نظریه مشورتی شماره 561/96/7

نظریه مشورتی شماره 561/96/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 561/96/7


شماره نظریه:
561/96/7

شماره پرونده:
69-861/1-443

تاریخ نظریه:
1396/03/08

استعلام
1-آیا به صرف صدور و ابلاغ قرارهای اخیر الذکر و بدون نیاز به موافقت دادستان قرار تامین و نظارت قضایی ملغی می گردد و با لغو آن قرارها منوط به موافقت دادستان و قطعیت قرارهای موقوفی و یا منع تعقیب است؟ 2-آیا عبارت متهم بلافاصله آزاد می شود در ماده قانونی مذکور صرفا ناظر به ضرورت آزادی متهم بازداشتی می باشد یا به الغای اثر از قرارهای تامین و قرارهای نظارت قضایی نیز تسری دارد؟ 3-اگر القای دو قرار اخیر به صرف صدور و ابلاغ آن امکان پذیر باشد آیا در صورت اعتراض طرفین به خصوص شاکی به قرارهای نهایی موقوفی و منع تعقیب و نقض آنها قرارها توسط دادگاه کیفری دادسرا مکلف به اخذ تامین مجدد خواهد بود یا خیر؟ 4-آیا تفکیکی بین قرارهای صادره از دادیار با بازپرس به لحاظ استقلال قضایی آن از دادستان وجود دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1 و 4) با توجه به صراحت ذیل ماده ی 267 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مبنی بر ملغی الاثر شدن قرار های تامین و نظارت قضایی پس از موافقت دادستان با قرار نهایی صادره از طرف مقام تحقیق در فرض سوال قرارهای مذکور صادره توسط بازپرس و یا دادیاری که امر تحقیق به وی ارجاع شده تا زمانی که به تایید دادستان نرسیده است به قوت خود باقی است اما در فرضی که دادیار جانشین دادستان باشد و امر تحقیق را نیز عهددار باشد و قرار نهایی را صادر کند از آن جا که در این حالت نیاز به تایید دادستان و یا دادیار دیگری نخواهد بود با صدور قرار نهایی توسط وی قرار تامین و نظارت قضایی نیز ملغی الاثر می شود و از حیث الغای اثر بین قرار های نهایی صادره از طرف مقام تحقیق اعم از دادیار یا بازپرس تفاوتی نیست و رفع اثر از قرارهای تامین و نظارت قضایی به دلالت مواد 267 و 276 قانون مارالذکر منوط به قطعیت قرار منع یا موقوفی تعقیب صادره از طرف مقام تحقیق نیست. 2) با فراهم شدن موجبات الغای اثر از قرار تامین و نظارت قضایی به شرح مذکور در پاسخ سوال 1 و 4 از قرار تامین و نظارت قضایی رفع اثر می گردد و بازداشت یا عدم بازداشت متهم تاثیری در الغای اثر از قرار تامین و نظارت قضایی نخواهد داشت و عبارت "متهم بلافاصله آزاد می شود" مذکور در ماده ی 267 قانون صدرالذکر نتیجه ی انتفای قرار تامین و نظارت قضایی است. تبصره ی ماده ی 251 قانون موصوف موید این استنباط و در همین راستا است. 3) باتوجه به ماده 267 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 درصورت موافقت با قرار موقوفی و منع تعقیب بازپرس مراتب را به طرفین ابلاغ می کند و در این صورت قرار تامین و قرار نظارت قضائی ملغی می گردد. لذا در مواد 274 و 276 این قانون آمده است؛ درصورت نقض قرار منع تعقیب و موقوفی تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه بازپرس مکلف است متهم را احضار و موضوع اتهام را به او تفهیم کند و با اخذ آخرین دفاع وتامین مناسب از وی پرونده را به دادگاه ارسال نماید. بنابراین پس از نقض قرار منع و موقوفی تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی تفهیم مجدد اتهام و صدور قرار تامین مناسب از سوی دادسرا ضرورت دارد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 267 ـ در صورت موافقت دادستان با قرار بازپرس در خصوص عدم صلاحیت پرونده به مرجع صالح ارسال می شود و در موارد موقوفی یا منع تعقیب بازپرس مراتب را به طرفین ابلاغ می کند. در اینصورت قرار تامین و قرار نظارت قضایی ملغی می گردد و چنانچه متهم بازداشت باشد بلافاصله آزاد می شود. قاضی مربوط مکلف است از قرار تامین ماخوذه رفع اثر نماید.

مشاهده ماده 267 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM