ماده 18 ـ مدیران و دادورزها ( مامورین اجرا) در موارد زیر نمی توانند قبول ماموریت نمایند. 1 ـ امر اجرا راجع به همسر آنها باشد. 2 ـ امر اجرا راجع به اشخاصی باشد که مدیر و یا دادورز ( مامور اجرا) با آنان قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم دارد. 3 ـ مدیر یا دادورز ( مامور اجرا) قیم یا وصی یکی از طرفین یا کفیل امور او باشد. 4 ـ وقتی که امر اجرا راجع به کسانی باشد که بین آنان و مدیر یا دادورز ( مامور اجرا) یا همسر آنان دعوی مدنی یا کیفری مطرح است. در هر یک از موارد مذکور در این ماده اجرای حکم از طرف رییس دادگاه به مدیر یا دادورز ( مامور اجرا) دیگری محول می شود و اگر در آن حوزه مدیر یا مامور دیگری نباشد اجرای حکم به وسیله مدیر دفتر یا کارمند دیگر دادگاه یا حسب مورد ماموران شهربانی و ژاندارمری به عمل خواهد آمد.
مشاهده ماده 18 قانون اجرای احکام مدنیماده 23 ـ پس از ابلاغ اجراییه مدیر اجراء نام دادورز ( مامور اجرا) را در ذیل اجراییه نوشته و عملیات اجرایی را به عهده او محول می کند.
مشاهده ماده 23 قانون اجرای احکام مدنیماده 4- شرکت دولتی: بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی های دولت به موجب سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری جزو وظایف دولت محسوب می گردد ایجاد و بیش از پنجاه درصد (50%) سرمایه و سهام آن متعلق به دولت می باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری وزارتخانه ها موسسات دولتی و شرکت های دولتی منفردا یا مشترکا ایجاد شده مادام که بیش از پنجاه درصد (50%) سهام آنها منفردا یا مشترکا متعلق به واحدهای سازمانی فوق الذکر باشد شرکت دولتی است. تبصره 1- تشکیل شرکت های دولتی تحت هریک از عناوین فوق الذکر صرفا با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است همچنین تبدیل شرکت هایی که سهام شرکت های دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد (50%) است با افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع است. تبصره 2- شرکت هایی که به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی و یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا می شوند شرکت دولتی تلقی می گردند. تبصره 3- احکام «شرکت های دولتی» که در این قانون ذکر شده بر کلیه شرکت هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نیز اعمال خواهد شد.
مشاهده ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری