1-با توجه به بند ماده ی 18 قانون گذرنامه مصوب 1351 که مقرر دارد زنان شوهر دار و لوکمتر از 18 سال تمام با موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری اجازه ی دادستان شهرستان محل. . محدوده-ی اضطرار خصوصا با عدم پیش بینی تضمین و تامین مناسب علی رغم پیش بینی در موضوع ماده-ی42 قانون مصوب1391 چیست؟ تفسیر موسع یا مضیق؟ آیا قراینی همچون ماده ی واحده اصلاح بند 1 ماده ی 18 قانون گذرنامه مصوب23/5/1370 سابق در این خصوص می تواند راهگشا باشد؟ 2-با توجه به عدم پیش بینی تضمین و تامین جهت خروج از کشور در حالت اضطرار در چه فرضی می توان عقد التزام کفالت و وثیقه ای که دارای ضمانت اجرا باشد را فرض نمود؟ آیا در قالب تضمین حقوقی با متقاضی خروج از کشور می توان فرض نمود.

1) تشخیص اضطرار موضوع بند 3 ماده ی 18 قانون گذرنامه مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی امری موضوعی است که در هر مورد با توجه به شرایط و اوضاع و احوال بر عهده مقام قضایی صالح (دادستان) است. مصادیق مذکور در ماده واحده قانون اصلاح بند 1 ماده ی 18 قانون گذرنامه مصوب 23/5/1370 گرچه منسوخ است اما برای تشخیص مصادیق اضطرار توسط مقام قضایی صالح (دادستان) می تواند مورد توجه قرار گیرد. 2- دادستان قانونا اختیاری برای اخذ تضمین از افرادی که در اجرای مقرارت بند 3 ماده 18 قانون گذر نامه مجوز خروج از کشور را دریافت می نمایند ندارد و صرفا درصورت تشخیص مورد اضطرار با قبول درخواست زنان شوهردار مجوز صدور گذر نامه را به استناد بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه صادر می نماید.