نظریه مشورتی شماره 696/96/7

نظریه مشورتی شماره 696/96/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 696/96/7


شماره نظریه:
696/96/7

شماره پرونده:
69-861/1-715

تاریخ نظریه:
1396/03/27

استعلام
در صورتی که در بزه ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از بی احتیاطی در رانندگی مقصر حادثه فوت نماید و از لحاظ جنبه عمومی جرم قرار موقوفی تعقیب صادر گردد با توجه به تبصره 1 ماده 85 قانون آئین دادرسی کیفری چگونگی رسیدگی به جنبه خصوصی با توجه به شکایت شکات را تشریح بفرمایید آیا تقدیم دادخواست حقوقی علیه ورثه مقصر متوفی لازم است یا صرف دستور دادستان جهت ارسال پرونده به دادگاه مشابه آنچه که در خصوص پرداخت دیه از بیت المال و یا صندوق تامین خسارت های بدنی صورت می گیرد کافی است در این فرض آیا می بایست شرکت بیمه مربوطه را دعوت و محکوم نمود یا ترتیب دیگری می بایست اتخاذ کرد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مستفاد از مواد 4213036و50 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20/2/1395 و لحاظ تبصره ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی در فرض مطروحه که راننده مسوول حادثه (مرتکب بزه قتل غیرعمدی در اثر بی احتیاطی در رانندگی) فوت نموده و پرونده امر منتهی به صدور قرار موقوفی تعقیب درخصوص جنبه تعزیری آن (بند الف ماده قانون اخیر الذکر) گردیده است دادسرا باید نسبت به ارسال پرونده به دادگاه کیفری صالح جهت تعیین تکلیف درخصوص پرداخت دیه اقدام نماید و در این خصوص نیازی به تقدیم دادخواست ضرر و زیان به طرفیت ورثه مرتکب نبوده و صرف تقاضای اولیای دم مقتولین حادثه مبنی بر پرداخت دیه از ماترک مرتکب کفایت می نماید و دادگاه کیفری باید نسبت به دعوت از ورثه مرتکب به منظور دفاع از دعوای مطروحه اقدام نماید. ضمنا رای وحدت رویه 563 مورخ 8/3/1370 هیات عمومی دیوان عالی کشور با توجه به تغییر قوانین موضوعه ملغی می باشد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 85 ـ در مواردی که دیه باید از بیت ‏المال پرداخت شود پس از اتخاذ تصمیم قانونی راجع به سایر جهات پرونده به دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی به دادگاه ارسال می شود. تبصره 1 ـ حکم این ماده در مواردی که پرونده با قرار موقوفی تعقیب یا با هر تصمیم دیگری در دادسرا مختومه می شود اما باید نسبت به پرداخت دیه تعیین تکلیف شود نیز جاری است. (الحاقی 24/03/1394) تبصره 2 ـ در مواردی که مسئولیت پرداخت دیه متوجه عاقله است در صورت وجود دلیل کافی و با رعایت مقررات مربوط به احضار به وی اخطار می شود برای دفاع از خود حضور یابد پس از حضور موضوع برای وی تبیین و اظهارات او اخذ می شود. هیچ یک از الزامات و محدودیتهای مربوط به متهم در مورد عاقله قابل اعمال نیست. عدم حضور عاقله مانع از رسیدگی نیست. (الحاقی 24/03/1394)

مشاهده ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM