نظریه مشورتی شماره 7/99/1930

نظریه مشورتی شماره 7/99/1930

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/1930


شماره نظریه:
7/99/1930

شماره پرونده:
99-66-1930 ع

تاریخ نظریه:
1400/03/09

استعلام
اولا: آیا ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ها مصوب ناسخ ماده 154 قانون ثبت اسناد و املاک می باشد مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی است؟ ثانیا:چنانچه شخصی صرفا “به استناد مواد 150 و 154 قانون ثبت اسناد و املاک 1510 با اصلاحات و الحاقات بعدی تقاضای تفکیک ملک خود را درخواست کند. آیا رعایت تشریفات ماده 101 اصلاحی 1390 قانون شهرداری بویژه اخذ نظریه کمیسیون ماده 5 لاین قانون ضروری است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نسخ یک مقرره قانونی به واسطه مقرره قانونی دیگر زمانی متصور است که مقررات معارض باشند؛ این در حالی است که مواد 101 اصلاحی قانون شهرداری مصوب 1390 و 154 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی همسو می باشند و معارض نیستند؛ بنابراین بحث نسخ ماده 154 یاد شده منتفی است؛ با این حال با توجه به این که ماده 101 اصلاحی 1390 قانون شهرداری موخر بوده و آخرین اراده قانونگذار است نسبت به موارد افراز یا تفکیک لازم الرعایه است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 154 - دادگاه ها و ادارات ثبت اسناد و املاک باید طبق نقشه ی تفکیکی که به تایید شهرداری محل رسیده باشد نسبت به افراز و تفکیک کلیه ی اراضی واقع در محدوده ی شهر ها و حریم آن ها اقدام نمایند و شهرداری ها مکلفند بر اساس ضوابط طرح جامع تفصیلی یا هادی و دیگر ضوابط مربوط به شهرسازی نسبت به نقشه ی ارسالی از ناحیه ی دادگاه یا ثبت ظرف دو ماه اظهار نظر و نظریه ی کتبی را ضمن اعاده ی نقشه به مرجع ارسال کننده اعلام دارند. در غیر این صورت دادگاه ها و ادارات ثبت نسبت به افراز و تفکیک راسا اقدام خواهند نمود. (الحاقی 18/10/1351 و اصلاحی 31/04/1365)

مشاهده ماده 154 قانون ثبت اسناد و املاک

ماده 150 - هر گاه نسبت به ملکی از طرف مالک یا قائم مقام او تقاضای تفکیک شود این تقاضا به اداره ی ثبت ارسال می گردد و در تقاضانامه باید ارزش مورد تفکیک بر اساس ارزش معاملاتی روز تعیین شود و هزینه ی تفکیکی به قرار ده هزار ریال دویست ریال از طرف ذی نفع بر اساس مبلغ مزبور قبلا پرداخت گردد. مبنای وصول هزینه ی تفکیک ارزش معاملاتی روز خواهد بود. هر چند بهای معامله بیش از ارزش معاملاتی روز باشد. (الحاقی 18/10/1351 و اصلاحی 28/12/1373)

مشاهده ماده 150 قانون ثبت اسناد و املاک

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM