نظریه مشورتی شماره 462/96/7

نظریه مشورتی شماره 462/96/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 462/96/7


شماره نظریه:
462/96/7

شماره پرونده:
1931-79-95

تاریخ نظریه:
1396/02/27

استعلام
آیا وقتی که درپرونده ورشکستگی مشخص شد که شرکت سهامی خاص ورشکسته به تقصیر یا تقلب است با توجه به نوع تقصیر یا تقلب مدیران آنها و با توجه به پذیرش مسئوولیت کیفری اشخاص حقوقی موصوف به موجب ماده20 قانون مجازات اسلامی آیا می¬توان شرکت را به اتهام ورشکستگی به تقصیر یا تقلب تحت تعقیب کیفری قرار دارد یا خیر؟ با توجه به صدور ورشکستگی و انتفاء شرکت آیا چه نوع مجازاتی را می¬توان برای آن تعیین کرد؟ آیا اگر مدیران تقصیر داشته¬اند جمع هر دو مسئوولیت کیفری ممکن است یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
به موجب ماده 415 قانون تجارت صدور حکم ورشکستگی در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است و پس از صدور حکم ورشکستگی دادستان یا مدیر تصفیه می¬تواند تاجر ورشکسته را به اتهام ارتکاب ورشکستگی به تقلب با تقصیر در مرجع کیفری تعقیب نماید و از آنجایی که ورشکستگی یکی از طرق و علل انحلال شرکتهای سهامی است و اراده مجمع عمومی فوق العاده شرکت نقشی در آن ندارد لذا انحلال آن غیر ارادی محسوب می¬شود و برابر ماده 692 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی شرکت تجاری که به نحو غیر ارادی منحل گردیده است به اتهام ورشکستگی به تقلب یا تقصیر قابل تعقیب کیفری نیست. با عنایت به مراتب فوق پاسخ به سابرسوالات منتفی است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 20 ـ در صورتی که شخص حقوقی براساس ماده (143) این قانون مسوول شناخته شود با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیان بار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم می شود این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست: الف ـ انحلال شخص حقوقی ب ـ مصادره کل اموال پ ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال ت ـ ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال ث ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال ج ـ جزای نقدی چ ـ انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه ها تبصره ـ مجازات موضوع این ماده در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیر دولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می کنند اعمال نمی شود.

مشاهده ماده 20 قانون مجازات اسلامی

ماده 415 ـ ورشکستگی تاجر به حکم محکمه بدایت در موارد ذیل اعلام می شود: الف) بر حسب اظهار خود تاجر. ب) به موجب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکارها. ج) بر حسب تقاضای مدعی العموم بدایت.

مشاهده ماده 415 قانون تجارت

ماده 692 ـ در صورت انحلال غیر ارادی شخص حقوقی حسب مورد قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجراء صادر می شود. مقررات مربوط به قرار موقوفی تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است. در مورد دیه و خسارت ناشی از جرم وفق مقررات مربوط اقدام می شود.

مشاهده ماده 692 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM