پرونده ای در سال 89 با موضوع قتل عمدی در بخش پیشوا از توابع شهرستان ورامین مطرح به رسیدگی قرار گرفته است دادرس بخش آن حوزه قضایی به جانشینی از بازپرس انجام وظیفه می نماید و پرونده اکنون در سال 96 نیز همچنان در حال رسیدگی نزد دادرس دادگاه کیفری دو پیشوا می باشد نکته حانز اهمیت است که طی4 سال اخیر بخش پیشوا از حیث تقسیمات کشوری به شهرستان تبدیل و دارای دادسرا گردیده است حال با تحقق تغییرات گفته شده و تصویب قانون آئین دادرسی کفری 92 پرونده جهت موافقت با قرار تامین بازداشت موقت متهمین و ابقاء آن از سوی دادرس محترم دادگاه به این حوزه ارسال می گردد که طی شرحی این حوزه با این استدلال که رسیدگی به این جرم حسب تبصره 3 ماده296 قانون اخیرالذکر از حیث صلاحیت تابع قانون زمان ثبت پرونده بوده لکن سایر مقررات رسیدگی حسب قانون آئین دادرسی کیفری از جمله موافقت با ابقاء قرار تامین و.. توسط دادسرا شهرستان پیشوا می بایست به عمل آید اظهارعقیده نموده که دادسرای پیشوا با این استدلال که شهرستانی که بخش جزء بوده است می بایست نسبت به مواردی از جمله ابقاء قرار تامین اظهار عقیده نماید باور بر صلاحیت شهرستان ورامین داشته است که در مقام حل اختلاف دادگاه محترم تجدیدنظر استان نظر به اینکه در زمان ارتکاب بزه قتل عمد پیشوا دارای دادگاه بخش بوده است و بعدا به شهرستان و دارای دادسرا گشته است این امر تاثیری در روند رسیدگی پرونده نداشته وطبق ماده 296 قانون مزبور رسیدگی تابع مقررات زمان ثبت می باشد به شایستگی ورامین اختلاف شده است حال خواهشمند است به پرسش های ذیل جهت ارشاد پاسخ لازم را ارائه فرمائید. 1-آیا رسیدگی دادرس دادگاه در حال حاضر با در نظر داشتن ماده 92 ق.آ.د.ک وتبصره آن موجه می باشد؟ 2-با عنایت به تبصره 3 ماده 296 قانون مرقوم که صرفا صلاحیت رسیدگی را تابع مقررات زمان ثبت می داند و نه سایر مقررات مربوط به شکل و نحوه رسیدگی و لحاظ بند پ ماده 11 قانون مجازات اسلامی 92 که دال بر عطف بماسبق شدن قوانین مربوط به شیوه دادرسی داشته که فرض آن سهولت در اجرای عدالت بوده و منافاتی با حقوق مکتسبه علی القاعده نخواهد داشت این باور دادسرای پیشوا و دادگاه محترم تجدیدنظر استان صواب می باشد در صورت مثبت بودن ارشادات لازم را عنایت فرمائید.

1- با عنایت به اینکه حسب صراحت صدر ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری اصلاحی 24/3/1394 تحقیقات مقدماتی تمام جرائم به ویژه جرائم مستوجب مجازات های مقرر در ماده 302 این قانون بر عهده بازپرس است و سایر مقامات قضایی در موارد استثنایی و از باب ضرورت مجاز به انجام تحقیق در این موارد هستند از جمله موضوع ماده 337 قانون مذکور که دادگاه بخش به جانشینی بازپرس اقدام می کند و افزون بر آن حسب تصریح قسمت اخیر ماده دادسرا در معیت دادگاه انجام وظیفه می کند و از جمله وظایف این نهاد انجام تحقیقات مقدماتی درخصوص جرائم است لذا با تشکیل دادگستری و تبدیل دادگاه بخش به دادگستری شهرستان و تشکیل دادسرا در معیت دادگاه های آن حوزه ادامه تحقیقات پرونده های قتل ثبت شده در شعب دادگاه بخش باید به بازپرس محول شود و در موارد مذکور موضوع خارج از شمول مقررات تبصره 3 ماده 296 آن قانون می باشد و مالا باید تمامی اقدامات توسط دادسرای جدید التاسیس معمول گردد. 2- با توجه به پاسخ سوال اول در فرض سوال دوم به نظر می رسد که به دلالت ماده ی 317 قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به ذیل ماده ی 27 و 30 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 21/1/1379 در امور مدنی تصمیم دادگاه تجدیدنظر استان در مقام حل اختلاف به عنوان مرجع عالی صرف نظر از ماهیت و صحت یا عدم صحت تصمیم موصوف برای مرجع قضایی تالی لازم الاتباع است.