نظریه مشورتی شماره 793/96/7

نظریه مشورتی شماره 793/96/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 793/96/7


شماره نظریه:
793/96/7

شماره پرونده:
69-57/1-315

تاریخ نظریه:
1396/04/04

استعلام
با توجه به قانون پیش فروش آپارتمان ها و آیین نامه اجرایی آن آیا به طور کلی قراردادهای پیش فروش ساختمانها که به صورت عادی پس از سال 1389 منعقد می گردند مشمول قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1389 می باشند و قانون فوق الذکر بر آنها حاکم می باشد ؟ یا اینکه صرفا قرار دادهای عادی خارج از شمول قانون مذکور م باشند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- در فرضی که قرارداد پیش فروش ساختمان بدون سند رسمی و به صورت عادی منعقد شود بر اساس ماده 10 قانون مدنی قراردادی معتبر و لازم الاجرا می باشد و عدم تنظیم آن به صورت رسمی و پیش بینی ضمانت اجرای کیفری برای عدم تنظیم سند رسمی در قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1389 موجب بطلان یا عدم نفوذ قرارداد مزبور نمی باشد و فقط امتیازات و مقررات خاص قانون موصوف در مورد قراردادهای عادی پیش فروش قابل اعمال نیست. 2- همانگونه که در پاسخ بند یک گفته شد امتیازات و مقررات خاص پیش بینی شده در قانون پیش فروش ساختمان از جمله داوری موضوع ماده 20 همان قانون مختص قراردادهائی می باشد که مطابق آن قانون به صورت رسمی منعقد شده است. بنابراین قراردادهای عادی پیش فروش مشمول قانون مذکور نمی باشد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 10 - قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

مشاهده ماده 10 قانون مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM