.

اولا ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی و رای وحدت رویه شماره 765-20/4/1391 دیوان عالی کشور مفید این معنا می باشند که دادگاه در مقام رسیدگی به شکایت معترض ثالث اجرایی هرچند ملزم به رعایت تشریفات دادرسی نیست اما باید اصول دادرسی موضوع ماده 1 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی را رعایت کند و حکم مقتضی صادر نماید. بنابراین اصول دادرسی در این رسیدگی نیز باید مراعات شود از طرفی چون واخواهی و تجدید نظرخواهی از حقوق طرفین نسبت به آرای محاکم می باشد مستثنی کردن حکم صادره توسط دادگاه در فرض سوال از حق واخواهی و سایر طرق شکایت یا اعتقاد به جاری نبودن طواری دادرسی در این دعوا  برخلاف اصول و موازین دادرسی است بنابر این این دعوا و حکم راجع به آن با سایر دعاوی و احکام صادره از سوی مراجع قضایی تفاوتی ندارد و در فرض سوال دادگاه پس از رسیدگی چنانچه درخواست اعاده دادرسی را وارد  تشخیص دهد حکم مورد درخواست اعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر می­نماید و در صورتی که درخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد فقط همان قسمت نقض یا اصلاح می­شود. ثانیا در صورتی که پس از رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی رای دادگاه که در مقام رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی صادر شده است ملغی گردیده بنا به درخواست محکوم­له مالی که قبلا از آن رفع توقیف شده است مجددا توقیف می­شود و اگر وجود نداشته باشد اجرای احکام با تکلیف دیگری                   مواجه نیست ولی ذی نفع می­تواند به طرفیت معترض ثالث سابق که مال مزبور را در تصرف داشته است دعوای مقتضی طرح نماید که در این صورت دادگاه مطابق مقررات به آن رسیدگی و حکم مقتضی صادر می­نماید.