نظریه مشورتی شماره 7/1400/137

نظریه مشورتی شماره 7/1400/137

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/1400/137


شماره نظریه:
7/1400/137

شماره پرونده:
1400-3/1-137 ح

تاریخ نظریه:
1400/03/22

استعلام
در مورد اشخاص حقوقی که از اجرای حکم حقوقی استنکاف می کنند آیا مدیرعامل شرکت را می توان بر اساس ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 تحت تعقیب کیفری قرار دارد؟ برخی معتقدند در صورت استنکاف اشخاص حقوقی از اجرای حکم به رغم تمکن مالی محکوم له حق درخواست ورشکستگی دارد. برخی نیز معتقدند تکلیف محکوم علیه به ارائه صورت جامع دارایی مندرج در ماده 34 یادشده بر شخص حقیقی بودن محکوم علیه دلالت دارد؛ در حالی که اموال شرکت ثبت شده است و ابهامی در این خصوص وجود ندارد تا ارائه فهرست اموال ضروری باشد؛ لذا حکم این ماده را شامل اشخاص حقوقی نمی دانند و معتقدند ماده ناظر بر اشخاص حقیقی است. برخی دیگر معتقدند که حکم ماده مطلق بوده و شامل اشخاص حقیقی و حقوقی است و ممکن است حسب مورد شخص و مدیران تحت تعقیب کیفری قرار گیرند. خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا منظور از محکوم علیه مذکور در ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی است. ثانیا با عنایت به ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 «در مسوولیت کیفری اصل بر مسوولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسوولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسوولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست». نماینده قانونی شخص حقوقی که در این ماده آمده است کسی است که به موجب قانون یا اساسنامه مدیریت و اداره امور شخص حقوقی را به عهده دارد؛ مثلا در خصوص اشخاص حقوقی دولتی (ادارات) رئیس اداره یا کسی که مسوولیت امور آن شخص را به عهده دارد نماینده قانونی محسوب می شود و در مورد اشخاص حقوقی حقوق خصوصی مدیرعامل که عهده دار امور اجرایی است نماینده قانونی محسوب می شود؛ مگر آن که در اساسنامه به نحو دیگری آمده باشد؛ مثلا در شرکت های سهامی با توجه به مواد 124 125 و 127 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 هیات مدیره دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت است و اقلا یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت انتخاب می نمایند و مدیرعامل شرکت نماینده قانونی شرکت محسوب می شود. در فرض سوال تشخیص این که مسوولیت کیفری علاوه بر نماینده شخص حقوقی متوجه شخص حقوقی نیز می شود بر عهده مرجع قضایی مربوط است و در صورت توجه مسوولیت کیفری به شخص حقوقی تعیین مجازات بر اساس ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 خواهد بود و نسبت به مدیرعامل و یا دیگر مدیران مسوول برابر ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و با رعایت دیگر مقررات مربوط مجازات تعیین خواهد شد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 34 ـ همین که اجراییه به محکوم علیه ابلاغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت مزبور جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعلام نماید هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که محکوم علیه قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده لیکن برای فرار از آن اموال خود را معرفی نکرده یا صورت خلاف واقع از دارایی خود داده به نحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجراییه متعسر گردیده باشد به حبس جنحه ای از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهد شد. تبصره ـ شخص ثالث نیز می تواند به جای محکوم علیه برای استیفای محکوم به مالی معرفی کند.

مشاهده ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 143 ـ در مسوولیت کیفری اصل بر مسوولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسوولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسوولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.

مشاهده ماده 143 قانون مجازات اسلامی

ماده 20 ـ در صورتی که شخص حقوقی براساس ماده (143) این قانون مسوول شناخته شود با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیان بار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم می شود این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست: الف ـ انحلال شخص حقوقی ب ـ مصادره کل اموال پ ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال ت ـ ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال ث ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال ج ـ جزای نقدی چ ـ انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه ها تبصره ـ مجازات موضوع این ماده در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیر دولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می کنند اعمال نمی شود.

مشاهده ماده 20 قانون مجازات اسلامی

ماده 124 - هیات مدیره باید اقلا یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت برگزیند و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه او را تعیین کند در صورتی که مدیرعامل عضو هیات مدیره باشد دوره مدیریت عامل او از مدت عضویت او در هیات مدیره بیشتر نخواهد بود. مدیر عامل شرکت نمی تواند در عین حال رئیس هیات مدیره همان شرکت باشد مگر با تصویب سه چهارم آراء حاضر در مجمع عمومی. تبصره - هیات مدیره در هر موقع می تواند مدیرعامل را عزل نماید.

مشاهده ماده 124 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

ماده 125 - مدیرعامل شرکت در حدود اختیاراتی که توسط هیات مدیره به او تفویض شده است نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضاء دارد.

مشاهده ماده 125 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

ماده 127 - هر کس برخلاف ماده 126 به مدیریت عامل انتخاب شود یا پس از انتخاب مشمول ماده مذکور گردد دادگاه شهرستان به تقاضای هر ذی نفع حکم عزل او را صادر خواهد کرد و چنین حکمی قطعی خواهد بود.

مشاهده ماده 127 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM