آیا حکم مندرج در بند «ج» ماده 103 قانون مالیات های مستقیم شامل مواردی که مطالبه ضرر و زیان در پرونده کیفری نیاز به دادخواست ندارد مانند رد مال در کلاهبرداری و سرقت و دیه صدمات ناشی از تصادف رانندگی هم می شود؟

با عنایت به تعریف دعوای خصوصی در بند «ب» ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری که تصریح کرده:«دعوای خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم. .. است. ..» و با توجه به تعریف شاکی و مدعی خصوصی در ماده 10 و قست اخیر ماده 15 همین قانون که مطالبه ضرر و زیان و رسیدگی به آن را مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی اعلام کرده است می توان گفت اولا دعوای کیفری(شکایت) با دعوای خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم تفاوت دارد و هر کدام تابع قوانین خاص خود است. ثانیا ماده 103 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی در مورد مالیات حق الوکاله مقرر داشته است:«وکلاء دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می کنند مکلفند در وکالتنامه های خود رقم حق الوکاله را قید نمایند و معادل پنج درصد آن بایت علی الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در زیر باشد: الف- در دعاوی و اموری که خواسته آنها مالی است پنج درصد حق الوکاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله». و در بند «ج» ماده مذکور تصریح شده است « در دعاوی کیفری نسبت به مورد ادعای خصوصی که مالی باشد بر طبق مفاد حکم بند الف این ماده». بنابراین می توان گفت این بند ناظر به مواردی است که مدعی خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم دادخواست ضرر و زیان تقدیم دادگاه می کند؛ که در این صورت وکیل مدعی خصوصی باید طبق بند «الف» این ماده مالیات حق الوکاله راجع به دعوای مالی را هم پرداخت کند؛ اما مواردی که با شکایت شاکی مرتکب جرم قانونا به رد مال ناشی از جرم یا پرداخت دیه محکوم می شود و تقدیم دادخواست لازم نیست از شمول بند «ج» ماده یادشده خارج است.