نظریه مشورتی شماره 7/1400/11

نظریه مشورتی شماره 7/1400/11

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/1400/11


شماره نظریه:
7/1400/11

شماره پرونده:
1400-186/2-11 ک

تاریخ نظریه:
1400/03/11

استعلام
آیا رای وحدت رویه شماره 799 در خصوص میزان مسئوولیت هر یک از سارقان در رد مال نسبت به آرای سابق مبنی بر مسوولیت تضامنی سارقان چنانچه جنبه عمومی حکم رجرا شده اما از حیث رد مال در حال اجرا باشد قابل تسری است؟ 2- ثانیا در صورتی که در پرونده سرقتی که محکومیت رد مال تضامنی می باشد و از برخی از سارقین رد مال بیشتری اخذ شده و برخی مبلغ کمتری پرداخته اند و در صورتی که رای وحدت رویه شماره 799 را قابل تسری به آرای سابق قطعی شده بدانیم آیا اجرای احکام کیفری در خصوص سارقی که رد مال بیشتری نسبت به سهم خود حسب مورد نموده است تکلیفی به اعاده مال دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- برابر ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رای وحدت رویه نسبت به رای قطعی بی اثر است؛ بنابراین اصل بر اجرای حکم قطعی یا قطعیت یافته است و استثنای قسمت اخیر ماده یادشده با توجه به سیاق عبارات به کار رفته در آن و قید عبارت «مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل می شود» ناظر به احکام کیفری بوده و از رد مال که واجد جنبه حقوقی است منصرف است. 2- نسبت به احکام و آراء قطعیت یافته مادام که به طرق قانونی نقض نگردیده اند قاضی اجرای احکام کیفری وظیفه ای جز اجرای حکم قطعی ندارد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 471 ـ هرگاه از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاهها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی کیفری و امور حسبی با استنباط متفاوت از قوانین آراء مختلفی صادر شود رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به هر طریق که آگاه شوند مکلفند نظر هیات عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاهها یا دادستانها یا وکلای دادگستری نیز می توانند با ذکر دلیل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیات عمومی را درباره موضوع درخواست کنند. هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم روسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب تشکیل می شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کنند. رای اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن لازم الاتباع است؛ اما نسبت به رای قطعی شده بی اثر است. در صورتیکه رای اجراء نشده یا در حال اجراء باشد و مطابق رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رای به جهاتی مساعد به حال محکوم علیه باشد رای هیات عمومی نسبت به آراء مذکور قابل تسری است و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل می شود.

مشاهده ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM