نظریه مشورتی شماره 7/96/713

نظریه مشورتی شماره 7/96/713

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/96/713


شماره نظریه:
7/96/713

شماره پرونده:
96-186/1-428

تاریخ نظریه:
1396/03/28

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
به صراحت ماده 3 (اصلاحی 1/8/1385) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ­ها مجازات مرتکب بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ­ها بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره 1 (اصلاحی 1/8/1385) ماده 1 قانون مذکور " پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغ­ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده است " تعیین می­گردد نه بر اساس جزای نقدی مذکور در درجه 7 ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و طبق ماده 37 قانون اخیرالذکر در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف دادگاه " مجازات تعزیری " را به شرح بندهای ذیل این ماده تقلیل یا تبدیل می­نماید و با توجه به اینکه درجه­­بندی " مجازات " متفاوت از درجه­بندی جرم است بنابراین در اعمال تخفیف مجازات جزای نقدی مرتکب بزه مذکور در استعلام در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف باید درجه " مجازات جزای نقدی " که طبق ماده 3 قانون صدرالذکر تعیین می­گردد بر اساس شاخص­های ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره­های آن مشخص و سپس دادگاه می­تواند به استناد بند ت ماده 37 قانون اخیرالذکر میزان آن را یک یا دو درجه کاهش دهد؛ لذا در فرض سوال که میزان مجازات جزای نقدی 000/000/20 تومان بر اساس ماده 3 قانون صدرالذکر اعلام شده است از مصادیق مجازات درجه 4 موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 است و در صورت اعمال کیفیات مخففه دادگاه می­تواند میزان جزای نقدی را با توجه به میزان جزای نقدی مذکور در درجات 5 و 6 که از بیست میلیون ریال تا یکصد و هشتاد میلیون ریال است تعیین ­نماید.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 19 ـ مجازات های تعزیری به هشت درجه تقسیم می شود: درجه 1 ـ حبس بیش از بیست و پنج سال ـ جزای نقدی بیش از یک میلیارد (1.000.000.000) ریال ـ مصادره کل اموال ـ انحلال شخص حقوقی درجه 2 ـ حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال ـ جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال تا یک میلیارد (1.000.000.000) ریال درجه 3 ـ حبس بیش از ده تا پانزده سال ـ جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال تا پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال درجه 4 ـ حبس بیش از پنج تا ده سال ـ جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000) ریال تا سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال ـ انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی درجه 5 ـ حبس بیش از دو تا پنج سال ـ جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (80.000.000) ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000)ریال ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال ـ ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی ـ ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی درجه 6 ـ حبس بیش از شش ماه تا دو سال ـ جزای نقدی بیش از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا هشتاد میلیون (80.000.000) ریال ـ شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرایم منافی عفت ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال ـ انتشار حکم قطعی در رسانه ها ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال درجه 7 ـ حبس از نود و یک روز تا شش ماه ـ جزای نقدی بیش از ده میلیون (10.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال ـ شلاق از یازده تا سی ضربه ـ محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه درجه 8 ـ حبس تا سه ماه ـ جزای نقدی تا ده میلیون (10.000.000) ریال ـ شلاق تا ده ضربه تبصره 1 ـ موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازات های تبعی ذکر شده است. تبصره 2 ـ مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد از درجه بالاتر محسوب می شود. تبصره 3 ـ در صورت تعدد مجازات ها مجازات شدیدتر و درصورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشت گانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می شود. تبصره 4 ـ مقررات این ماده و تبصره های آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تاثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات های مقرر در قوانین جاری ندارد. تبصره 5 ـ ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند (ب) ماده (20) خارج و در مورد آنها برابر ماده (215) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر می شود باید هزینه های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.

مشاهده ماده 19 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM