1-در فرضی که مالک رسمی دعوای خلع ید علیه متصرف اقامه نموده است دفاع خوانده مبنی بر این که ملک مورد ترافع را طبق مبایعه نامه عادی خریداری کرده یا مورث وی خریداری کرده یا وی آن را از شخص ثالثی خریداری نموده است با توجه به حاکمیت ماده 22 قانون ثبت قابل پذیرش نیست و دادگاه حکم خلع ید وی را صادرمی­کند. زیرا دفاع وی در واقع ادعایی است که مستلزم اقامه دعوای مقتضی در مرجع ذی­صلاح است و ملاک مالکیت برای دادگاه رسیدگی­کننده به دعوای خلع ید همان مالکیت رسمی ملک است. 2-مشاع بودن ملک مانع طرح دعوای خلع ید نیست و هر یک از مالکین مشاع می تواند نسبت به سهم خود تقاضای خلع ید از ملک را بنماید. دادگاه باید به این دعوا رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ نماید و در صورت صدور حکم خلع ید اجرای آن طبق ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی مصوب آبان 1356 صورت خواهد گرفت. 3-دعوای خلع ید از ملک مشاع به طرفیت متصرف یا متصرفانی که مورد نظر خواهان­اند اقامه     می­شود و ضرورتی به طرف دعوی قرار دادن کلیه مالکین مشاعی نیست و بر فرض اثبات دعوا و صدور حکم نمی­توان از سایر متصرفین رفع تصرف کرد.