

مطابق بند ب ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری اگر حداقل یکی از احکام در دادگاه تجدید نظر استان صادر شده باشد پرونده ها را به این دادگاه ارسال می کند تا پس از نقض تمام احکام با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم حکم واحد صادر شود چنانچه احکام از شعب مختلف دادگاه تجدید نظر استان صادر شده باشد شعبه صادر کننده آخرین حکم تجدید نظر خواسته صلاحیت رسیدگی دارد و مطابق تبصره 3 ماده 134 قانون مجازات اسلامی در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه می تواند مجازات را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد سوال: در صورتی که پرونده در دادگاه تجدید نظر استان جهت ادغام آراء مطرح شده و محکوم علیه دارای شرایط تخفیف می باشد آیا اعمال تبصره 3 ماده 134 در مقام ادغام آراء امکان پذیر است یا خیر؟

69

نظریه مشورتی شماره 98-168-79 ک - مورخ 1398/02/17

رای صادره از دادگاه کیفری دو در مقام اعمال ماده 510 قانون آئین دادرسی کیفری رای ادغامی یا تجمیعی قابل تجدیدنظرخواهی است؟

70

نظریه مشورتی شماره 98-168-25 ک - مورخ 1398/02/09

اگر اعمال مفاد ماده 510 از قانون آیین دادرسی کیفری به ضرر محکوم باشد آیا می توان از اعمال آن اجتناب نمود؟

71

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-2517 - مورخ 1397/10/19

اینجانب هنگام رسیدگی به پرونده های ثبت شده در شعب 101 و 102 دادگاه کیفری دو با شماره های 16 رقمی مختص آن شعب با چه سمت و عنوانی در آن شعب رسیدگی نموده و چگونه به سیستم سمپ شعب 101 و 102 دسترسی پیدا نموده و رسیدگی قانونی نمایم؟ چرا که اینجانب دارای هیچ سمتی در شعب 101 و 102 نمی باشم به کرات مشاهده می شود که دادسرا هنگام صدور کیفرخواست به وظیفه قانونی خود وفق مواد 218 و 284 قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر داشته اند ماده 218 برای اتهامات متعدد قرار تامین واحد صادر می شود مگر آنکه رسیدگی به جرایم ارتکابی در صلاحیت ذاتی دادگاههای مختلف باشد که در این صورت برای اتهامات موضوع صلاحیت هر دادگاه قرار تامین متناسب و مستقل صادر می شود ماده 284 در صورت انتساب اتهامات متعدد به متهم که رسیدگی به آنها در صلاحیت ذاتی دادگاههای مختلف است کیفرخواست جداگانه خطاب به هر یک از دادگاههای صالح صادر می شود عمل ننموده و اتهامات متعدد متهم در صلاحیت دادگاه کیفری دو و دادگاه انقلاب را با اخذ تامین واحد و در یک کیفرخواست واحد قید نموده و تقاضای مجازات متهم را می نماید و دستور ارجاع پرونده جهت رسیدگی به اتهام متعدد متهم در کیفرخواست واحد صادر می گردد حال از طرف دیگر با توجه به مفاد ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری که در بند پ آن مقرر شده است در سایر موارد و همچنین در صورتی که یا احکام در دادگاههایی با صلاحیت ذاتی متفاوت صادر شده باشد پرونده ها را به دیوان عالی کشور ارسال می کند تا پس از نقص احکام حسب مورد مطابق بندهای الف یا ب اعمال مقررات مربوط به تعدد جرم اقدام کند چنانچه ملاحظه می گردد اعمال مقررات مربوط به تعدد جرم در مواردی که پرونده ها مربوط به دادگاههای دارای صلاحیت ذاتی متفاوت باشد موضوع مبتلا به حاضر پرونده به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد که این امر خود نشان از اهمیت بسزای موضوع و عدم امکان اعمال مقررات مربوط به تعدد در موارد فوق بدون ارسال پرونده به دیوان و به طریق اولویت توسط دادگاه بدوی را دارد حال با توجه مراتب فوق اینجانب با ارجاع به کیفرخواستهایی که تقاضای مجازات متهم از باب اتهامات متعدد وی در صلاحیت های ذاتی مختلف دادگاه کیفری دو و دادگاه انقلاب شده است چگونه اقدام به رسیدگی خواهم نمود؟ آیا با عنایت به مراتب فوق الذکر اقدام به رسیدگی اینجانب به پرونده های مذکور در کیفرخواست واحد و صدور حکم واحد در خصوص موضوعات در صلاحیت ذاتی مختلف دادگاه کیفری دو و دادگاه انقلاب و به تبع آن اجرای مقررات مربوط به تعدد جرم در این خصوص طی حکم واحد بدوی خلاف متن صریح قانون و اراده قانونگذار با عنایت به مراتب فوق الذکر نمی باشد؟

72

نظریه مشورتی شماره 1565-100-96 - مورخ 1397/07/03

نظر به اینکه حسب لایحه وکیل محکوم علیه در پرونده انتظامی شماره 95/3 ت/96 به لحاظ محکومیتهای متعدد انتظامی قطعیت یافته درخواست اعمال مقررات ماده 510 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 در موضوع تعدد محکومیتها و صدور حکم واحد را نموده است خواهشمند است نسبت به مقررات قانون استنادی قابل اعمال در محکومیتهای انتظامی کانون کارشناسان نیز می باشد اظهار نظر فرمائید.

73

نظریه مشورتی شماره 96-54-2014 - مورخ 1397/05/01

1- برای اجرای ماده واحده الحاق یک ماده 30 قانون مبارزه با موادمخدر: الف) در مواردی که حکم اولیه اعدام بود ولی یک درجه تخفیف به حبس ابد داده شد حال باید حکم اعدام را به مجازات حبس درجه یک. .. تخفیف داده شود یا حبس ابد را به مجازات حبس درجه 2 و. .. تخفیف داده شود؟ ب) در اعمال تبصره این ماده واحده اعمال عدم تخفیفات به جرائمی که قبل از تصویب این قانون واقع شده است را هم شامل می شود؟ ج) در احکامی که اعدام آنها در دیوان عالی کشور و دادستانی کل تایید و قطعی شدند برای اعمال ماده واحده و تخفیف مجازات حبس درجه یک یا درجه دو باید در مراجعی که آراء قطعی شده است دادستانی و دیوان عالی اقدام خواهد شد یا در دادگاه صادر کننده رای بدوی؟ د) در تبصره ماده واحده اعمال تخفیف و تعلیق را منوط به صدور حکم به بیش از حداقل مجازات قانونی دانسته است در صورتی که میزان مجازات در نگهداری و. .. موادمخدر و روانگردان به تناسب مورد هست که مجازات ثابت دارد و فاقد حداقل و حداکثر می باشد حال در این موارد چه باید کرد (تخفیف و تعلیق امکانپذیر است)؟ 2- برای تجمیع آراء قطعی ادغام صورت گرفته و رای واحد صادر می شود حال این رای قابل تجدیدنظر و یا فرجامخواهی است یا قطعی می باشد؟ 3- از متهمی در مرتبه اول 6 کیلوگرم تریاک کشف و سپس محکوم می شود و حکم صادره اجراء می گردد و در مرحله دوم از وی 75 گرم تریاک کشف می شود حال برای محکومیت وی در مرتبه دوم می بایست صدر ماده 6 قانون مبارزه با موادمخدر اعمال می شود یا ذیل آن؟ چرا؟ یا بر اساس ماده 137 قانون مجازات اسلامی اعمال می شود؟ 4- از متهمی 2 کیلوگرم تریاک کشف و پس از صدور حکم اجراء می شود در مرتبه دوم از وی 13 کیلوگرم تریاک کشف می شود نحوه مجازات وی بر اساس صدور ماده 6 است یا ذیل ماده 6 قانون مبارزه با موادمخدر؟ 5- در مواردی که از یک متهم در دفعات متعدد قبل از صدور رای قطعی موادمخدر کشف می شود یکبار 50 گرم تریاک بار دوم 100 گرم تریاک بار دوم 100 گرم بار سوم 200 گرم حال باید بر اساس ماده 134 تعدد رای داد یا با جمع مواد رای صادر کرد؟ 6- در قانون مجازات اسلامی برای مجازاتهایی که جایگزین حبس جریمه تعیین کرد و در قانون نحوه وصول نیز جریمه تعیین شد حال بر اساس کدام یک از موارد فوق باید اقدام کرد؟ آیا قانون نحوه وصول فسخ شد یا خیر؟ 7- در اجرای احکام آرای قطعی برای متهم صادر شد شامل: 1- نگهداری یک کیلوگرم تریاک 2- نگهداری 5 کیلوگرم تریاک برای ادغام آراء باید بر اساس ماده 510 قانون مجازات رای واحد صادر کرد یا بر اساس ماده 511 قانون مجازات؟ 8- رای واحد قطعی است یا قابل تجدیدنظرخواهی یا فرجامخواهی؟ ضمنا در صورت قطعی بودن رای به متهم از حق اعمال ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری محروم می شود؟ 9- متهمی دو تا سابقه نگهداری 40 سانتی گرم شیشه دارد و یک سابقه 45 گرم شیشه هم محکوم و اجراء شد حال در مرتبه چهارم 1 گرم شیشه از متهم کشف شود اتهام مرتبه چهارم می شود یا مرتبه سوم یعنی 45 گرم جزء سابقه ماده 8 محاسبه نمی شود؟ 10- حسب بند 6 ماده 5 قانون مبارزه با موادمخدر مجازات حبس ابد با جریمه نقدی و شلاق بند 4 و 5 ضمیمه شده است حال با اجرای قانون جدید چگونه اقدام می شود؟

74

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-1003 - مورخ 1397/04/10

1-آیا آراء صادره در راستای اعمال ماده 510 و511 قانون آیین دادرسی کیفری قطعی است یا حسب مورد قابل تجدید نظرخواهی یا فرجامخواهی ؟ 2- درصورتی که قابل تجدید نظر خواهی یا فرجامخواهی باشد آیا ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری قابلیت اجرا دارد یا خیر؟ 3- در هر دو صورت آیا مجازات آراء صادره قابل تخفیف و تعلیق می باشد یا خیر؟ 4- در صورت قطعی بودن آیا حقوق مکتسبه اعمال 442 قانون آیین دادرسی کیفری در آراء صادره قبلی به قوت خود باقی است یا خیر

75

نظریه مشورتی شماره 97-168-927 - مورخ 1397/04/10

هرگاه دادگاه به استناد ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص اتهامات متهم در پرونده های متعدد حکم واحد صادر نماید. 1- آیا رای صادره قطعی است یا قابل تجدیدنظر خواهی؟ 2- آیا دادگاه می تواند چنانچه موجبات تخفیف مهیا باشد مجازات را تخفیف دهد؟ 3- آیا در صورت شرایط تعلیق دادگاه می تواند مجازان را تعلیق کند؟

76

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-1003 - مورخ 1397/04/10

1-آیا آراء صادره در راستای اعمال ماده 510 و511 قانون آیین دادرسی کیفری قطعی است یا حسب مورد قابل تجدید نظرخواهی یا فرجام خواهی ؟ 2- درصورتی که قابل تجدید نظر خواهی یا فرجامخواهی باشد آیا ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری قابلیت اجرا دارد یا خیر؟ 3- در هر دو صورت آیا مجازات آراء صادره قابل تخفیف و تعلیق می باشد یا خیر؟ 4- در صورت قطعی بودن آیا حقوق مکتسبه اعمال 442 قانون آیین دادرسی کیفری در آراء صادره قبلی به قوت خود باقی است یا خیر؟

77

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-1541 - مورخ 1397/03/30

آیا با اعمال ماده 510 قانون آئین دادرسی کیفری و صدور حکم واحد با رعایت مقررات تعدد و متعاقب آن تسلیم محکوم علیه به رای صادره دادگاه مجاز بر اعمال ماده 442 قانون فوق الذکر و تخفیف مجازات محکوم علیه می باشد یا خیر؟

78

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-1541 ک - مورخ 1397/03/30

آیا با اعمال ماده 510 قانون آئین دادرسی کیفری و صدور حکم واحد با رعایت مقررات تعدد و متعاقب آن تسلیم محکوم علیه به رای صادره دادگاه مجاز بر اعمال ماده 442 قانون فوق الذکر و تخفیف مجازات محکوم علیه می باشد یا خیر؟

79

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-1547 - مورخ 1397/03/29

1-با توجه به مستندات ماده 507 قانون آئین دادرسی کیفری در مواردی که حکم به تقسیط دیه یا جرای نقدی صادر شده است آیا اخذ تضمین ضروری است؟ و در صورت عدم امکان سپردن تامین به سبب ناتوانی محکوم علیه چه تکلیفی مواجه اجرای احکام است؟ 2-تصمیمی که دادگاه متعاقب صدور حکم قطعی و در پی گذشت شاکی در اجرای ماده 483 قانون آئین دادرسی کیفری اتخاذ می نماید آیا می توانند معیار تعیین دادگاه صادر کننده آخرین حکم موضوع بند الف ماده 510 قانون مذکور قرار گیرد؟ یا معیار صرفا صدور حکم ماهوی است و سایر تصمیماتی که توسط دادگاه صادر کننده ی رای قطعی اتخاذ می شود مبنا نمی باشد.

80

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-998ح - مورخ 1397/03/28

آیا منظور از دادگاه صادرکننده آخرین حکم موضوع بند الف ماده 510 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 آخرین دادگاه حکم اصلی است یا آخرین دادگاهی که احکامی را در مقام تخفیف موضوع مواد442 یا 483 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 یا سایر موارد مشابه مانند آزادی مشروط قرار تعلیق و غیره به غیر از حکم اصلی صادر می شود مورد نظر قانونگذار است؟

81

نظریه مشورتی شماره 97-100-359 - مورخ 1397/03/01

نظر به اینکه حسب لایحه وکیل محکوم علیه در پرونده انتظامی شماره 95/3 ت /96 به لحاظ محکومیتهای متعدد انتظامی قطعیت یافته درخواست اعمال مقررات ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 در موضوع تعدد محکومیتها و صدور حکم واحد را نموده است لطفا دستور فرمائید موضوع در کمیسیون مطرح تا با ملاحظه جامع قوانین و مقررات نسبت به اینکه مقررات قانون استنادی قابل اعمال در محکومیتهای انتظامی کانون کارشناسان نیز می باشد اظهار نظر فرمائید.

82

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-2333ک - مورخ 1397/02/31

الف- در مواردی که مجازات متهم طی حکم تعلیق شده است (مراقبتی یا ساده) و نیز در مواردی که متهم از آزادی مشروط استفاده نموده و موافقت شده است ولی قبل از اتمام مدت تعلیق یا آزادی مشروط استفاده نموده و موافقت شده است ولی قبل از اتمام مدت تعلیق یا آزادی مشروط وفق مواد 52 54 59 61 از قانون مجازات اسلامی مرتکب جرم جدید عمدی (که حائز شرایط لغو تعلیق یا آزادی مشروط باشد) گردد. کدام مرجع باید دستور لغو قرار تعلیق اجرای مجازات یا آزادی مشروط را صادر نماید. و منظور از دادگاه کدام دادگاه می باشد. دادگاهی که حکم در آنجا قطعیت یافته (اعم از بدوی یا تجدیدنظر) یا دادگاهی که به جرم اخیر رسیدگی کرده است و. .. ب- در صورت صدور دستور لغو قرار تعلیق یا آزادی مشروط آیا دادگاه مکلف است مجددا در راستای ماده 510 از قانون آئین دادرسی کیفری نسبت به تجمیع مجازاتها با رعایت تعداد جرائم و. .. اقدام نماید یا خیر؟ و به چه نحوی آیا دادگاه می تواند هر دو اقدام را در قالب یک رای انجام دهد یا خیر؟ می بایست طی دو مرحله انجام دهد (بدوا لغو تعلیق یا آزادی مشروط در قالب دستور سپس صدور رای در مورد تجمیع آراء).

83

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-2333 - مورخ 1397/02/31

الف- در مواردی که مجازات متهم طی حکم تعلیق شده است (مراقبتی یا ساده) و نیز در مواردی که متهم از آزادی مشروط استفاده نموده و موافقت شده است ولی قبل از اتمام مدت تعلیق یا آزادی مشروط استفاده نموده و موافقت شده است ولی قبل از اتمام مدت تعلیق یا آزادی مشروط وفق مواد 52 54 59 61 از قانون مجازات اسلامی مرتکب جرم جدید عمدی (که حائز شرایط لغو تعلیق یا آزادی مشروط باشد) گردد. کدام مرجع باید دستور لغو قرار تعلیق اجرای مجازات یا آزادی مشروط را صادر نماید. و منظور از دادگاه کدام دادگاه می باشد. دادگاهی که حکم در آنجا قطعیت یافته (اعم از بدوی یا تجدیدنظر) یا دادگاهی که به جرم اخیر رسیدگی کرده است و. .. ب- در صورت صدور دستور لغو قرار تعلیق یا آزادی مشروط آیا دادگاه مکلف است مجددا در راستای ماده 510 از قانون آئین دادرسی کیفری نسبت به تجمیع مجازاتها با رعایت تعداد جرائم و. .. اقدام نماید یا خیر؟ و به چه نحوی آیا دادگاه می تواند هر دو اقدام را در قالب یک رای انجام دهد یا خیر؟ می بایست طی دو مرحله انجام دهد (بدوا لغو تعلیق یا آزادی مشروط در قالب دستور سپس صدور رای در مورد تجمیع آراء).

84

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-2284 - مورخ 1396/12/15

چنانچه پس از به اجرا گذاشتن محکومیت حبس احد از محکوم علیهم مشخص گردد نامبرده در شهرستان های دیگر دارای محکومیت های قطعی کیفری اجرا نشده در شعب اجرای احکام می باشد که مقررات تکرار جرم وفق ماده 511 ق.آ.د.ک در خصوص آنها اعمال نگردیده است حال چنانچه قاضی اجرای احکام با اعلام مراتب به شعب صادرکننده رای درخواست اعمال ماده 511 ق.آ.د.ک را بنماید حال پس صدور آرای قطعی مذکور در شعب مربوطه آیا در خصوص چنین محکوم علیهی مقررات ماده 510 قانون آ.د.ک مصوب 1394 قابلیت اجرا دارد و مجددا قاضی اجرای احکام باید پرونده های اعمال شده مقررات ماده 511 را جهت اعمال مقررات تعدد و اجرای مجازات اشد وفق ماده 510 ق.آ.د.ک به شعبه ذی صلاح ارسال نماید یا اینکه امکان اعمال مقررات تعدد وجود نداشته و باید همه محکومیت های بزه های انتسابی نامبرده به ترتیب و جداگانه در خصوص محکوم علیه اجرا گردد؟ در فرض امکان اعمال مقررات ماده 510 ق.آ.د.ک در چنین پرونده هایی در صورتی که پرونده ها جهت اعمال ماده 511 ق.آ.د.ک به شعب مربوطه ارسال گردد علی الاصول آرای صادره از این شعب پس از اعمال مقررات تکرار جرم وفق ماده 511 ق.آ.د.ک قابلیت تجدیدنظرخواهی را خواهند داشت و با فرض قابلیت تجدیدنظرخواهی در چنین آرایی می شود گفت که آن پرونده ها نگردیده است و پس بهترین اقدام در این خصوص ارسال کلیه پرونده ها جهت اعمال مواد 511 و 510 به شعبه ذی صلاح وفق بندهای الف-ب-و پ ماده 510 ق.آ.د.ک می باشد تا شعبه مربوطه ضمن اعمال مقررات تکرار جرم در خصوص پرونده های ارسالی رای نهایی را بر اساس مقررات ماده 134 مجازات اسلامی و 510 ق.آ.د.ک مصوب 1394 صادر و جهت اجرای مجازات اشد به اجرای احکام دادسرای مربوطه ارسال نماید.

85

نظریه مشورتی شماره 69-681/1-162 - مورخ 1396/11/08

قبل از لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی مصوب 92 متهمی که کمتر از هجده سال تمام شمسی داشته به قصاص نفس محکوم شده است شایان ذکر است حکم صادره در یکی از شعبات محترم دیوان ابرام گردیده است با تقاضای محکوم علیه پس از اجرایی شدن قانون مذکور پرونده در اجرای ماده 91 قانون موصوف به دادگاه کیفری یک ارسال گردیده است اولا موضوع می تواند از مصادیق بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی باشد در ثانیا به فرض صحت مرجع رسیدگی کدام دادگاه است دادگاه کیفری یک به جانشینی دادگاه کیفری استان وقت یا مرجع ابرام کننده رای صادرکننده حکم قطعی با وحدت ملاک از بند پ ماده 510 قانون آئین دادرسی کیفری ثالثا اگر دادگاه کیفری یک را صالح به رسیدگی بدانیم مادام که حکم قطعی در مرجع عالی نقض نگردد اساسا این دادگاه حق رسیدگی و صدور حکم اصلاحی موضوع ماده 10 قانون مذکور را دارد یا خیر.

86

نظریه مشورتی شماره 1501-1/168-96 - مورخ 1396/08/22

در راستای اعمال ماده 510 قانون آ.د.ک پرسش این است که آیا رای ادغامی صادره که از دادگاه بدوی صادر می گردد موضوع بند الف ماده 510 با لحاظ مفاد تبصره ذیل ماده مزبور قطعی تلقی می گردد و یا با توجه به نقض تمامی احکام صادره قبلی و اصدار رای جدید که غالبا موجب تعیین مجازات شدیدتر می گردد و در راستای حفظ حقوق احتمالی متهم قابل تجدیدنظرخواهی است.

87

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-1249 - مورخ 1396/07/22

88

نظریه مشورتی شماره 1046-1/168-96 - مورخ 1396/06/29

در خصوص ماده 510 از قانون آئین دادرسی کیفری چنانچه محکوم علیه بعد از صدور حکم قطعی محکومیت اول مجددا مرتکب ارتکاب جرم تعزیری دیگری گردد و دادنامه دوم حکم محکومیت متهم با اعمال مقررات تکرار جرم صادر شده باشد و در ادامه مشارالیه درخواست تجمیع دو رای مذکور را نماید آیا اولا با توجه به اینکه محکومیت دوم با رعایت تکرار جرم صادر گردیده است اعمال مقررات مذکور در آن ماده قانونی توجیهی دارد یا اینکه هر دو محکومیت باید به صورت جداگانه در حق وی اجرا شود؟ ثانیا چنانچه دو محکومیت محکوم علیه از جهت ارتکاب جرائم موضوع ماده 5 یا 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر باشد و محکومیت دوم با رعایت مقررات تکرار جرم باشد با توجه به تاثر و ضرورت تجمیع مواد تاثیری در پاسخ به سوال دارد یا خیر.

89

نظریه مشورتی شماره 641-1/168-96 - مورخ 1396/05/30

2-شاکی در خارج از مهلت مقرر قانونی ده روز به قرار منع تعقیب صادره اعتراض و دادگاه به لحاظ اینکه اعتراض در خارج از مهلت بوده قرار رد اعتراض وی را صادر نموده و متعاقبا واحد انفورماتیک ابلاغ الکترونیک طی گزارشی اعلام نموده که سیستم با اخلال مواجه بوده و ابلاغی به شاکی صورت نگرفته حال تکلیف دادگاه با توجه به صدور رای در این خصوص چیست؟ 3-چنانچه رای ادغامی در راستای اجرای ماده 510 قانون آئین دادرسی کیفری توسط دادگاه بدوی صادر شود آیا این رای قابل تجدیدنظرخواهی می باشد یا خیر؟ به ویژه آنکه در آراء ادغامی به لحاظ وجود تعدد اتهامات غالبا به استناد ماده 134 قانون مجازات اسلامی منجر به تشدید مجازات می گردد. 4-قرار تامین خواسته ای که از سوی محاکم کیفری دو صادر می گردد آیا به استناد تبصره 2 ماده 427 قانون آئین دادرسی کیفری قطعی است یا اینکه به استناد ماده 116 قانون آئین دادرسی مدنی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض است.

90

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-1003 - مورخ 1396/04/10

91

نظریه مشورتی شماره 96-186/1-251 - مورخ 1396/03/16

92

نظریه مشورتی شماره 69-681/1-152 - مورخ 1396/03/16

با عنایت به حکم مقرر در ماده ی 134 قانون مجازات اسلامی در فرضی که ادغام به نفع محکوم باشد آیا ادغام شامل احکام محکومیت که قبل از لازم الاجرا قانون مجازات اسلامی سال1392 صادر شده اند می شود یا خیر؟ خواهشمند است به لحاظ ضرورت موضوع خارج از وقت بررسی و پاسخ به این معانت ارسال گردد.

93

نظریه مشورتی شماره 95-186/1-906 - مورخ 1395/09/30

94

نظریه مشورتی شماره 906-1/186-95 - مورخ 1395/09/30

1-عبارت ذیل ماده 134 قانون مجازات اسلامی به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیر قابل اجرا می¬شود یا شامل قرار تعلیق اجرای مجازات نیز می¬گردد به عبارت دیگر فردی به اتهام ورود به عنف به دو سال حبس به اتهام مزاحمت در اماکن عمومی و معابر به چهار ماه حبس و سی ضربه شلاق تعزیری محکوم شده است و مجازات حبس وی به مدت پنج سال تعلیق گردیده آیا نوبت به اجرای مجازات بعدی می¬رسد و شلاق باید اجرا گردد یا خیر؟ 2-فردی در یک پرونده به اتهام نگهداری مواد مخدر و در پرونده دیگری به اتهام سرقت محکوم شده است با نقض آراء صادره از سوی دیوان¬عالی کشور جهت تجمیع آراء در راستای اعمال ماده 510 قانون آئین دادرسی کیفری به دادگاه انقلاب ارجاع گردیده است با توجه به اینکه سابقا محکوم¬علیه نسبت به رای دادگاه انقلاب با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی ماده 442 آئین دادرسی کیفری در مورد وی اعمال شده بود آیا این تخفیف در مرحله ادغام آراء نیز باید لحاظ گردد یا نه؟ 3-رای صادره در مقام تجمیع آراء قطعی است یا قابل تجدیدنظر می¬باشد.

95

نظریه مشورتی شماره 95-168/1-614 - مورخ 1395/09/23

96

نظریه مشورتی شماره 1623-1/186-95 - مورخ 1395/09/23

1-چنانچه شخصی مرتکب جرایم متعددی شود و یا سابقه تکرار جرم داشته باشد به نحوی که برابر مواد 134ویا 137 قانون مجازات اسلامی مستوجب مجازات حبس بیش از ده سال (حداکثر جرم ارتکابی تا نصف آن ده سال الی پانزده سال) به بالا باشد آیا در این فرض رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه کیفری دو است یا نظامی دو؟ و آیا این دادگاه مجاز به صدور حکم بیش از ده سال می¬باشد؟ و یا اینکه برابر ماده 302 قانون آئین دادرسی کیفری رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری یک یا نظامی یک است؟ به عبارت دیگر چنانچه در اجرای مواد134 و 137 قانون مذکور حداکثر مجازات حبس بیش از ده سال باشد موثر در صلاحیت دادگاه است یا خیر؟ 2-آیا آرای تجمیعی که در اجرای ماده510 ق.آ.د.ک از سوی دادگاه کیفری دو یا کیفری یک صادر می¬شود حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام است یا به دلیل اینکه رسیدگی در اجرای ماده قانونی مزبور شکلی است رای تجمیعی صادر شده قطعی است./

97

نظریه مشورتی شماره 618-1/168-95 - مورخ 1395/09/23

چنانچه فردی دارای محکومیت به حبس و رد مال بوده ومحکومیت حبس وی به اتمام رسیده به جهت عجز از رد مال در راستای اعمال ماده696 قانون تعزیرات در زندان باشد و در زمان بازداشت به جهت عجز از رد مال پرونده¬های محکومیت دیگر وی نیز کشف گردد و مقررات ادغام محکومیت-های متعدد در مورد وی اعمال گردد در اجرای ماده 134 قانون محازات اسلامی و اجرای مجازات اشد مدت حبس سپری شده بابت محکومیت اولیه¬ای که اکنون متهم به دلیل عجز از پرداخت رد مال آن در زندان است محاسبه می¬گردد یا محکومیت حبس مذکور خاتمه یافته تلقی شده و باید محکومیت¬های جدید اعمال گردد.

98

نظریه مشورتی شماره 95-186/1-940 - مورخ 1395/06/07

99

نظریه مشورتی شماره 940-1/186-95 - مورخ 1395/06/07

1-چنانچه محکوم¬علیه به صورت توامان مرتکب جرایم متعدد در صلاحیت ذاتی محاکم انقلاب و کیفری2گردیده باشد و مراجع مذکور بدون ملاحظه مفاد ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 مبادرت به اتخاذ تصمیم نموده باشند و بر همین مبنا دادنامه قطعیت یافته باشد لذا با لحاظ ارتکاب جرایم به صورت توامان آیا درمرحله اجرای حکم می¬بایست به صورت جداگانه و کامل اجرا گردد؟ و یا مجازات اشد یکی از دو حکم اجرا گردد و یا جهت اصلاحی رای اقدام گردد. 2-در صورت پذیرش اعسار محکوم¬علیه در محکومیت مالی پرداخت دیه چنانچه اصحاب پرونده در دعوی اعسار حسب قسمت اخیر ماده490 قانون مجازات اسلامی مصوب92 بریک مبلغ قطعی توافق ننموده باشند و دادگاه صادرکننده اعسار محکوم¬علیه نیز با اتخاذ رویه متفاوت صرفا تعداد ویا مبلغ اقساط را تعیین نموده باشند آیا باتوجه به صراحت ماده مذکور مبنی برمعیار قیمت زمان پرداخت است لازم است در ابتدای هر سال با افزایش میزان دیه اقساط باقی مانده بر اساس نرخ جدید محاسبه شود؟ یا اینکه ملاک و مبنای تعیین میزان مجموع دیه سال شروع به پرداخت و اولین قسط تادیه آن می-باشد.

100

نظریه مشورتی شماره 888-1/186-95 - مورخ 1395/06/01

در فرضی که پس از صدور رای بدوی وقبل از قطعیت آن متهم مرتکب جرم دیگری شود مقررات تعدد حاکم است یا خیر؟ تکلیف دادگاه تجدیدنظر در مواجهه با این فرض چیست.

101

نظریه مشورتی شماره 790-1/168-95 - مورخ 1395/05/16

در صورتی که محکوم¬علیه دارای محکومیت¬های متعدد بوده و در راستای ماده 510 قانون آئین دادرسی کیفری این محکومیت¬ها ادغام و حکم واحد صادر شود در این صورت جهت بررسی استحقاق عفو کل محکومیت ادغامی یک سابقه محسوب می¬شود یا هر یک از احکام قبل از ادغام به طور مجزا یک سابقه محسوب می¬شوند.

102

نظریه مشورتی شماره 95-168/1-790 - مورخ 1395/05/16

103

نظریه مشورتی شماره 708-1/168-95 - مورخ 1395/05/04

آرایی که در راستای ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری ( ادغام آرا) صادر می شود حسب مورد قابل تجدید نظر و فرجام خواهی است یا قطعی می باشد؟

104

نظریه مشورتی شماره 95-168/1-708 - مورخ 1395/05/04

105

نظریه مشورتی شماره 95-168/1-310 - مورخ 1395/04/30

106

نظریه مشورتی شماره 59-861/1-013 - مورخ 1395/04/30

107

نظریه مشورتی شماره 59-861/1-51 - مورخ 1395/04/27

108

نظریه مشورتی شماره 95-168/1-501 - مورخ 1395/04/21

109

نظریه مشورتی شماره 59-861/1-105 - مورخ 1395/04/21

1-شخصی به لحاظ محکومیت الف در حال تحمل کیفر است با توجه به اعلام عفو از سوی مقام معظم رهبری بخشی از محکومیت وی مشمول عفو شده و تقلیل می یابد پس از این موضوع قاضی اجرای احکام متوجه محکومیت درحال اجرای دیگری محکومیت ب از محکوم علیه شده و با تشخیص آن به عنوان تعدد جرم در راستای ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری اقدام کرده و نهایتا حکم ادغامی صادر می شود 2-آیا عفو اعلامی کان لم یکن تلقی می شود؟ 3-در صورتی که محکومیت ب محکومیت اشد و قابل اجرا باشد تکلیف عفو اعلامی سابق که بر روی محکومیت الف اعمال شده است چه خواهد بود؟ در صورتی که پس از اعمال عفو بر روی محکومیت الف محکوم علیه در راستای ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری اقدام کند محکومیت وی تا یک چهارم تقلیل یابد عفو اعلامی از مجازات اولیه کسر می گردد یا ازمحکومیت تقلیل یافته؟

110

نظریه مشورتی شماره 59-3/1-723 - مورخ 1395/04/15

1-آیا ملاک پرداخت دیه (یوم الاداء) تاریخ قطعیت رای است (سال94) یا زمان پرداخت از سوی شرکت بیمه گر سال 95 در صورتی که اجرای احکام به هر دلیلی با تاخیر دادنامه قطعی و مدارک مربوط را به بیمه ارسال نماید آیا بیمه می تواند با ملاک قرار دادن تاریخ قطعیت رای نسبت به پرداخت دیه به نرخ یوم الاداء امتناع نماید. 2-آیا مجازات های مقرر در مواد 4-5-8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر نسبی است یا مطلق به عبارت دیگر مطابق بند 3 ماده 5 بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم پنج تا پانزده میلیون ریال جریمه نقدی تعیین شده است ملاک محاسبه مجازات اشد مطابق ماده 134 قانون مجازات اسلامی در فرض تعدد جرم برای فردی که پانصد گرم مواد حمل نموده است پانزده میلیون ریال جزای نقدی است یا به نحو دیگری باید محاسبه شود. 3-مطابق بند پ ماده 510 قانون آئین دادرسی کیفری 92 در مورد آرای صادره از دو دادگاه باصلاحیت ذاتی متفاوت است باید پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شود تا با نقض احکام صادره مرجع صادرکننده رای ادغامی مشخص نماید در شهرستانی که یک شعبه کیفری دو وجود دارد و قاضی آن با حفظ سمت دادرس دادگاه انقلاب نیز می باشد آیا نیازی به طی این تشریفات می باشد یا اینکه می توان بدون رعایت موارد فوق مستقیما بدون ارسال پرونده به دیوان مانند بندالف نسبت به ادغام آراء و اعمال قواعد تعدد اقدام نماید. 4-نسبت به رفع تصرف عدوانی و مجازات مرتکب رای قطعی در اجرای احکام وجود دارد و از طرفی پرونده مربوط به این ملک در کمیسیون ماده واحده تعیین تکلیف اراضی مطرح و هنوز رای آن قطعی نشده است آیا امکان اجرای دادنامه قطعی وجود دارد با لحاظ اینکه ممکن است پس از رفع ید درختان محکوم علیه خشک و سپس رای کمیسیون مذکور به نفع وی صادر شود.

111

نظریه مشورتی شماره 95-3/1-327 - مورخ 1395/04/15

112

نظریه مشورتی شماره 59-681/1-401 - مورخ 1395/02/28

113

نظریه مشورتی شماره 93-186/1-1484 - مورخ 1393/09/08

از آنجا که به دلالت لفظ صریح ماده366 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392 دادگاه در مورد یک متهم که دارای اتهامات متعدد می باشد می تواند در مورد اتهاماتی که تحقیقات آنها تکمیل است پرونده را تفکیک و مبادرت به صدور رای نمایدسوال این است اگر اتهامات متعدد متهم در زمره جرایم تعزیری از درجات 6و5 و یا بالاتر باشد که در این گونه موارد باید بر اساس ماده 134 قانون مجازات اسلامی1392 اعمال مقررات مربوط به تعدد جرم نمود چگونه می توان در مورد اتهامی که تحقیقات آن کامل است (مثلا سه اتهام داشته لیکن فقط یک اتهام تحقیقات تکمیل و مهیا صدور حکم است) مقرره ماده134 قانون مرقوم را اعمال نمود؟

محاسبات

استعلامات

ماده 510 ق آ د ک

ماده 510 ق.آ.د.ک

ماده 510 قانون آدک

ماده 510 قانون دادرسی کیفری

ماده 510 آیین دادرسی کیفری

ماده 510 قانون آ.د.ک

ماده 510 دادرسی کیفری

ماده 510 ق دادرسی کیفری

ماده 510 آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح

ماده 510 آیین دادرسی الکترونیکی

ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۵۱۰ ق آ د ک

ماده ۵۱۰ ق.آ.د.ک

ماده ۵۱۰ قانون آدک

ماده ۵۱۰ قانون دادرسی کیفری

ماده ۵۱۰ آیین دادرسی کیفری

ماده ۵۱۰ قانون آ.د.ک

ماده ۵۱۰ دادرسی کیفری

ماده ۵۱۰ ق دادرسی کیفری

ماده ۵۱۰ آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح

ماده ۵۱۰ آیین دادرسی الکترونیکی