اولا قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/1392 و از جمله ماده 60 آن قانون خاص است که موخر بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 است و راجع به حداکثر حبس بدل از جزای نقدی در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی حکم خاصی نیامده است. بنابراین راجع به جرایم مشمول قانون قاچاق کالا و ارز حداکثر حبس بدل از جزای نقدی مقرر در ذیل ماده 60 این قانون کماکان به قوت خود باقی است و دلیلی به نسخ آن وجود ندارد ولی راجع به سایر شرایط و نحوه اجرای احکام مربوط به جرایم مشمول قانون قاچاق کالا و ارز که در این قانون حکم خاصی مقرر نشده است برابر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و از جمله ماده 529 آن رفتار می شود. ثانیا ماده 31 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در خصوص طول مدت حبس بدل از جزای نقدی محکومین موضوع این قانون حکم خاص است و با عام موخر (ماده 29 قانون مجازات اسلامی 1392) نسخ نمی­شود. اما چون راجع به تعدیل مبلغ جزای نقدی مابازاء حبس در قانون یادشده حکم خاصی مقرر نشده است محکومان مواد مخدر نیز از این جهت مشمول تعدیل مقرر در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و نیز ماده 28 قانون مجازات اسلامی سال 1392 می­باشند.