نظریه مشورتی شماره 795/96/7

نظریه مشورتی شماره 795/96/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 795/96/7


شماره نظریه:
795/96/7

شماره پرونده:
1969-155-95

تاریخ نظریه:
1396/04/04

استعلام
بانک¬ها در راستای ارائه خدمات بانکی اقدام به صدور ضمانت¬نامه اجرای تعهدات می¬نمایند فی الواقع اجرای مطلوب و کامل تعهد مضمون¬ عنه را در قبال مضمون له ضمانت می¬نمایند لکن در مواردی محرز می¬شود که قراردادی فی¬مابین مضمون عنه و مضمون له وجود نداشته و قراردادی که به بانک ضمان ارائه شده است قراردادی صوری و غیر واقعی بوده است با توجه به اینکه مطالبه وجه ضمانت¬نامه از سوی مضمونه له درصورت اعلام تخلف ضمانت¬ خواه درخصوص تعهدات قرارداد پایه می¬باشد آیا درچنین شرایطی که تخلفی صورت نگرفته است بانک مکلف به پرداخت وجه ضمانت می-باشد یا خیر؟ آیا امکان تقدیم دادخواست ابطال ضمانت¬نامه و اخذ دستور موقت مبنی بر عدم پرداخت وجه ضمانت¬نامه وجود دارد؟ یا اینکه ضمانت¬نامه تعهدی مستقل از قرارداد پایه می¬باشد و کشف هرگونه فساد درخصوص قرارداد پایه به تعهدات بانک ناشی از ضمانت¬نامه تسری نمی¬یابد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
قرارداد بین بانک و متعهد مشمول ماده 10 قانون مدنی و مستقل از قرارداد پایه است و هرگونه ایراد و یا صوری بودن قرارداد تاثیری در تعهد بانک ندارد و بانک صرف نظر از وضعیت قرارداد پایه مکلف به پرداخت می¬باشد. ماده 6 دستور العمل ناظر به ضمانت نامه بانکی(ریالی) مصوب 9/2/93 شورای پول و اعتبار که مبتنی بر بند 6 ماده 14 و بند ب ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/4/1351 با اصلاحات بعدی است موید این نظر می¬باشد بنابراین بانک نمی-تواند به لحاظ اختلافات میان ضمانت خواه و ذی نفع و یا ایرادات و ادعاهای بین آنها درخواست ابطال ضمانت نامه و صدور دستور موقت مبنی بر عدم پرداخت وجه ضمانت نامه بانکی را از دادگاه بنماید.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 10 - قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

مشاهده ماده 10 قانون مدنی

ماده 11 ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور موظف به انجام وظایف زیر می باشد: الف - انتشار اسکناس و سکه های فلزی رایج کشور طبق مقررات این قانون. ب - نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری طبق مقررات این قانون. ج - تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداختهای ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی. د - نظارت بر معاملات طلا و تنظیم مقررات مربوط به این معاملات یا تصویب هیات وزیران. ه - نظارت بر صدور و ورود پول رایج ایران و تنظیم مقررات مربوط به آن با تصویب شورای پول و اعتبار.

مشاهده ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM