نظریه مشورتی شماره 890/96/7

نظریه مشورتی شماره 890/96/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 890/96/7


شماره نظریه:
890/96/7

شماره پرونده:
69-861/1-324

تاریخ نظریه:
1396/04/24

استعلام
مقرره موصوف در ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری منصرف از ضرر و زیان شاکی خصوصی است یا اینکه ضرر و زیان شاکی نیز مشمول مقرره ماده 242 می باشد؟ آیا به محض اینکه مدت بازداشت متهم به حد اقل حبس قانونی رسید متهم باید بلاقید و بدون تامین حتی درخصوص ضرر و زیان شاکی خصوصی آزاد گردد یا اینکه درخصوص ضررو زیان شاکی خصوصی اخذ تامین ضرورت دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مقصود مقنن از وضع مقررات ذیل ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر عدم بازداشت متهم بیش از حداقل حبس مقرر در قانون آزادی بلاقید وی نیست زیرا برابر مواد 217 و بعد قانون فوق الذکر متهم مادام که دلایلی دال بر ارتکاب جرم علیه وی وجود دارد باید تحت قرار تامین کیفری باشد اما هرگاه وی درحد نصاب مقرر در ذیل این ماده در بازداشت باشد بازپرس باید قرار تامینی را که منتهی به بازداشت وی شده است با توجه به وضعیت وی به نحوی تخفیف دهد که زمینه آزادی وی فراهم شود. بدیهی است قرارهای التزام موضوع بندهای الف تا ث ماده 217 قانون مارالذکر به طور طبیعی زمینه آزادی متهم را فرهم می سازد و اگر وی از پذیرش آن امتناع کند ضمانت اجراهای مقرر در تبصره یک ماده 217 قانون یاد شده اعمال می گردد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 242 ـ هرگاه در جرایم موضوع بندهای (الف) (ب) (پ) و (ت) ماده (302) این قانون تا دو ماه و در سایر جرایم تا یک ماه به علت صدور قرار تامین متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهائی در دادسرا نشود بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تامین است. اگر علل موجهی برای بقای قرار وجود داشته باشد با ذکر علل مزبور قرار ابقاء و مراتب به متهم ابلاغ می شود. متهم می تواند از این تصمیم ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به دادگاه صالح اعتراض کند. فک یا تخفیف قرار بدون نیاز به موافقت دادستان انجام می شود و ابقای تامین باید به تایید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان حل اختلاف با دادگاه صالح است. فک تخفیف یا ابقای بازداشت موقت باید به تایید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان حل اختلاف با دادگاه صالح است. هرگاه بازداشت متهم ادامه یابد مقررات این ماده حسب مورد هر دو ماه یا هر یک ماه اعمال می شود. به هرحال مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در هر صورت در جرایم موجب مجازات سلب حیات مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرایم از یکسال تجاوز نمی کند. تبصره 1 ـ نصاب حداکثر مدت بازداشت شامل مجموع قرارهای صادره در دادسرا و دادگاه است و سایر قرارهای منتهی به بازداشت متهم را نیز شامل می شود. تبصره 2 ـ تکلیف بازپرس به اظهارنظر درباره درخواست متهم موضوع ماده (241) این قانون در صورتی است که وفق این ماده نسبت به قرار اظهارنظر نشده باشد.

مشاهده ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM