1- اولا: خودرو جزو اموال منقول می­باشد و توقیف آن تابع مقررات مربوط به اموال منقول است. ثانیا: از آنجایی که استفاده از خودرو می­تواند موجبات استهلاک آن شود و حتی تلف آن را در پی داشته باشد بنابراین عدم توقیف فیزیکی خودرو منطبق بر موازین قانونی نیست و از آنجایی که در فرض عدم استحقاق خواهان در اصل خواسته هزینه­های مربوط به توقیف به وی تحمیل می­گردد لذا موجبی برای مخالفت با درخواست وی وجود ندارد. 2- الف) در مواردی که رای دادگاه بدوی در دادگاه تجدیدنظر تایید شده باشد همین دادگاه (دادگاه تجدیدنظر) «دادگاهی که حکم را صادر کرده» مذکور در ماده 27 قانون اجرای احکام مدنی تلقی می­شود به مانند سایر مواردی که در قوانین اصطلاح «دادگاه صادر کننده» رای به کار رفته و در برخی از آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور نیز در موارد مشابه "دادگاه صادر کننده رای" دادگاه تجدیدنظر دانسته شده است. ب) با توجه به توضیح بند الف مرجع مجری حکم می­تواند مستقیما از دادگاه تجدیدنظر رفع ابهام را درخواست کند.